الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اجتماع عقد يوم أمس في وزارة المالية تم فيه مناقشة مطالب أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الضريبية للطرفين والتطابق بين التصنيف السياحي والتصنيف المالي علماً أنهم كانوا قد طلبوا من وزارة المالية خلال الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي مهلة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.‏

معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال مدلجي قال إن هدفنا هو تحقيق العدالة الضريبية ورفد خزينة الدولة من مستحقاتها فيما يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي والضريبة المستحقة عليهم ومنع تلك الفعاليات من التهرب الضريبي وفق صيغة توافقية، خاصة وأن البعض استهوى التهرب ضريبياً.، وفقا لصحيفة "الثورة"

المالية وبحسب معاون الوزير أرادت بدء صفحة جديدة مع أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم بحيث يكون اتفاقاً جديداً يبدأ من الشهر الحالي وينتهي مع نهاية الشهر الرابع من العام القادم أي موسم الشتاء.‏

الاجتماع تم الاتفاق المبدئي فيه على تنزيل نسبة الإشغال في المطاعم عن الِـ 100% ولم تحدد النسبة ،بحسب عدد الكراسي الفعلي في المطعم وليس على عددها في الترخيص، علماً أن المالية قامت بمسح واقعي لمعظم المطاعم والمنشآت على اختلاف درجاتها، وتم الاتفاق الأولي على أن يكون سعر الإشغال على المنشآت السياحية ذات الأربع نجوم للكرسي الواحد 4500 ليرة سورية و3500 لثلاثة نجوم أيضاً للكرسي الواحد و2500 للنجمتين و1500 للمطاعم الشعبية على الكرسي الواحد بشكل شهري، وسيكون ذلك للموسم الشتوي والصيفي.‏

بالمقابل ستتعهد المالية بعدم إرسال أي مراقب مالية بصفته الرسمية إلى تلك المنشآت على أن يتعهدوا -أي أصحاب المنشآت السياحية- بدفع التكاليف الضريبية بالكامل، بمعنى أن يلتزموا بالتصريح عن حساباتهم ورقمهم الحقيقي من دون أي تعديل ليتم على أساسها اقتطاع الضريبة من الأرباح المصرح عنها، وقد اتفق الطرفان نهاية على أنهما شركاء، بحيث لا يتهرب أصحاب تلك المنشآت عن دفع الضريبة المستحقة عليهم.‏