الاقتصاد اليوم:

أوضح الدكتور الأكاديمي "غسان إبراهيم"، أن قضية الاستيراد مثل التصدير تماما, وذلك فقا لنظرية التماثل الاقتصادي, مشيرا إلى أنه يجب ترشيد الاستيراد والتصدير " من قبل الازمة, فما بالك اثناء الازمة"، ووضع جدول أولويات للاثنين معا منذ بداية الازمة.

ولفت في تصريحه لـ"b2b_sy"، إلى أن لم تكن المشكلة الاقتصادية يوما في كل الدول المحتكرة للاقتصاد من صنع التجار، لافتا إلى أن المقولة التي تقول بأنه في حال تم إيقاف استيراد المواد قد يشجع التهريب مقولة ممكنة ولكن التهريب قضية غير قانونية ويجب أن يعاقب عليها القانون وهو يتم  من قبل جهة أو فئة ما.

وأكد على أهمية تقنين الاستيراد أو ترشيده، حيث يجب منح إجازات الاستيراد وفق الاحتياجات والقانون والكماليات يجب مع استيرادها قبل سد الحاجة إلى الضروريات، مؤكدا أن المنتج المحلي قادر على تغطية السوق واحتياجاته رغم الأزمة.

وكان رئيس "اتحاد المصدرين السوري" "محمد السواح" أوضح أن ما تم إثارته عن قضية منع الاستيراد بشكل مطلق في سورية "عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة"، جاء حرصا على الصناعة المحلية، وللحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الاعتراض على هذه الفكرة مغايرة للواقع حيث أن أي بلد في العالم إذا تعرضت إلى 5% فقط من الحرب التي تواجه سورية فإن ستعمل على إيقاف الاستيراد بشكل تام للحفاظ على قطعها الأجنبي من جهة ولتشجيع الصناعة المحلية من جهة أخرى.

وكان الصناعي" زياد الرهونجي" أوضح أن فكرة رئيس ا"تحاد المصدرين" وهي منع التصدير بالمطلق تعتبر فكرة خاطئة، مشيرا إلى أن القرارات تؤخذ من الأفكار، وهذه الفكرة أو القرار من شأنه أن يشجع على التهريب والفساد من أوسع الأبواب.