تعرفوا على تفاصيل مشروع قانون المحاكم المصرفية

 

الاقتصاد اليوم:

أكد مشروع القانون الخاص بعمل المحاكم المصرفية زوال منع السفر بحق المتعثر في حال لم تتقدم المصارف الخاصة والعامة والمؤسسات المالية بدعوى بأصل الحق وأن تباشر إجراءات التنفيذ خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار منع السفر.

ونص مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل أنه يرفع منع السفر بحق المتعثر في حال سدد كامل المديونية أو أنه حصل على موافقة المصرف أو المؤسسة المالية التي حركت الدعوى بحقه أو في حال ثبت بطلان إجراء قرار منع السفر، موضحاً أنه يحق للمحكمة رفع منع السفر لمدة ثلاثة أشهر في حال سدد المتعثر نسبة 25 بالمئة من الدين المستحق للمصرف أو المؤسسة المالية.

وأضاف المشروع: إنه من حق المحكمة رفع منع السفر للمدة المشار إليها في حال أصاب المتعثر مرض استدعى سفره إلى خارج البلاد للعلاج وإذا تبين أن قيمة ضمان الدين بلغت نسبته 75 بالمئة من قيمة الدين.

وأكد مشروع القانون أنه يحق للمحكمة المصرفية الحكم في الأمور المستعجلة واتخاذ قرار منع السفر في غرفة المذاكرة بناء على طلب المصرف أو المؤسسة المالية مشيراً إلى أن محكمة البداية المصرفية تقبل أحكام الطعن بطريق الاستئناف وتعتبر أحكام الأخيرة مبرمة.

ونظم مشروع القانون آلية التبليغ بالنسبة للمتعثرين ولاسيما أولئك الذين لم يعرف مكان إقامتهم مبيناً أنه في حال ترك المدين أو المحكوم عليه موطن إقامته الحالية إلى جهة مجهولة أو كان الموطن ناقصا وغير صحيح يتم تبليغه عبر الصحف اليومية وعلى لوحة إعلانات الدائرة لافتا أنه في حال وفاته يتم تبليغ ورثته في مكان إقامتهم.

كما نص مشروع القانون أنه يحق لرئيس التنفيذ أن يقرر وقبل إخطار المدين أي تبليغه، إلقاء الحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب المصرف الذي قرر إلقاء الحجز الاحتياطي مبيناً أنه يحق للمدين الذي تم الحجز على أمواله الاعتراض أمام رئيس التنفيذ والذي يحق له وبعد إعادة تقويم المال المخصص للوفاء قصر الحجز على عما يزيد على وفاء الدين.

وأكد المشروع أن إنكار المدين لسند التنفيذ أو توقيعه لا يوقف إجراءات المحكمة موضحاً أنه يحق للمحكمة المصرفية دون غيرها وقف الإجراءات التنفيذية بطلب من صاحب الشأن بكفالة نقدية تعادل 10 بالمئة من المبلغ المطالب به.
وأشار المشروع إلى أنه يتم بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني بانقضاء ثمانية أيام من اليوم التالي من إخطار المدين مؤكداً أن قيود المصرف والمؤسسة المالية حجة في الإثبات.

وارتفعت قيمة دعاوى المحاكم المصرفية أخيراً لتبلغ قيمة بعض الدعاوى أكثر من مليار أغلبها للمصارف العامة، ما دفع بالعديد من القانونيين إلى المطالبة بضرورة التشدد في مسألة الديون المتعثرة وذلك لحماية المال العام باعتبار أن معظم الدعاوى المنظورة في المحاكم المصرفية تتعلق بالمصارف العامة.

وأحدثت المحاكم المصرفية في عام 2014 كمحاكم مختصة بالنظر بالديون المتعثرة الخاصة بالمصارف العامة والخاصة.

المصدر: الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك