الاقتصاد اليوم:

أصدر بشر يازجي وزير السياحة القرار رقم 700 الخاص بترخيص شركات إدارة المنشآت السياحية التي يُقصد بها الشركات التي تقوم بإدارة المنشآت السياحية أثناء وضعها بالاستثمار بسوية تأهيلية معينة وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة لديها (نجمتان فما فوق)، بما في ذلك إقرار التصاميم والبرامج التوظيفية والمخططات المعمارية لها ومتابعتها خلال مرحلة الإنشاء للتأكد من تنفيذها وفقاً لهذه المعايير ويمكن لها التملك والاستثمار، ويلزم القرار شركة الإدارة قيد الترخيص الراغبة في العمل بالمجال السياحي الحصول على موافقة وزارة السياحة، ولا تُعتبر الموافقة الممنوحة إعفاء أو استثناء من الشروط والقوانين النافذة مثل قانون التجارة وقانون الشركات وقانون السجل السياحي.

وحسب القرار لا تمنح وزارة السياحة الموافقة على الترخيص دون تقيّد إدارة الشركة بالدليل الإرشادي، من حيث تقدّم الشركة (كشخصية اعتبارية) إلى الوزارة بطلب الموافقة على الترخيص لها بإدارة المنشآت السياحية مرفقاً بثبوتيات تبيّن أسماء المؤسسين وشهاداتهم وخبراتهم ومشروع النظام الأساسي للشركة المتوافق مع النظام الأساسي المعدّ من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجداول كاملة للمواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الشركة والسوية التأهيلية للمنشآت التي ترغب بإدارتها على ألا تقل عن المعايير والمواصفات المعتمدة من "وزارة السياحة".

وتتعهّد الشركة بالالتزام بالشروط التي يحدّدها القرار وتتضمن الاسم التجاري، بحيث لا يكون مخالفاً للآداب العامة أو النظام العام وبما يتفق مع قانون حماية الملكية وتعديلاته، وأن يكون من يُكلّف مدير عام المنشأة حاصلاً على شهادة تخصصية في مجال إدارة المنشآت السياحية من جامعة أو معهد متخصص، وتُعتمد هذه الشهادة من الوزارة مع خبرة في إدارة المنشآت السياحية، وأن يتقن بالإضافة إلى العربية لغة أجنبية على الأقل، وأن يكون متفرّغاً لإدارة المنشأة، كما يجب أن يكون جميع المديرين في المنشأة ورؤساء الأقسام و50% من الكادر الإداري حاصلين على شهادات تخصصية في مجال عملهم، بالإضافة إلى إتقانهم لغات أخرى غير لغتهم العربية، وأن يكون 3 % من الكادر الإداري والفني ذا خبرة في مجال عمله، كما تتعهّد الشركة بتقديم بيان حول إمكانية توفر مركز لتأهيل وتدريب العاملين لديها مع الأسس المعتمدة من وزارة السياحة، وبإبلاغ الوزارة عن أي تغيير في البيانات.

وحول إجراءات الترخيص تبدأ بعد دراسة طلب الترخيص من اللجنة المركزية برئاسة معاون وزير السياحة وعضوية المديرين المعنيين والخبراء الذين يتم اختيارهم من الكوادر الوطنية المتخصّصة مع ممثل اتحاد غرف السياحة، ومن ثم يتم رفع تقرير اللجنة إلى وزير السياحة، ليُصار بعدها إلى استكمال إجراء إصدار الموافقة وتصديق جداول المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة الخاصة بالشركة من الوزارة أصولاً، حيث تخضع الاشتراطات الواردة في القرار لرقابة "وزارة السياحة" وفي حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الشروط يتم إيقاف العمل في المنشأة إلى حين الالتزام بتحقيق الشروط.