الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

العلوم الاقتصادية باللاذقية تؤكد: نحن مع التشاركية للقطاع الخاص المنتج وليس الريعي

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

استمرارية لندوات ملتقاها الاقتصادي الحواري الرابع عقدت جمعية العلوم الاقتصادية فرع اللاذقية ندوتها الثالثة بعنوان التشاركية ما بين الضرورة و إعادة الثقة.

 وبدأ الحديث الدكتور سنان علي ديب رئيس فرع الجمعية منطلقاً من حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة الكارثية و التي قلما يستطيع بلد تحمل تبعاتها فقد قدرت الخسائر بحوالي 255 مليار دولار حسب تقرير المركز السوري لبحوث السياسات بينما قدرت بحوالي 685 مليار دولار حسب دراسة استرالية وإن لم تحل الأزمة ستصل لحوالي 1300مليار بحلول 2020، هذا الواقع فرض ضرورة تضامن وتكافل جميع الجهود للنهوض و للعودة بالاقتصاد السوري ومعالجة الأمراض الاجتماعية الناجمة ولكن الحاجة لا تعني تمرير أي مشروع أو الرضوخ للاملاءات الدولية لسلب السيادة وهي التي عجزت عن الوصول له قبل الأزمة رغماً من المحاولات الحثيثة عبر مشاريع يطلق عليها تشاركية و بالمحصلة هي تكريس للخصخصة أو إفادة البعض من مؤسسات الدولة و أموال الشعب كما حصل بمحطتي الحاويات ومعمل اسمنت طرطوس و بعض المرافق الخدمية بالمطارات حيث أنها كانت عقود إذعان لقطاعات سهلة الإصلاح ولم تزد أي طاقة إنتاجية أو عمالية ولم تكن البلد وفق المؤشرات الاقتصادية الكلية بحاجة لهكذا نوع من التعاون وإنما كان يمكن لهؤلاء لو أنهم جادون أن يقيموا مشاريع تضيف طاقات ذات مردودية وطنية ولكن الأهم كان بالنسبة للقيادات الاقتصادية الانقلاب الجذري بالنهج الاقتصادي وهو ما كان مدخل اقتصادي اجتماعي لأزمتنا و والآن تغيرت الأمور و زادت الحاجة، حيث يجب ان تكون ضمن إطار برامج أولوية لنوع المشاريع بما يضمن حقوق البلد و الشعب و خاصة النازحين وضمن أولوية المال الوطني و قيادة القطاع العام و أموال المغتربين و غن تفعل تشاركية المنظمات الشعبية و الاتحادات مع الدولة ومن ثم الأموال الجنبية لدول لا تبغي السيطرة السياسية وعبر أقنية لا تكون قد سببت الأزمة أو تاجرت بالدماء ومن دون دولة مؤسسات قوية قادرة على فرض الانضباطية و سيطرة القانون.
 ثم تحدث الأستاذ عبد الرزاق الدرجي معرفاً التشاركية بأنها اتفاق بين طرفين لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة يحدد فيها الاتفاق الحقوق و الالتزامات المترتبة على كل طرف من الأطراف.

 ونوه إلى التشاركيات الاستعمارية السابقة التي تنهب و تسرق الحقوق وخاصة في مجال الطاقة و النفط وضمن الظروف الحالية التي تمر بها سورية أكيد هناك حاجة ضرورية و ملحة للتشاركية من اجل إعادة اعمار وإنهاض اقتصادنا من ركوده وعودة القطاعات المنتجة للإنتاج و إن التشاركية التي نريدها ويجب العمل بها هي التشاركية على المستوى المحلي مع القطاع الخاص وعلى الدولي مع الدول الصديقة التي وقفت مع بلدنا إلا إننا في الوقت نفسه نؤكد على ضرورة سيادة الدولة على المرافق الحيوية و الحفاظ على ملكيتها وإدارتها باعتبارها تمس السيادة الوطنية، و استمر بالقول نحن مع القطاع الوطني الخاص ولكن ضد الخصخصة وندعو للعمل على إعادة إصلاح القطاع العام و الخروج من لعبة إلغائه فنحن مع تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه الزراعي و الحيواني , نحن مع التشاركية للقطاع الخاص المنتج و ليس الريعي فعملية إعادة البناء تتطلب تضافر جميع الجهود و إمكانيات.

و تكلمت مها خزام عن نظرة سلبية لما قامت بها حكومة الدردري وما يليها بمواضيع تحت مسمى التشاركية و الغاية منها وفاعليتها عكس ذلك وبعدها تكلم الأستاذ نجدت علي على ضرورة وجود أحزاب و هيئات رقابية فاعلة لهكذا مشاريع.

 و تكلم الأستاذ بولس سرك بان ما قامت به الحكومة قبل الأزمة لم يكن تشاركية وإنما تنفيذ لمقررات مؤتمر واشنطن و تكلم الأستاذ نديم شامدين بأن التشاركية بحاجة لثقافة يفتقدها المجتمع و لضوابط ولأفاق مستقبلية.

 وختم الدكتور سنان بان المهم الآن لإعادة الانضباطية الاجتماعية و فرض سلطة القانون على الجميع وهذا لا يمكن أن يكون إلا بإعادة دور المؤسسات وفصل السلطات فالموضوع بحاجة لسرعة اتخاذ القرارات و ووطنيتها و سيادتها وان الحاجة لا تعني الرضوخ عند من شارك بما وصلنا له لنكافئه على حساب الدم السوري الغالي.

متابعة: سليمان أمين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك