الاقتصاد اليوم:

أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أنه بدل أن توسّع الحكومة قاعدة الدعم، نزعت الغطاء عن السلع المدعومة ورفعت أسعار المازوت والطاقة لتصاب أسواقنا بتضخم سريع، معتبراً أن احتياج الدولة إلى موارد لا يبرّر أبداً رفع أسعار مستلزمات الإنتاج ويجب اختيار السلع التي يمكن زيادة موارد الدولة فيها بشكل عقلاني، والمطلوب أن تعمل الجهات الحكومية باتجاه معاكس لما تفعله اليوم، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن سياسات اقتصادية اجتماعية حكومية وإنما عن النسخة المتوحّشة للفلسفة التي استندت إليها السياسات الليبرالية لفترة ما قبل الأزمة.

الأولوية للمال

وأشار فضلية إلى أن طوباوية الخطة الخمسية العاشرة والتطبيق اللامتوازن لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي، لم يكونا منسجمين مع اشتراطات تطبيقية من القيادة القطرية للحزب، حيث تم التركيز ولا يزال على أولوية قطاعي المال والخدمات والتحرير التجاري المتجسّد بالتوجّه نحو الاندماج المتسرّع والمنفعل بالاقتصاد العالمي. وفي الجانب الاجتماعي بيّن فضلية أن رفع تعرفة الاستهلاك، وانفراد السلطات المعنية بالاستيراد دون ضوابط لتحقيق أهداف تراها مناسبة أكثر، هذا يعني بالمحصلة مزيداً من الارتفاعات في الأسعار ومن الأعباء المعيشية للمواطن.

المصدر: صحيفة "البعث" المحلية