الاقتصاد اليوم:

أثرت الأزمة التي تمر بها البلاد بشكل كبير في الموازنة العامة للدولة، وحدث تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة النفطية وغير النفطية وتراجع الإنفاق العام. حيث تراجعت نسبة تغطية الإيرادات للنفقات العامة في الموازنة العامة للدولة من  90 % خلال الفترة  2005 - 2010  إلى  78 % في العام 2011 و 59 % في العام 2012 إلى 57 % بالمتوسط خلال الأعوام 2013 و 2014 و 2015 .

وهذا بطبيعة الحال ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة Deficit ، حيثُ ارتفع عجز الموازنة من 195 مليار ليرة سورية عام 2011 إلى 577 مليار ليرة سورية عام 2012 ، ثم إلى 783 و 570 و 604 مليار ليرة سورية في أعوام 2013 و 2014 و 2015 على التوالي.

وبحسب تقرير لمركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" فقد انعكس هذا على زيادة في الديون الممنوحة للحكومة المركزية من مصرف سورية المركزي التمويل بالعجز عبر الاقتراض المباشر لسداد التزامات الحكومة الأساسية، ووصل حجم الدين العام الداخلي في عام 2015 إلى حوالي 3400 مليار ليرة سورية.

هذا الوضع المتردي في المالية العامة للدولة حدث نتيجة تزايد النفقات في ظل تراجع إيرادات الدولة وارتفاع فاتورة الدعم الحكومي خلال سنوات الأزمة، وتدهور الجانب الحقيقي في الاقتصاد السوري، وصعوبة تأمين الموارد اللازمة للخزينة العامة للدولة، وبالتالي تخفيض الإنفاق الاستثماري، ما أدى إلى تضاعف حجم المديونية المترتبة على وزارة المالية ومؤسسات القطاع العام تجاه السلطة النقدية بأكثر من ست مرات متجاوزا عتبة الـ 3.4 ترليون ليرة سورية.

وبالتالي أسهم هذا الوضع في زيادة العرض النقدي وظهور تأثيرات تضخمية واضحة، عدا عن تشويه الموازنة العامة للدولة وانخفاض مستوى الشفافية فيها نظرا لعدم انعكاس هذا التمويل في بنود الموازنة بشكل واضح، بالتالي فإن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تبعات خطيرة على بنية الاقتصاد الكلي.

أما العجز الأولي والذي يستثني مدفوعات الفائدة من العجز الكلي، فقد وصل إلى ذروته في عام 2013 عند مستوى 713 مليار ليرة سورية وبما نسبته 73 % من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام 2010 حيث وصل العجز الأولي إلى حوالي 40 مليار ليرة سورية فقط  3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2014 و 2015 تراجع مستواه إلى 514 و 563 مليار ليرة سورية، ما نسبته 55 % و 62 % من الناتج المحلي الإجمالي وعلى التوالي. وبالتالي، فإن أي زيادة في حجم الدين العام ستنعكس بالضرورة على زيادة العجز الكلي ما يشير إلى ضرورة الحذر في الاعتماد على الدين في عملية إعادة الإعمار والتنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة قابلية استمرارية الدين، خاصة فيما إذا كانت فاتورة خدمة الدين عالية.

أمام هذا الواقع السيء للمالية العامة، لابد من العمل على إيجاد السبل الكفيلة لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق لا سيما الجاري منه، ومكافحة التهرب الضريبي والعمل على تنظيم اقتصاد الظل ليكون رافد ا مهما للمالية العامة. يضاف إلى ذلك ضرورة السعي الدؤوب لجميع الأطراف لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتشجيع الصادرات، واللجوء إلى إصدار الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات خزينة وصكوك إسلامية" بعد الدراسة الوافية من قبل المعنيين لتمويل العجز الحكومي، بدلا من اللجوء إلى المصرف المركزي، ويمكن الجمع بين الاثنين. إضافة إلى القروض الخارجية الميسرة من الدول الصديقة.

المصدر: بزنس 2 بزنس سورية