الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية خلال أسبوع

الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد الروسي:

 أظهرت البينات الصادرة عن وزارة الزراعة الروسية بأنها ستسجل رقم قياسي في مجال تصدير الحبوب ومنها القمح في الموسم الحالي. حيث بلغت صادراتها من الحبوب 33.8 مليون طن ، ومن ضمنها 24.6 مليون طن من القمح، في الموسم الماضي الممتد من 1 تموز /يوليو 2015 إلى 30 حزيران /يونيو 2016.  هذا وتعتزم روسيا زيادة صادراتها من الحبوب إلى 40 مليون طن ومن ضمنها القمح إلى 30 مليون طن في الموسم الحالي (2016 — 2017)، وذلك بفضل المحصول القياسي الجاري جمعه حالياً، وتشير بيانات وزارة الزراعة الروسية الخاصة بموسم حصاد العام 2016 إلى أن قطاع الزراعة الروسي سيحصل على ما مجموعه 110 ملايين طن من الحبوب بوزنها الصافي، ومنها 68 مليون طن من القمح، بالمقارنة مع 104.3 مليون طن و61.8 مليون طن على التوالي في السنة الماضية

  بينت وزارة التجارة الروسية أن إنتاج الروسية من الغاز انخفض 3.8 % في تموز /يوليو 2016 على أساس سنوي. وأضافت الوزارة أن إنتاج شركة غازبروم من الغاز في الأشهر السبعة من عام 2016 بلغ 223.1 مليار متر مكعب بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 2015.

 أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا من الذهب بلغت 48.4 مليون أونصة (حوالي 1,505 طن متري)، بزيادة قدرها 200,000 أونصة (حوالي 6.2 طن متري) في تموز /يوليو 2016.أضافت روسيا خلال العامين الماضيين حوال 90 طن من الذهب إلى احتياطياتها، ليصبح البنك المركزي الروسي في مقدمة البنوك المركزية من حيث الاحتياطي الذهبي.

 ارتفع الروبل الروسي خلال تعاملات هذا الأسبوع أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر زوج (الدولار الأمريكي /الروبل الروسي) في نهاية هذا الأسبوع بما نسبته -0.18% ليصل إلى 64.6967 من 64.8112 روبل روسي في بداية الأسبوع ، وذلك وسط عودة  أسعار النفط الخام العالمية إلى الارتفاع، الأمر الذي زاد من فرص تحقيق الإيرادات. 

أما فيما يتعلق بمؤشرات البورصة الروسية فقد سجلت الأسهم الروسية مكاسباً خلال تداولات هذا الأسبوع، في ظل البيانات الاقتصادية الروسية التي تدعم الاتجاه نحو تعافي الاقتصاد الروسي، إلى جانب الارتفاع الذي شهده سعر النفط الخام في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر  (MICEX) للأسهم المقومة بالروبل الروسي في نهاية الأسبوع بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4480.72 نقطة مقابل 4451.36  نقطة في بداية الأسبوع، كما ارتفع مؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار  خلال الفترة ذاتها بنسبة 1.05% ليصل إلى 973.43 نقطة من 963.29 نقطة في بداية الأسبوع.  وقد سُجلت في ختام جلسات الأسبوع  في قطاعات إنتاج الكهرباء،والنفط والغاز الطبيعي والتصنيع.

  هيئات و منظمات دولية :

  وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع. وعقب قرار المجلس، يتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أمريكي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.

الاقتصاد الأمريكي:

بينت وزراة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 20 آب/أغسطس 2016،  قد إنخفض بمقدار ألف شخص، ليصل إجمالي طلبات إعانة البطالة إلى 261 ألف شخص، من 262 ألف في الأسبوع الذي سبقه.  وقد جاء هذا الانخفاض أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها بمقدار 3000 طلب.

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام 2016 مع اتجاه الشركات إلى تقليص مخزونات البضائع غير المباعة بقوة مما بدد أثر الزيادة الكبيرة في إنفاق المستهلكين، حيث  تشير تقديرات الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهي قراءة أقل قليلاً عن تلك التي نشرت فيما سبق والبالغة 1.2%. وقد جاء التعديل في قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد.

 الاقتصاد الأوروبي:

 الاتحاد الأوروبي
 
سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات المعدّل موسمياً لدول الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة فائضاً في شهر حزيرن /يونيو  2016 بلغت قيمته 13.1 مليار يورو، مرتفعاً بالمقارنة مع الفائض المسجل في شهر أيار /مايو 2016 والبالغ 12.4 مليار يورو، ومع الفائض المسجل في شهر حزيران /يونيو  2015 والبالغ 9.9 مليار يورو، وذلك وفقاً للتقديرات الصادرة عن (Eurostst) مكتب الاتحاد الأوربي للإحصاء. كما نما حساب الخدمات في شهر حزيرن /يونيو  2016 بمقدار 12.7 مليار يورو، مرتفعاً بالمقارنة مع مقدار نموه المسجل في شهر أيار /مايو 2016 والبالغ 12.1 مليار يورو. بينما انخفض عجز حساب الدخل الأولي ليبلغ -3.4 مليار يورو في شهر حزيرن /يونيو  2016 مقابل -4.4 مليار يورو في شهر أيار /مايو 2016، وكذلك الأمر بالنسبة لعجز الحساب الثانوي الذي انخفض إلى -6.7 مليار يورو مقابل -6.8 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
 
الاقتصاد البريطاني:

 تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إلى أن الناتج المحلي الإجمالى للربع الثانى من العام 2016 قد سجل نمواً بلغت نسبته 0.6% مرتفعاً من 0.4% فى الربع الأول من العام نفسه، وأشار المكتب إلى أن النمو جاء نتيجة الدعم من نمو قطاع الخدمات وبنسبة 0.5%،  وقطاع التصنيع الذى نما بنسبة 1.8% مدفوعاً بنمو قطاع السيارات. وهذا ما يعزز الثقة نوعاً ما بنمو الاقتصاد البريطاني وخاصة بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل ارتفع  إنفاق المستهلكين الذي قاد التعافي الاقتصادي البريطاني في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 0.9% في الربع الثاني 2016 مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، أما على أساس سنوي  فقد كانت زيادة إنفاق المستهلكين البالغ نسبتها 3% في الربع الثاني 2016هي الأكبر من نوعها منذ نهاية  عام 2007.

  الاقتصاد الألماني:

أظهرت البيانات التي صدرت عن معهد (IFO) للأبحاث الإقتصادية أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا لشهر آب/أغسطس 2016 قد تراجع مسجلاً قراءة قدرها 106.2 نقطة من 108.3 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع المؤشر إلى مستوى 108.5 نقطة. وكذلك بين المعهد أن مؤشر  توقعات الأعمال والذي يقيم الآفاق على مدى الأشهر الستة القادمة قد تراجع هو الأخر إلى 100.1 نقطة الشهر الحالي من 102.2 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع المؤشر إلى مستوى 102.5 نقطة.

 الاقتصاد الآسيوي:
 سجل أسعار المستهلكين في اليابان في شهر تموز /يوليو 2016 هبوطاً بأكبر وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات، مع اتجاه المزيد من الشركات إلى إرجاء زيادة الأسعار بسبب ضعف الاستهلاك، وهو ما جعل البنك المركزي الياباني تحت الضغوط لتوسيع برنامجه التحفيزي. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة ويشمل المنتجات النفطية بمعدل 0.5%  في شهر تموز /يوليو 2016 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، علماً أن هذه القراءة تجاوزت متوسط التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط نسبته 0.4%، ومقابل انخفاض نسبته 0.4% أيضاً في حزيران /يونيو 2016. وقد جاء هذا الهبوط مدعوماً من انخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع الين الياباني.

 الاقتصاد الصيني:

 أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية أن أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسية ارتفعت بنسبة 6.9% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، مقابل 6.2% من الارتفاع الذي تم تسجيله خلال نصف السنة الأول. كما بينت أن مجمل أرباح الشركات الصناعية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (3 ملايين دولار أمريكي) بلغت 3.52 تريليون يوان خلال خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016, وأشارت إلى أن إيرادات الشركات الصناعية الصينية ارتفعت في شهر تموز /يوليو الماضي بنسبة 11% لتصل إلى 523 مليار يوان صيني، وهو ثاني أعلى نمو على أساس شهري في العام الجاري وأسرع بكثير عما كان عليه في حزيران يونيو 2016 الذي بلغ 5.1%.

 أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للنقد الأجنبي توسع حجم العجز في تجارة الخدمات الخارجية في الصين في تموز /يوليو 2016، حيث بلغ دخل تجارة الخدمات الخارجية حوالي 23.1 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ مجموع النفقات 45.6 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى وجود عجز قدره 22.5 مليار دولار أمريكي. ليتحقق عجزاً أعلى مما كان عليه في الشهرين السابقين بمقدار 19.4 و19.1 مليار دولار أمريكي على التوالي. هذا وقد نما حجم تجارة الخدمات في الصين من 362.4 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 713 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مضاعفاً متوسط سرعة النمو الدولي، فيما تهدف الصين إلى زيادة حجم تجارة الخدمات فيها إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020.

 الاقتصاد التركي:

 خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي، رغم ارتفاع مستويات التضخم ومخاطر التعرض لاحتمال خفض التصنيف الائتماني، وهذا ما توافق مع التوقعات حول تخفيض سعر الفائدة، حيث خفض المركزي التركي معدل فائدة الإقراض لليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس وذلك من 8.75% إلى 8.5%. وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، دون تغيير عند 7.5%..  وفي هذا الشأن صرح نائب رئيس الوزراء التركي  أن هذا التخفيض يعكس تحسن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد التركي. مع العلم أن الرئيس التركي قد دعا في وقت سابق إلى خفض تكلفة الائتمان لتحقيق نمو أقوى يقوده الاستهلاك. وقد حذر البنوك التجارية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أنه  ينبغي عليها ألا تتبنى أسعار فائدة مرتفعة ووعد باتخاذ إجراء ضد من يسلكون الطريق الخطأ.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك