الاقتصاد اليوم:

 قالت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن تغيراً طرأ على سلة المستوردات تبعاً لتغير السلة الاستهلاكية، ففي ظل ظروف الأزمة الحالية وضعف موارد القطع الأجنبي لجأت الحكومة إلى سياسة ترشيد الاستيراد لتخفيض فاتورة المستوردات، مع المحافظة على الاحتياجات الأساسية للمواطن واستبعاد المواد الكمالية.

 وبحسب المصادر وضمن نفس الاطار فقد استمر السماح باستيراد مستلزمات الإنتاج لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية وتنشيطها وفق الإمكانات المتاحة، ولدى العودة إلى البيانات الأولية الواردة من الجمارك يُلاحظ اقتصار السلع الاستهلاكية للمواطن خلال الأزمة على المواد الغذائية الأساسية والتي تتكون توليفتها الرئيسية من الشاي والمتة والبن والرز والحليب المجفف وحليب الأطفال والتونة وسواها، في حين كانت توليفة هذه السلعة أوسع قبل الأزمة لتشمل الأجبان والألبان والشوكولا والبسكويت والعصائر وسواها مع ضرورة الإشارة إلى صعوبة الاستيراد وارتفاع التكاليف بسبب العقوبات والحظر المفروضين على الشعب السوري.‏

وعن كيفية استقامة أمور التصدير في ظل معاناة بعض المنافذ البرية من الارهاب قالت المصادر إن النهوض بالاقتصاد وخصوصاً في المرحلة الحالية، يوجب العمل على تشجيع التصدير ودعم المنتجات المعدة للتصدير وإزالة الصعوبات والعوائق التي تعترض عمل المصدرين، وعليه قامت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتأمين خط بحري منتظم من خلال التعاقد مع شركات شحن بحرية تؤمن نقل البضائع إلى بلد المقصد، مع معالجة مشكلة النقل بشكل عام وعلى المدى الطويل، وذلك بإعداد برنامج لإدارة ودعم النقل التصديري، يتضمن تحمُّل الهيئة جزءاً من تكاليف الشحن البحري، بنسبة وشروط محددة، بالتوازي مع ضمان جودة الصادرات من خلال إصدار شهادة جودة من إحدى الشركات العالمية.

وفي هذا السياق يتم العمل حالياً على التباحث مع العديد من الشركات العالمية للمراقبة بخصوص ذلك، ناهيك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركات روسية لإقامة معرض دائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير في روسيا الاتحادية لتنشيط التبادل التجاري بين سورية وبينها وتحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية وتشجيع الاستثمارالموجه نحو التصدير، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية التخصصية المهمة للترويج للصادرات السورية, وإيجاد الفرص التصديرية, ومساعدة الشركات السورية على اختراق الأسواق العالمية، وأيضاً العمل على إحداث قرى تصديرية.‏

وفيما يتعلق بأثر ترشيد الاستيراد في سوق القطع الأجنبي، لفتت المصادر إلى أن المتابع لتطورات سعر الصرف خلال الأشهر الستة الماضية يجد ميل سعر الصرف إلى الاستقرار النسبي عند مستويات مقبولة وعدم تجاوزه لسقف 550 ليرة سورية للدولار الأميركي، ويمكن تفسير هذا الأمر بنتيجة السياسة المتبعة حالياً في ترشيد الاستيراد من خلال الحد من استيراد المواد الكمالية والمواد المماثلة للمصنعة محلياً، وتوفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين المواد الغذائية والضرورية لحياة المواطن في ظل ظروف الأزمة، مع الإشارة إلى ان هذه السياسة المتمحورة حول التركيز على توفير متطلبات الإنتاج الصناعي تتضمن على المدى المتوسط إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة من جهة، وزيادة المنتجات القابلة للتصدير من جهة ثانية، مما يخفف من استنزاف القطع الأجنبي وبالتالي تحقيق تحسن أكبر في سعر الصرف، وبالتوازي مع ذلك فقد ساهمت انتصارات الجيش العربي السوري في عودة عمل بعض المدن الصناعية مثل (عدرا) في ريف دمشق الأمر الذي حفّز الاتجاه نحو تشجيع العملية الإنتاجية، ما انعكس إيجاباً على سعر الصرف.‏

الثورة