الاقتصاد اليوم:

بيّنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أسعار المواد والسلع الأساسية زادت بمقدار 40% بين شباط وأيار من العام الماضي، ثم استقرت حتى كانون الأول، مع بعض الانخفاضات السعرية الطفيفة لبعض المواد، بنسب 5% ولا تتجاوز 10%.

وحسب مذكرة للوزارة فإن زيادة الأسعار كان مرافقاً ومشابها لزيادة أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية.

وفيما إذا كان سعر صرف الدولار حقاً هو العامل الوحيد أو الأساسي في زيادة الأسعار خلال هذه المرحلة تحدثت مع الدكتور أيمن ديوب في كلية الاقتصاد بدمشق والذي اعتبر أن سعر صرف الدولار هو أحد عوامل ارتفاع الأسعار وربما هو العامل الأضعف ليكون إلى جانبه جملة من الظروف والعوامل وأهمها دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فهناك حالة واسعة من المخالفات والتجارات وحالات الغش والاحتكار في الأسواق يراها المستهلك يومياً وسط غياب وجود ضابطة إدارية وعدلية حقيقية وفاعلة في الأسواق وغياب للدوريات المنظمة والمشتركة بين الوزارات المعنية لضبط حركة الأسعار والأسواق وعدم اقتصار وجود دوريات تنفذها حماية المستهلك أو الجمارك مثلاً أو السياحة وغيرها ولابد من وجود دوريات مشتركة ومنظمة وفاعلة إضافة إلى عدم وجود مخالفات وإجراءات رادعة وأن معظم المخالفات بحق الباعة والتجار المخالفين ما تكون عبارة عن غرامات مالية لبضعة آلاف ليس أثراً في المخالف وبكل بساطة يتجه لتسوية المخالفة تلقاء الغرامة المالية المقررة التي أصبحت تضرب مؤخراً من 25 ألف ليرة وهي رقم ومبلغ بسيط لدى التاجر وربما يعوضها خلال ساعات.

وهنا يرى ديوب أنه لا بد من وجود مخالفات بالإغلاق ولفترات مؤشرة على التاجر المخالف إضافة إلى عقوبات الإحالة للقضاء والحبس بالمخالفات الجسيمة التي تضر بالمواطن والاقتصاد.

بينما يوجه ديوب ملاحظات من نوع آخر إلى التجارة الخارجية حيث لا يتم التناغم بشكل مدروس في منح إجازات الاستيراد وبين الحاجات الفعلية والأساسية في السوق المحلية حيث كثيراً ما يحدث تأخير في منح إجازات استيراد لبعض المواد والسلع ومن ثم حدوث نقص من هذه المواد في السوق المحلية لتنشط على إثرها حركة الاحتكار وخاصة من التجار المتنفذين والذين لديهم اطلاع على حركة منح الإجازات ليعيدوا طرح المواد بعد حين بأسعار مرتفعة مستغلين قلة العرض من هذه المواد.

الوطن