الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

باحث اقتصادي يضع وصفة لمعالجة التضخم النقدي في سورية..تعرفوا عليها

الاقتصاد اليوم:

بين الباحث والمحاسب القانوني والمحاضر في معاهد وجامعات سورية لمقررات المحاسبة، “فايز بيضون” أن الحديث عن تردي الوضع المالي و الاقتصادي كثر في الآونة الاخيرة سواء من المختصين الذين يطرحون بعض الحلول الجزئية او من غير المختصين الذين يرفعون انين الشكوى  ليواجهوا دائما بظروف الحرب و الوضع السياسي و انه من الطبيعي ان تكون النتائج بهذا المستوى او ربما اقل ( شماعة التنصل من السؤال) ولكن لو دققنا بالظرف الاقتصادي و الوضع الراهن نلاحظ ما يلي:

١- نسبة عالية من التضخم النقدي بعضه فعلي وبعضه مفتعل .

٢- تردي مستوى المعيشة لمعظم المواطنين بفعل غلاء الاسعار و انحسار الطبقة المتوسطة .

٣- ضعف الحصيلة الضريبية بسبب خروج الفعاليات الاقتصادية من حيز الانتاج بسبب السرقة او انهيار البنى التحتية لها او التهرب الضريبي.

٤-  عدم تمكن الدولة من الايفاء بمستلزمات الوضع الاقتصادي كتوفير المواد الاساسية وخاصة الفيول.

٥- عدم تمكن الدولة من تحقيق الدعم المفترض او المحقق سابقا مما ادى الى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

٦- عدم تمكن الدولة من زيادة الرواتب بما يتلاءم مع نسبة التضخم  للوصول به الى مستوى خط الفقر ( لان متوسط الدخل دون خط الفقر ).

٧- انخفاض كبير في الثروة الاقصادية ( الناتج القومي المحلي) في اوعيته الصناعية و الاستخراجية و الزراعية و الخدمية .

ولفت بيضون بحسب سينسيريا، إلى أنه ما ذكرته ليس بجديد و معروف و مشخص ولكننا عندما نعالج فإننا نعالج عرضا او بعض الاعراض وننسى او نتناسى او نغفل عن معالجة المرض .

نفكر تارة في ايجاد مطارح ضريبية جديدة او التوسع في التكليف الضريبي او زيادة الرسوم او زيادة الغرامات فهذه ربما تزيد من الحصيلة الضريبية لكنها لا تحل المشكلة بل تفاقمها .

قد نفكر بقيام مؤسسات الدولة المختصة باستيراد السلع الاساسية و بيعها للمواطنين بسعر مناسب.. انه حل جزئي  يساعد ولا يحل المشكلة .

قد نفكر بضغط و ترشيد الانفاق الحكومي هذا جيد ولكن ليس حلا فضلا عن الفساد الذي استشرى بين العديد من مؤسساتنا الاقتصادية.   فما الحل اذن؟؟؟

ماهي الوصفة المفيدة التي تخرجنا من عنق الزجاجة ولو تدريجيا؟؟

نحن امام مشكلة اساسية هي التضخم النقدي  ومفتاحي التضخم هما الكتلة النقدية من جهة و الثروة الاقتصادية من جهة اخرى.

الكتلة النقدية هي ذاتها بنسبة لا تقل عن ٨٠٪ وانما هناك سوء توزيع في هذه الكتلة ف ٨٠٪ من الكتلة النقدية يمتلكها ٢٠٪ من الاشخاص الطبيعية و الاعتبارية .

والمفتاح الثاني الثروة ( الناتج القومي المحلي) فقد فقدنا جزءا كبيرا منه بسبب الحرب  و لا سبيل للقائمين عليها من استعادة انفاسهم للنهوض بها على النحو المطلوب. فأكرر فما هو الحل اذن؟؟

ما هو الحل أمام التضخم النقدي؟

لا بد للحل ان يكون من خلال المفتاحين معا وليس بإحداها ابدا . لذا ارى واقترح الحل التالي:

احداث شركة قابضة كبيرة تساهم الدولة و مؤسساتها بنسبة كبيرة برأسمالها كالمصرف المركزي و المصارف الحكومية و المؤسسات المالية و مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكافة المؤسسات ذات الوفرة المالية ويبقى قسم من اسهمها للقطاع الخاص بأشخاصه الطبيعية و الاعتبارية و تعطى هذه الشركة ميزات و تسهيلات واعفاءات تشجع على الاكتتاب بأسهمها و تكون بضمان الدولة و تدرج في سوق الاوراق المالية مما يشجع على الاكتتاب باسمها فالمزايا و الضمان و الادراج بالبورصة يشجعوا الى حد بعيد بالاكتتاب بها من القطاع الخاص و الاهلي .

مهمة الشركة القابضة المساهمة وهي قطاع مشترك، الاسهام بإنشاء شركات صناعية و زراعية و خدمية ذات المنفعة الاقتصادية الساخنة و المطلوبة وتكون الشركة القابضة مساهمة بقسم كبير من اسهمها و ذلك بالإضافة الى القطاع الخاص و الاهلي بأشخاصه الطبيعيين و الاعتباريين الذي يسهم بها ايضا و تعطى هذه الشركات نفس المزايا و التسهيلات التي تعطى للقابضة و تدرج في سوق الاوراق المالية .
وبموجب الحل السابق نحقق الفوائد التالية:

١- سحب جزء من الكتلة النقدية الزائدة من الاكتناز و زجها في الاستثمار و بذلك يحد من سوء تمركز الكتلة النقدية بأيدي القلة.

٢- تشجيع المدخرات و رؤوس الاموال الصغيرة على الاستثمار الموجه بدلا من الاكتناز .

٣-ايجاد رديف  للمؤسسات الاقتصادية القائمة منها و المتعثرة يسهم بتلبية مستلزمات الوضع الاقتصادي .

٤-زيادة القيمة المضافة و زيادة الناتج القومي المحلي  و الدخل القومي مما يساعد على زيادة الدخل لكافة فئات المواطنين.

٥-امتصاص البطالة بنسبة كبيرة و زجها بالشركات المذكورة

٦-انقاص التضخم و بالتالي انخفاض الاسعار بفعل تقليص التضخم و زيادة الثروات و بالتالي رفع مستوى المعيشة للمواطنين

٧- الاسهام بإعادة البناء من خلال تلك الشركات التي تنضم تحت لواء الشركة القابضة و التي يكون هدفها انشائيا و عمرانيا .

قد يقول قائل او مسؤول ان ما ذكرت لا يعدو عن التأملات النظرية وانه صعب التطبيق.

واجيب سلفا ان ما ذكرت مجرد فكرة تحتاج الى دراسات اقتصادية و مالية و قانونية تقوم بها لجان متخصصة وعلى قدر كبير من المسؤولية و ان اي مسؤول او اي وزير لا يستطيع بمفرده القيام بهذه الاعمال، فلا بد ان يناط هذا الامر بجهة تملك ناصية القرار و التقرير ولتكن رئاسة مجلس الوزراء التي يمكن ان تنيط الدراسات بلجنة ممثلة للوزارات والهيئات المعنية ، اما قيام وزارة ما منفردة بإجراء ما يعتبر تسكين لجزء من عرض لا معالجة مرض.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك