الاقتصاد اليوم:

يعاني قطاع الصناعة التحويلية من غياب الاستراتيجية الواضحة والمحددة لمسارات عمل هذا القطاع، إضافة إلى ضعف القيمة المضافة وتأثرها بعجز الميزان التجاري وفشل سياسة دعم المنتج وترويجه داخلياً محل الواردات.

ويوضح الدكتور في جامعة الاقتصاد أكرم الحوراني أن واقع الصناعات التحويلية يشير إلى ضعف الكفاءة وتدني المردود الاقتصادي وانخفاض جودة منتجات القطاع العام الصناعي، بالإضافة إلى تراكم مخزونه مقابل تخلف قدراته التسويقية والتردّد وعدم الجدية في معالجة هذه الأوضاع، ويعتبر الحوراني أن الحماية الطويلة التي قدّمتها الحكومات السابقة دون متابعة وتمييز في العمل والإنتاج والجودة لهذه الصناعات أوصلتنا إلى النمطية وعدم القدرة على المنافسة، كما سبّبت ضعفاً في القاعدة التكنولوجية الوطنية وغياب البحث والتطوير والابتكار وعدم تطوير الموارد البشرية، وفق احتياجات الصناعة، إضافة إلى ضآلة التمويل المصرفي لهذا النوع من الصناعات الذي لا يتجاوز الـ10%.

وبيّن الحوراني أن الصناعات التحويلية تخضع وتتأثر بتحديات العولمة والانفتاح التجاري وارتداداته الاقتصادية، وهذا ما يمكن اعتباره تهديداً جدياً للقطاع الصناعي السوري، الذي لم تتم إلى الآن إعادة تأهيله من حيث مقوماته الذاتية والاندماج بالاقتصاد الدولي حتى يتمكن من المنافسة، لذلك وحسب حوراني متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي تحتّم إعادة النظر بالقانون رقم 21 لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 الذي عدّل القانون 10 لعام 1991 الناظم للاستثمار، وما تضمّنه هذا القرار من تسهيلات تسمح بإنشاء المشروعات ودعمها بتوفير البنية التحتية والتشريعية والتمويلية المناسبة واللازمة لرفع الكفاءة الإنتاجية، كما أعطى إمكانيات للقدرة على المنافسة وتوفير المقومات للارتقاء بالمناخ الاستثماري مع تشجيع حقيقي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسمح هذا القرار بالتوسع في إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير لتحقيق التوزيع الإقليمي المناسب للأنشطة الصناعية وتحقيق الارتقاء التكنولوجي لها وإكسابها القدرة على تعظيم القيمة المضافة.

البعث