الاقتصاد اليوم:

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عرفان دركل أن الآمال تتمحور على أن تنطلق مؤسسة المناطق الحرة بعد التسهيلات الجديدة الأخيرة إلى آفاق اقتصادية رحبة وواسعة وأن تكون نافذة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية خلال المرحلة القادمة وان تكون أحد أهم الروافد الاقتصادية بعد سنوات الأزمة التي مرت على البلاد.

وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول تسهيلات الاستثمار في المناطق الحرة السورية، بيّن معاون مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة أسامة العلي أن مرسوم إعفاء المستثمرين من بدلات الأشغال وفوائدها سيصدر قريباً، وسوف يشمل الإعفاء الفترة منذ تاريخ خروج المناطق الحرة من الخدمة.

وأشار من جانب آخر إلى سعي المؤسسة لإشادة مرفأ في المنطقة الحرة في طرطوس خاص بها لتوفير العناء في تنظيم البيانات الجمركية.

وأوضح أن تجارة السيارات كانت تستحوذ على مساحة كبيرة من نشاط منطقة طرطوس حيث كانت تستقبل من 1000 إلى 2000 سيارة كل خمسة أيام قبل أن يتقلص حجم هذه التجارة بشكل كبير خلال سنوات الأزمة.

وأشار إلى أن رؤية المؤسسة تتمحور حول تشجيع الاستثمار ورفع حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية وإشادة مناطق حرة جديدة وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا واستيعاب أيد عاملة أكبر وإنجاز إصدار مشروع المرسوم الخاص بها لمنافسة دول الجوار في هذا المجال في حين تتركز إستراتيجيتها على إقامة أسواق حرة جديدة واعتماد نظام الطاقة البديلة في استخدام الكهرباء وإشادة مناطق اقتصادية تخصصية وعقد اتفاقات جديدة مع الدول الصديقة وإعفاء الصناعات المميزة من الرسوم.

وأشار إلى أن إيرادات المؤسسة تتفاوت بين عام وآخر خلال سنوات الأزمة وتتراوح حول مبلغ 2 مليار ليرة جلها في فرع دمشق بحوالي مليار ليرة وفي طرطوس نحو 450 مليون ليرة وتتوزع باقي الإيرادات على الفروع الأخرى وعزا ارتفاع الإيرادات المطرد إلى ارتفاع سعر الدولار والتضخم إلا أن هذه الإيرادات تمكنت المؤسسة من الحفاظ عليها في ظل الظروف الحالية وعلى الرغم من خروج ثلاثة فروع من الخدمة استطاعت من الحفاظ على فرص العمل فيها البالغة 7500 فرصة ثابتة حيث إن استمرار فرص العمل أهم من حجم الإيرادات التي تأخذ نسبة محددة أثناء التقييم وأشار أيضاً إلى أن حركة التجارة تحسنت خلال العام الجاري ووصلت إلى 50 مليار ليرة وقد بلغت 152 مليار ليرة في العام 2010.

المصدر: الوطن