الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تبديداً للمخاوف.. تاجر يبين إيجابيات قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات

الاقتصاد اليوم:

تساؤلات ومخاوف مشروعة طرحتها إحدى وسائل الإعلام المحلية عن تأثير استيراد المحروقات من قبل القطاع الخاص، حيث اشارت إلى أنه عندما تم السماح باستيراد المازوت و الفيول  للقطاع الخاص صدر عن حاكم مصرف سورية المركزي أنداك أديب ميالة تصريحا مهما بأن ارتفاع الدولار مقابل الليرة كان بسبب قرار السماح باستيراد النفط …

وأثيرت تساؤلات: كيف سينعكس ذلك على سعر الليرة السورية ؟؟ و بالتالي كيف سينعكس على الأسعار ؟.، وخاصة أن المستوردون سيدفعون بالدولار و يبيعون بالليرة السورية ….و سيكون حالما جدا من يظن انهم لن يشتروا الدولار من السوق المحلية و بالتالي سيساهم ذلك برفع سعر الدولار و انخفاض الليرة و هذا ما لا نتمناه و ندعو للحذر منه و منعه .

واقترحت الوسيلة الإعلامية، انه كان من الممكن أن تتفق الحكومة مع مجموعة ليقوموا بالاستيراد لصالحها أي يقومون بدور واجهة فقط كما لو كانوا متعهدي استيراد و ليسوا مستوردين … وقتها الأمور تبقى منضبطة سواء من جهة الدولار و الليرة أو من جهات مخالفات الاستيراد كما يمكن التأكد من المستفيدين من الصناعيين بأنهم فعلا يشغلون معاملهم ..

وهنا يوضح التاجر والصناعي فيصل العطري، أن الأصوات المستنكرة السماح باستيراد المحروقات من قبل القطاع الخاص خشية تأثيرها السلبي على سعر الصرف مبدين ثلاثة تخوفات:

1ـ تأثر سعر الصرف.

2ـ بيع هذه المشتقات في السوق السوداء.

3ـ تحول هذه الحالة المؤقتة “السماح باستيراد المازوت” لحق مكتسب.

وقد اقترحوا قيام الحكومة بشراء المحروقات عن طريق تجار من القطاع الخاص وبيعها منعاً للاحتكار..

حسناً ، قبل أن نبدأ بتفنيد هذه الملاحظات لننظر لتأثير غياب المحروقات على الأسواق السورية:

1ـ أزمة المحروقات ستؤدي لزيادة مفرطة باستخدام التيار الكهربائي المدعوم من الدولة كوسيلة للتدفئة مما سيزيد خسارة الدولة “خسارة على المستوى المنظور”.

2ـ أزمة المحروقات ستؤدي لارتفاع مفرط بأسعار النقل مما سيزيد الحمل على كاهل المواطن وستؤدي لارتفاع معدل الفساد والجريمة “خسارة خطيرة على المدى المنظور والمتوسط والبعيد”.

3ـ أزمة المحروقات ستؤدي لارتفاع مفرط بسعر المنتجات الوطنية مما يفقد معظمها التنافسية “خسارة مباشرة وخطيرة على المدى المتوسط”.

4ـ أزمة المحروقات تؤدي لتأخير تسليم الطلبيات مما يفقد مصانعنا مصداقيتها أمام زبائنها ويؤدي لخسارتهم “خسارة خطيرة جدا على المدى البعيد”.

5ـ فقد المحروقات  “كما وصلت له الحالة بأواخر أزمة المحروقات” يؤدي لشلل شبه شامل بكل قطاعات الاقتصاد “وصل الأمر لدرجة شبه شلل بالمواصلات والحركة التجارية والصناعية”.

بالمقابل… تتكبد الحكومة  مصاريف ونفقات للالتفاف على العقوبات الظالمة مما يزيد بتكاليف الحصول على المحروقات بينما يملك القطاع الخاص مرونة أكثر بتجاوز العقوبات والالتفاف عليها مما يمكنه من الحصول على المحروقات بسهولة ومرونة أكبر وارخص.

بالمقابل لو قام القطاع الخاص باستيراد الوقود فإن النظرة المتشائمة تقول: إن هذا سيؤدي لارتفاع بالدولار ولكن المنطق يقول أن هذا الارتفاع سيكون طفيفاً ولفترة محدودة ، لكن على المدى الطويل سيعاود الاستقرار لأن الوقود حاجة اساسية وليست كمالية وهي يجب ان تتواجد بشكل او باخر ، أما الرأي المتفائل بأن هذا سيؤدي لتحسن واقع الصناعة مما سينعكس إيجاباً على التصدير ويؤدي لتوفر القطع مما يؤدي لانخفاض سعر الصرف.

أما موضوع الاحتكار فالتجربة علمتنا أن المنافسة تؤدي لكسر أي احتكار والانخفاض  الأسعار لا لارتفاعها.

أما موضوع بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء فهذا لو حصل فإنه يسد حاجة الناس لمادة مطلوبة فالوقود كما أسلفنا ليس مادة كمالية وبالتالي فالشخص الذي سيشتريها سيقوم بها بعمل “تشغيل ألات – تشغيل عربات – تشغيل بئر.. الخ” وكل هذه عجلات اقتصادية يؤدي غياب الوقود لإضعافها ، لذا فحتى بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء لا يعتبر أمراً سلبياً وإن كان الأفضل أن تتوفر بحيث يمكن بيعها بشكل علني لكل من يطلبها.

بالنسبة لتحول حالة السماح بالاستيراد لحالة عامة فالتجارب الاقتصادية تقول: البقاء للأصلح وبالتالي حتى لو استورد القطاع الخاص المشتقات النفطية ثم قامت الدولة باستيرادها وكانت أفضل من حيث السعر والمواصفات فستكون لها الأفضلية والغلبة وبالتالي لن تتأثر.

أما بالنسبة للرأي الذي يقول بأن تستورد الدولة المشتقات النفطية عن طريق تجار وتبيعه بنفسها…

لأصحاب هذا الرأي نقول: ماهي الحكمة أن يستورد التاجر مادة ويبيعها للدولة ويضيف عليها “أرباحه ، وضرائبه ، ونفقاته + النفقات الغير معلنة إن وجدت” ثم تقوم الدولة ببيع هذه المادة “مع ما يصاحبه من “هدر” بعد اضافة نفقات التخزين والبيع إن لم نقل الأرباح “علماً أن نفقات الدولة بمثل هذه الأمور أعلى بكثير من نفقات القطاع الخاص”…بالمحصلة سيؤدي هذا لارتفاع غير مبرر بسعر المشتقات النفطية.

نخلص مما سبق لكون السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية أمر إيجابي خاصة بظروف حرب طاحنة وعقوبات كالتي تمر بها سورية.

سينسيريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك