الاقتصاد اليوم:

أطلق مجموعة من الشباب السوري حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" حملة تحت اسم "مقاطعون" لمقاطعة شراء اي مواد استهلاكية لمدة أسبوع، وسبب الحملة  هو ارتفاع الاسعار الغير مقبول ولدعم الليرة السورية فعند شح الليرة من السوق ومن بين ايدي التجار ستعود لها جزء من قيمتها وعند كساد البضائع لدى التجار فسيضطر لخفض السعر.
 
ودعت الحملة إلى أن أي شخص يملك بمنزله مواد تموينية تكفيه لمدة لا تقل عن 4 ايام يقوم بستغلالها بدلا من شراء من السوق إن تم تطبيق مثل هكذا مقاطعات سوف نصل لأفضل سعر للمواد الاستهلاكية وأفضل قيمة لليرة السورية
 
الباحث الاقتصادي الدكتور نضال طالب لفت أن فكرة المقاطعة تعتبر جيدة و لكن هل الشارع والمواطن في وضع يسمح له باستخدام بدائل؟..وهل المحاولات السابقة فيما يخص المقاطعات أعطت نتائجها؟.
 
ولفت لموقع " بزنس2بزنس سورية" إلى أن الحالة السورية فيما يخص قيمة العملة المحلية هي خليط من مجموعة عوامل أولها ضعف السياسات النقدية المتبعة و التي لا تستند لخبرات و استشارات متراكمة و حلول جذرية مجربة. إضافة إلى الفساد المستشري في القطاعات ذات العلاقة بموضوع العملة المحلية من مصارف و تجارة خارجية و خلافه الذي خلق بيئة ملائمة لعمل المضاربين والفاسدين في سوق العملة.
 
وأكد أن العامل الأهم غياب الثقة بين المواطن و تصريحات المسؤولين المعنيين بالسياسة النقدية و التي تعكس غياب الإدراك لما لهذا العامل من أثر نفسي على الحفاظ على المدخرات و العملة المحلية و بالتالي المساهمة في خفض قيمتها. لأنه و من خلال التجربة في دول عديدة، فإن العامل النفس أساس الإقبال أو الإحجام عن تداول عملة ما. و حقيقةً المطلوب إلى جانب المقاطعة إن استطاع المواطن على ذلك و هو في الظروف الحالية ، أن يستهلك السلع الأساسية و بالحدود الدنيا و التي هي سلع لا يمكن الاستغناء عنها... المطلوب اللجوء إلى الخبرات الاقتصادية و كبار الاقتصاديين الذين عايشوا تجارب بلدان عديدة و الاستعانة بهم ضمن فريق عمل مكلف بهذا العمل.
 
مضيفا: أن مقاطعة السلع لن تضع التاجر وأقصد هنا تاجر المفرق، لن تضعه أمام خيار تخفيض السعر بهامش كبير يحقق هدف المقاطعة كون المضارب الرئيسي و الرابح الأساسي هو كبار التجار و المحتكرين، و هؤلاء لن يتأثروا على المدى القصير، و موضوع المقاطعة لن يكون باستطاعة المستهلك الالتزام به على المدى الطويل و التجارب أثبتت ذلك.