الاقتصاد اليوم:

تسعى "وزارة السياحة" للوصول إلى اتفاق بين أصحاب المنشآت السياحية و"وزارة المالية" على مبلغ مقطوع، يتم الاتفاق عليه مع المالية وفقاً لبيان أعمال المنشآت المذكورة بشكل يحقق العدالة الضريبية ويحفظ أموال الخزينة يحدد كضريبة مالية على المنشآت ولإيجاد تطابق بين التصنيف السياحي والتصنيف المالي.

حيث عدّ المهندس "بشر اليازجي" "وزير السياحة" أن الاتفاقيات التي تم عقدها مع "وزارة المالية" وأصحاب المنشآت السياحية التي تم تجديدها أنها اتفاقيات مؤقتة وتعد حالة طارئة في ظل الظروف السائدة، وأن هذه الاتفاقيات لن تكون دائمة، لأن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سوف يؤثر في مستقبل المنشآت السياحية.‏

وليس خافياً على أحد وجود تباين في عمل المنشآت السياحية ولاسيما المنشأة الموسمية التي يكاد يتوقف عملها في موسم الشتاء وبناء عليه تتم مراعاة هذه الأمور وبيّن وزير السياحة أنه يجري العمل للوصول إلى اتفاق يقوم على تحديد رقم للتكاليف الضريبية مدروس من قبل صاحب المنشأة على أن تقبله وزارة المالية، ويوقّع بالتراضي بين المنشأة والوزارة.

وأكد اليازجي أنه عند التكليف الضريبي يؤخذ في الحسبان عدد من العوامل مثل عدد الكراسي وموقع المنشأة والشهرة والإقبال منوهاً بوجود بعض المنشآت كالصغيرة منها والمنشآت في المناطق الآمنة المستفيدة من عقد الاتفاقيات مع "وزارة المالية" وذلك نتيجة تكرار الإشغال للكراسي أكثر من مرة في اليوم ما يتيح لها تحقيق أرباح نتيجة تحصيل مبالغ من رسم الإنفاق الاستهلاكي من الزبائن أكبر من المبلغ المسدد للمالية وفق الاتفاقيات المبرمة، مؤكداً وجوب العمل من أجل ضمان إيصال كامل رسم الإنفاق الاستهلاكي المحصل من المواطنين إلى الخزينة العامة.‏

وأكد اليازجي أن "وزارة السياحة" تقوم بمهامها من خلال تسهيل مهمة التحصيل الضريبي بطريقة سهلة من خلال وضع أسعار لخدمات المنشآت وفق تصنيفها علماً بأن تحصيل الضرائب والرسوم يتم من وزارة المالية.

مشدداً على أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة بتقاضي أسعار أعلى من الأسعار الموضوعة من الوزارة بناء على مستوى التصنيف، وأنه لن يسمح للمنشآت المصنفة بنجمتين تقاضي أسعار المنشأة من مستوى أربع نجوم، وأن قرار الأسعار الجديد الموضوع من قبل الوزارة تمت فيه مراعاة وضع فرق بين أسعار النجمتين وأسعار منشآت ثلاث النجوم وأربع نجوم بفرق مقبول، كما تم السماح لصاحب المنشأة الذي يقدم خدمات بجودة أعلى من تصنيفه بأن يرفع تصنيفه إلى مستوى تصنيف أعلى، ما يجعله يتقاضى أسعاراً أعلى تتوافق مع خدماته المقدمة للمواطنين وتالياً يترتب عليه دفع ضريبة أعلى تستحق لخزينة الدولة، عن طريق رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل.

بدورها، "وزارة المالية" بينت أن الهدف منّ هذا الإجراء محاربة الفساد والرشوة التي قد تمارس من قبل ضعاف النفوس للتلاعب في موضوع الجباية الضريبية على المطاعم، مبينة أن الضريبة السابقة على المطاعم كانت تحتسب بقيمة 5% من مجمل مبيعات المطعم ووفق فواتير مسجلة ورقياً، ما كان يترك هامشاً واسعاً أمام التهرب الضريبي وباباً واسعاً للرشوة والتجاوزات.

وكانت هناك مطالب كثيرة لأصحاب المنشآت بعدم زيارة مراقب المالية لمنشآتهم، على أن يتعهدوا بدفع التكاليف الضريبية بالكامل، على أساس رقم يتم الاتفاق عليه مسبقاً مع المالية حيث يحقق العدالة الضريبية ويحفظ أموال الخزينة وخاصة فيما يخص رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي هو أمانة لدى صاحب المنشأة دفعها المواطن مسبقاً لخزينة الدولة. علماً بأن هذا التعهد يقوم على تحديد رقم للتكاليف الضريبية مدروس من قبل صاحب المنشأة وتقبله وزارة المالية، ويوقّع بالتراضي بين المنشأة والوزارة. وعند الاتفاق على الرقم يؤخذ في الحسبان عدد الكراسي في كل منشأة وموقعها وحجم الطلب على خدماتها ونوع العمل والخدمات المقدمة، وعلى ذلك يتم تحديد مبلغ يدفع شهرياً كضريبة إلى وزارة المالية.

وفي حال أحسّ صاحب المنشأة بالظلم من هذه الطريقة فهناك طرق رقابية لدى "وزارة المالية" للوقوف على واقع عمل المنشأة يمكن العمل بموجبها لوضع التكليف. يذكر أن وزارة السياحة ساهمت مع "وزارة المالية" في المرسوم 11 حيث تم تأهيل أكثر من 400 منشأة ما ساهم برفد خزينة الدولة بأكثر من 3,4 مليارات ليرة سنوياً، وتم رفد الفنادق السياحية التابعة لوزارة السياحة في العام 2015 لخزينة الدولة بمبلغ 800 مليون ليرة كضرائب مع التأكيد على أنه تم التوجيه لعناصر الضابطة بتوخي الدقة والعدالة عند تأهيل المنشآت.‏