الاقتصاد اليوم:

أجرى عبد الله ابن الدكتور محمد حزوري مدير صحة حلب قبل أيام عملية ناميات في مشفى الرازي، وهو أحد المشافي الحكومية التابعة لمديرية صحة حلب.

وكشفت مصادر خاصة عن أنّ الطبيب الّذي أجرى العملية لعبد الله ليس متعاقداً مع أي من المشافي الحكومية، وإنّما هو طبيب يعمل ويجري عملياته الجراحية في المشافي الخاصة.

وأوضحت المصادر أنّ الطبيب يوسف حاج قاسم أجرى العملية لـ “عبد الله” بناءً على طلب أبيه مدير صحة حلب لعدم ثقته بما في المشفى الواقع تحت مسؤوليته من أطباء.

كما كشفت المصادر عن أنّ الطبيب حاج يوسف (الّذي أجرى العملية بشكل مخالف للقانون لعدم أحقيته بإجراء عمل جراحي لمريضه الخاص في مشفى حكومي) قد أجرى العملية الجراحية بأدوات أتى بها من أحد مشافي حلب الخاصة، بعيداً عن أدوات مشفى الرازي الحكومي، والتّي على ما يبدو أنّها ليست أهلاً لثقة مدير صحة حلب الدكتور الحزوري الشاغل لمنصبه حتى الأن بما يخالف القانون لكونه عضو في مجلس الشعب.

بلا أجر .. مرغم أخاك لا بطل

الدكتور يوسف حاج قاسم وهو الطبيب الّذي أجرى العملية أكّد معظم المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة، والّتي أهمها أنّه ليس متعاقداً مع أي مشفى حكومي، وإنما أجرى العملية بناءً على طلب من الدكتور الحزوري.

وأوضح بقوله: “الدكتور الحزوري مدير الصحة عدا عن كونه زميل قديم لي حينما كنت سابقاً في مشفى الرازي، وقد طلب مني إجراء هذه العملية الجراحية لابنه فماذا عساني أفعل؟؟ .. وكيف لي أن أرفض؟؟!”

وكشف الدكتور حاج قاسم عن أنّه لم يتقاض أي أجر مقابل إجرائه تلك العملية، وإنما أجراها بمثابة خدمة لطبيب زميل وتلبية لطلب مدير الصحة في المدينة التي يعمل بها، ممتنعاً عن تفسير الأسباب وتوضيحها، قائلاً: لا يهمني أن أتدخل في التفاصيل، لكن من الممكن أن يكون سبب اختياري من خارج المشفى هو عدم ثقة الدكتور الحزوري بأطباء مشفى الرازي.

أمّا عن الأدوات فقد برّر جلبها من خارج المشفى بالقول: ” لست من أطباء مشفى الرازي، ومن المعيب أن أجري عملية في مشفاهم بأدواتهم الخاصة، نافياً أنّها أدوات مشفى خاص آخر، وإنما على حد قوله هي أدوات خاصة به يقوم بواسطتها إجراء العمليات الجراحية في المشافي الخاصة الّتي يجري بها عملياته.

بطرٌ أم كشف للمستور ؟؟!

من المعيب حقاً أن يكون مدير الصحة في حلب عديم الثقة بمديريته والمشافي التابعة لها، إذ لا يأمن أن يسلّم ابنه لأطبائها أو لأدواتها الخاصة بالعمليات الجراحية، حيث كان من المتوقع أن يستخدم الدكتور الحزوري (كمعظم المسؤولين) سلطته في استنفار مشفى الرازي أو مديرية الصحة كاملة ربما من أجل عملية ابنه عبد الله، لا أن يستغني عن كل إمكانيات هذا المشفى، وإدخال ابنه إليه كما لو أنّه فندق أو جزء من عيادة الطبيب المختص.

ولكن المقولة الأحقّ هنا هي (وشهد شاهدٌ من أهله) إذ يشهد هذا الإجراء المخالف للقوانين بمنطق العقل على أنّ الواقع الصحي في مشافي حلب الحكومية ليس بما يرضي حتى مدير الصحة المسؤول عن هذا القطاع كاملاً، فكيف له أن يرضي مواطني ومرضى المدينة المذبوحة هذه؟؟!

وإذا كان الواقع هكذا فعلاً، فما الّذي يبقي وزارة الصحة الخارجة عن أي خط مستقيم في مسيرتها، إضافة إلى الجهات المسؤولة الأخرى، مصرّة على مخالفة الدستور والقانون عبر إبقاء الدكتور الحزوري مديراً للصحة رغم انتخابه عضواً في مجلس الشعب؟؟؟! الجواب … ربما “العوجة” … أو … لا جواب !!!!

المصدر: هاشتاغ سيريا