الاقتصاد اليوم:

أوضحت الدكتور "لمياء عاصي" "وزير الاقتصاد السابقة"، أن قرار "مصرف سورية المركزي" الأخير المتعلق بنقل التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخّص لها خطوة على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن دور مكاتب الصرافة كان غير مفهوم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن القرار الأخير للمصرف المركزي والخاص بانتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف خطوة على الطريق الصحيح.

ولفتت إلى أن الاستقرار في سعر الصرف لن يكون نتيجة إجراء واحد أو بضعة إجراءات، بل إن الاستقرار يتحقق عبر حزمة عريضة من السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، تتضافر جميعا  لإحداث استقرار في سعر الصرف.

وعن كون المصارف معاقبة اقتصاديا، أشارت إلى أن المصارف العامة المملوكة للدولة تحت العقوبات، ولكن القرار أتى بصيغة المصارف المرخصة يعني أن هذا يشمل المصارف الخاصة، لذلك مازال هذا القرار  مجدي وهو خطوة صحيحة.
يشار إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام، بين مؤخرا“أن مجلس النقد والتسليف بصدد اصدار قرار بداية الأسبوع المقبل بخصوص انتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف”.

وجاء في بيان ان “هذا القرار سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية”.

 وأوضح المصرف “أن القرار يأتي بعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة رغم محاولات زعزعته وبعد تناقص العجز بين موارد القطع من التجارة الخارجية واحتياجاتها له ونظرا لأهمية نقل تدخل المصرف المركزي مباشرة في السوق من شركات الصرافة إلى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من خلال مراكز القطع وترميمها عند الطلب”.

وكان الأكاديمي والدكتور في "جامعة دمشق كلية الاقتصاد" " غسان إبراهيم" بين سابقا لموقع "B2B-SY"، أن تخفيض سعر الدولار ممكن جدا، حيث أن "المصرف المركزي" هو الجهة الممولة للسوق بالدولار، ولا يحق "للمصرف المركزي" بيع المال العام دون موافقة البرلمان ( تماما مثل أي اصل عام ) وأذن، مشيرا بأن الذي يزوّد السوق بالدولار هو الذي يحدد سعره وليس شركات الصرافة، مؤكدا على أهمية أن يقوم "المصرف المركزي" ببيع القطع إلى المصارف الحكومية حصرا، او عبر المصارف المرخص لها في سورية سواء مصارف حكومية او مصارف خاصة.

وبالنسبة لشركات الصرافة قال إبراهيم لـ"B2B-SY": "عليها أن تحصل على الدولار من المصارف الحكومية او الخاصة , مثلها مثل أي جهة أخرى تطلب الدولار" لافتا إلى أن حجة المركزي مؤخرا هي أن العقوبات الاقتصادية فرضت عليه التعامل مع شركات الصرافة هي حجة "مستهلكة" ومردودة.، لافتا أنه يمكن تحويل الأموال عبر شركات الصرافة أو غيرها ولكن المهم ألا يدفع المواطن المعذّب الثمن.

المصدر: موقع b2b-sy