الاقتصاد اليوم:

وجه وزير الصناعة أحمد الحمو كتاباً إلى المكتب الخاص في رئاسة مجلس الوزراء بين فيه تعديل آلية منح إجازات استيراد المواد الأولية لتشغيل المنشآت الصناعية القائمة في المناطق الساخنة، في حال عدم إمكانية الكشف الحسي عليها وفق الآلية الناظمة لهذا الموضوع والواردة في التعميم الصادر عن الوزارة رقم 86/ص/3 4/25 تاريخ 25/2/2014 الذي اشترط إجراء مديريات الصناعة الكشف الحسي على المنشآت.

وبين الحمو في الكتاب أن التعديل جاء بغية تمكين المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة المسجلة في المناطق الساخنة، ونظراً للظروف الراهنة ولعدم تمكن مديريات الصناعة في المحافظات من القيام بعملية الكشف الحسي الميداني عليها وتبسيط إجراءات منحها المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لتتمكن هذه المنشآت من القيام بالعملية الإنتاجية.

وأوضح الكتاب أن الآلية الجديدة لمنح إجازات استيراد المواد الأولية أصبحت تكتفي بتعهد شخصي يقدم من أصحاب المنشأة يبين حالة الشركة بأنها مستمرة بالعمل والإنتاج، يتم التصديق عليه أصولاًً من غرفة الصناعة المعنية، وبناء عليه تقوم مديرية الصناعة بتزويد أصحاب المنشأة بكتاب يتضمن المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة، وذلك ريثما تتحسن الظروف الأمنية الحالية.

يأتي هذا الكتاب الصادر عن وزير الصناعة بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1953/م خ/ ق تاريخ 28/9/2016 الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمتعلق بكتاب غرفة صناعة حلب رقم 1453/ص تاريخ 20/9/، 2016 بخصوص منح إجازات الاستيراد للمواد الأولية لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة في المناطق الساخنة والتي يتعذر فيها القيام بالكشف الحسي على المنشأة من مديرية الصناعة المعنية.

المصدر: صحيفة "الوطن"