حصاد الأسبوع: الصادرات الصناعية اللبنانية تنخفض 15 بالمئة..وتحسن طفيف للجنيه أمام الدولار

 

الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد اللبناني

أصدرت وزارة الصناعة تقريراً عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر أيلول/سبتمبر من العام 2016. وقد أشارت من خلاله إلى أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2016 بلغ1,897 مليون دولار أميركي مقابل 2,249 مليون دولار أمريكي خلال الفترة عينها من العام 2015 و2,388 مليون دولار أمريكي خلال الفترة عينها من العام 2014، أي بانخفاض ونسبته 15.7% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 20.6% مقارنة مع العام 2014.

كما أشارت إلى أن المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 بلغ 210.8 مليون دولار أمريكي مقابل 249.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة عينها من العام 2015، و265.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة عينها من العام 2014.

من جهة أخرى بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 نحو 183.1 مليون دولار أمريكي مقابل 189.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام 2015 و212.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 3.3% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 13.8% مقارنة مع العام 2014.


الاقتصاد المصري:

الجنيه المصري:

تحسّن الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بصورة طفيفة  خلال تعاملات هذا الأسبوع  مقارنة بالأسبوع السابق، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 16 جنيه للشراء و16.25 جنيه للمبيع. علماً أنه شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات هذا الأسبوع بعد حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وفي ظل غياب السوق الموازية بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

 البورصة المصرية:

تابع أداء مؤشرات البورصة المصرية اتجاهه الصاعد خلال تعاملات هذا الأسبوع أيضاً، عقب تعويم سعر صرف الجنيه المصري، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 24.6 مليار جنيه، ليغلق مع نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 544.1 مليار جنيه مقابل 519.5 مليار جنيه في نهاية  الأسبوع السابق.

وقد ارتفع مؤشر  EGX 30بما نسبته 4.99 %، وبما يقارب 533.4 نقطة من قيمته، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 11,222 نقطة، مقابل 10,688نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 6.14%، حيث أغلق عند مستوى 428 نقطة، مقابل 404 نقطة نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد استحوذت الأسهم على 97.04% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 2.96%.


أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو  11.1 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع، في حين بلغ حجم التداول نحو 882.3 مليون ورقة مالية موزعة على 256 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.7 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 3,291مليون ورقة موزعة على 225 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

أخبار اقتصادية:

أعلن البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي وفر 2.5 مليار دولار أمريكي، لتغطية عمليات استيراد سلعية، خلال 12 يوماً الماضية، أي منذ قرار تعويم الجنيه. حيث أوضح أن عمليات الاستيراد، شملت سلعاً غذائية أساسية وتموينية بنحو 414 مليون دولار أمريكي، وآلات ومعدات إنتاج وقطع غيار بقيمة 201 مليون دولار أمريكي، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخدمات بنحو 1.459 مليار دولار أمريكي.

سجل عجز الموازنة المصرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2016-2017، ما قيمته 76.8 مليار جنيه (4.8 مليار دولار أمريكي) بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.

حيث يبدأ العام المالي بمصر في أول تموز /يوليو حتى نهاية حزيران /يونيو من العام التالي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.2 تريليون جنيه (200 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي الجاري، وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري إن الإيرادات تراجعت إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 96.8 مليار جنيه (6.05 مليار دولار) في الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري مقابل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 100 مليار جنيه (6.25 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام المالي الماضي. 

وأضاف التقرير أن المصروفات سجلت 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 172.2 مليار جنيه ( 10.7 مليار دولار أمريكي) في أول ثلاثة شهور من العام المالي الجاري مقابل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 170 مليار جنيه ( 10.6 مليار دولار  أمريكي) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. هذا وقد قدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي بـ 319 مليار جنيه (19.9 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

أكد وزير الزراعة، أن الحاصلات الزراعية ارتفعت من 4 مليارات دولار إلى 4.7 مليار، منها 2.6 مليار دولار حاصلات زراعية مصنعة، و2.1 مليار طازجة، وذلك لارتفاع الحاصلات البستانية، وذلك خلال الموسم أيلول /سبتمبر 2015- آب /أغسطس 2016،  وذلك على الرغم من  انخفاض معدلات الصادرات المصرية في السنوات الأخيرة نتيجة للأحداث السياسية.

الاقتصاد السعودي:

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي الثاني والخمسين الذي يغطي المؤشرات النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 1436/1437هـ (2015م). وقد بيّن التقرير أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2015م بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.

 موضحاً أن البيانات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% خلال عام 2015م، وأن الاقتصاد السعودي سجل ارتفاعاً نسبته 1.5% في النصف الأول من عام 2016م مقابل نمو نسبته 4.1 في المئة للنصف المقابل من العام السابق. وفيما يخص مستويات الأسعار، أشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.2% خلال عام 2015م، كما سجل ارتفاعاً نسبته 3.0% خلال شهر أيلول /سبتمبر من عام 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1.6% في نهاية عام 2014م إلى 5.9% في نهاية عام 2015م، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً منذ بداية عام 2016 نحو 97 مليار ريال.

أما القروض من البنوك العالمية فقد بلغت 10 مليار دولار أمريكي، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 مليار دولار أمريكي ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 مليار دولار أمريكي. وبالنسبة للقطاع الخارجي، وضّح الموحد للمصارف التجارية متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، حيث نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2015م بنِسْبة 3.6% ليصل إلى نحْو 2208.8 مليار ريـال. وسجل في نهاية الربع الثالث من عام 2016م ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.1% مقارنةً بنفس الربع من العام السابق. كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي التنموي في المملكة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك