الاقتصاد اليوم:

خلصت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار إلى أن الأسعار العالمية خلال عام 2016 ارتفعت عن مستوياتها في عام 2015 باستثناء الحبوب ولحم الفروج، ويعود السبب إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة الذي ارتفع خلال العام المذكور بنسبة 25% ما أثر في ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد؛ وإلى ارتفاع أسعار المحروقات محلياً في منتصف عام 2016 وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وكذلك إلى العقوبات الاقتصادية التي أعاقت العمليات المصرفية ورفعت تكلفتها وساهمت في ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد أيضاً.

استمرار الارتفاع

وكشفت الهيئة في دراسة لها عن استمرار ارتفاع الأسعار المحلية، خلال الربع الرابع، للسلع المدروسة (السكر- الأرز- الشاي)، وبقيم أكبر من حدود الأسعار العالمية ونسبة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة (الذي ارتفع خلال الربع بنسبة 3.5%)، مبيّنة أن هذا الارتفاع نتج عن قلة العرض بسبب نقص توزيع المعونات المقدمة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية، حيث توضح بيانات موقع الجمارك أن سبب ارتفاع أسعار المواد يعود إلى نقص العرض في السوق، سواء بسبب نقص توزيع المعونات الغذائية المقدمة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية باعتبار أنها تشكل نسبة عالية من الكميات الموردة للقطر وخاصة في مادتي الرز والزيت؛ أو بسبب عدم استيراد القطاع العام أي كميات خلال العام من الشاي وزيت عباد الشمس واستيراده كميات قليلة شكّلت ما نسبته (8% ـــ 5%) من السكر والرز على التوالي، وبالتالي عدم إسهام ذلك في زيادة العرض في السوق، ما منع المحافظة على توازن الأسعار؛ أو بسبب عدم استيراد كامل الحاجة السنوية المقدّرة من السكر والرز والشاي.

مواجهة

الهيئة ومواجهة لتلك النتائج اقترحت مقترحات ثلاثة أولها تفعيل دور القطاع العام (مؤسسة التجارة الخارجية) في استيراد المواد، واستثمار المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 21/9/2015، الذي قضى بإعفاء مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني وكذلك المموّلة بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتماني الموقعة بين سورية وإيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، بغية تأمين التوازن في العرض بالأسواق والحدّ من الزيادة السعرية الناجمة عن انخفاض العرض لأي من الأسباب، إضافة إلى استفادة المستهلك من هذه الإعفاءات. وثانيها التحوّل في مهام مؤسسات التدخل الإيجابي تدريجياً بحيث تعمل كتاجر جملة لكسر حدّة احتكار القلة وتعزز المنافسة اللازمة لخلق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي استقرار الأسعار، لتصل في ثالث مقترحاتها إلى ضرورة دراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم /40/ السابق الذكر بما قضاه من إعفاء مستوردات القطاع العام ذات..، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مهما كانت تسمياتها، بحيث يشمل الإعفاء مستوردات كل القطاعات الأخرى من المواد الأساسية بغية تحقيق العدالة في المنافسة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من مرونة القطاع الخاص في الاستيراد.

بين المحلي والعالمي

وشملت الدراسة ست مواد مستندة في قراءتها إلى التغيّرات والتطورات التي طرأت على الأسعار العالمية وفق أسعار البنك الدولي، أما الأسعار المحلية فحسب أسعار وزارة التجارة الداخلية. ففيما يتعلق بالسكر انخفضت الأسعار العالمية له بداية العام الماضي بنسبة 3% لترتفع خلال الربع الثاني والثالث وتبقى مستقرة في الربع الرابع مع ارتفاع نسبته 45% عن بداية العام، أما محلياً فارتفعت أسعار السكر في بداية العام الماضي بنسبة 17% واستمرت بالارتفاع التدريجي حتى نهاية العام وبنسبة 65% ويعزى ذلك إلى الأسباب التي ذكرناها أعلاه، إذ أوضحت الهيئة انخفاض السعر المحلي للسكر خلال الربعين الثاني والثالث عن السعر المفترض المتوافق مع الأسعار العالمية وتغير سعر الصرف بنتيجة وفرة العرض بعد دخول موردين جدد بعد صدور الآلية الجديدة “الآلية التنفيذية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ما ساهم في الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وحول الحبوب انخفض مؤشر أسعارها لدى منظمة الأغذية والزراعة “FAO” في عام 2016 بنسبة 9.6% عن مستواه خلال عام 2015. فبالنسبة للرز التايلندي ارتفعت الأسعار العالمية للرز في الربع الأول من العام الماضي وخلال الربع الثاني بنسبة 10.5% ثم انخفضت تدريجياً حتى نهاية العام بنسبة 12% لتعود  إلى مستواها، أما محلياً فارتفعت أسعار الرز بداية العام الماضي لكنها لم تنخفض (كما العالمي)، بل عاودت الارتفاع في الربع الرابع بنسبة 21%.

وبالنسبة للقمح انخفضت أسعاره العالمية خلال العام الماضي نتيجة تقديرات للإنتاج تخطت التوقعات في أستراليا وكندا والاتحاد الروسي إلى جانب توقعات المحاصيل الجيدة في الأرجنتين -حسب فاو- وقد ارتفعت الأسعار العالمية للقمح القاسي في بداية العام نفسه بنسبة 9% عن نهاية عام 2015، وخلال العام ذاته انخفضت تدريجياً بنسبة 22%؛ أما الأسعار العالمية للقمح الطري وهو ما يتم استيراده للقطر من القطاعين العام والخاص، فقد انخفضت في بداية العام وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً في الربع الرابع، كما انخفضت الأسعار العالمية للشاي في الربع الأول من العام الماضي، وارتفعت تدريجياً حتى الربع الرابع بنسبة 21%، لكن محلياً لم تنخفض بل ارتفعت الأسعار في بداية العام نفسه بنسبة 13.5% لتواصل ارتفاعها تدريجياً حتى نهاية العام ويبلغ إجمالي الزيادة خلال العام نسبة 51%.

وبالانتقال إلى الزيوت ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيت النباتي خلال عام 2016 بنسبة 11% عن مستواه في 2015 نتيجة لارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب تدني مستويات المخزونات العالمية واستمرار التراجع في الإمدادات، وارتفاع أسعار زيت الصويا نتيجة نقص الإمدادات العالمية المتاحة للتصدير..، أما الأسعار المحلية لزيت عباد الشمس فقد ارتفعت في بداية العام بنسبة 21% عن مستواها في نهاية عام 2015 وعاودت الارتفاع تدريجياً حتى نهاية العام بنسبة 19% بسبب قلة العرض خلال الربعين الثالث والرابع.

ونأتي إلى اللحوم حيث سجّل مؤشر “فاو” الفرعي انخفاضاً في أسعارها خلال عام 2016 نتيجة انخفاض أسعار لحوم الأبقار والدواجن، حيث انخفضت الأسعار العالمية للحم الغنم المجمّد منذ بداية العام حتى نهايته وارتفعت تدريجياً بنسبة 11%. أما الأسعار المحلية للحم البلدي الطازج بعظمه فقد ارتفعت في بداية العام ورغم انخفاضها في الربع الثالث عاودت الارتفاع في الربع الرابع بنسبة 17% عن مستواها في بداية العام.

أما الفروج فبقيت الأسعار العالمية للمجمّد مستقرة خلال العام باستثناء انخفاض طفيف بنسبة 4% خلال الربع الرابع من العام، أما الأسعار المحلية للمذبوح المنظف الطازج فقد ارتفعت في بداية العام بنسبة 18% عن نهاية عام 2015، وارتفعت تدريجياً حتى نهاية العام بنسبة 30% نتيجة زيادة الطلب عليه لانخفاض أسعاره مقارنة مع اللحوم الحمراء.

ونختم بالحديد حيث ارتفعت الأسعار العالمية لخامه في بداية العام بنسبة 2% عن مستواها في نهاية عام 2015، وارتفعت تدريجياً حتى نهاية العام بنسبة 48%، ومحلياً ارتفعت الأسعار المحلية للحديد المبروم (المصنّع) في بداية العام، وعلى الرغم  من انخفاضها في الربع الثالث فقد عاودت الارتفاع في الربع الرابع وبنسبة 53% عن مستواها في بداية العام بسبب زيادة الطلب عليه في السوق المحلية، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع سعر الصرف.

البعث