الاقتصاد اليوم:

يبدو أن العلاقة بين وزارة الصحة وعمالها ليست على ما يرام، أو ليست كما يجب وكما يحب العمال، هذا ما تم الكشف عنه خلال مؤتمر نقابة عمال الصحة بدمشق وأكده سامي حامد رئيس النقابة، الذي طالب وزارة الصحة بإعادة النظر في «البيروقراطية» المتبعة في وزارة الصحة وخاصة ما يتعلق بالعمال حيث لا توجد مراعاة لظروف العمال في ظل الأزمة وخاصة النقل والندب والتكليف وبشكل أخص ذوو الشهداء حيث دأبت الوزارة في أغلب الأحيان على الظلم بحق العمال وخاصة المهجرين والقاطنين في مناطق ساخنة.

وتجلى ذلك في اللجنة المشكلة لهذا الموضوع التي لم يراعَ في تشكيلها وجود ممثل للعمال. إلى ذلك طالب أعضاء نقابة عمال الصحة بضرورة الاستفادة من العمال الذين شاركوا في دورات تنمية إدارية وتأكيد محاربة الفساد، والعمل على تحقيق المساواة بين المشافي في موضوع الحوافز، وإحداث رابطة للعاملين المتقاعدين تهتم بشؤونهم الاجتماعية والصحية.

وطالب العمال بضرورة توفير كل أصناف الأدوية في السوق السورية من الإنتاج المحلي. وكذلك العمل على توفير الأدوية الخاصة في الأمراض المزمنة، والعمل على صيانة الأجهزة المعطلة وخاصة أجهزة الرنين المغناطيسي لتخفيف العبء على المواطنين، وضرورة ضبط ومراقبة الأسعار في المشافي الخاصة التي أصبحت في مرحلة متقدمة من الجشع. والعمل بشكل عاجل لحل المشكلة مع نقابة المعلمين التي تشترط انسحاب العامل من نقابة عمال الصحة لقبول انتسابه إلى صناديقها، الأمر الذي يضر بالعامل وخاصة الراغب في الانتساب إلى النقابتين. وإيجاد حل لإجبار بعض الفئات (الأولى – الثانية) مهما كان قرار تعيينهم في مشافي وزارة التعليم العالي على الانتساب إلى صندوق خزانة تقاعد نقابة المعلمين فرع جامعة دمشق من دون الرجوع إلى العامل نفسه ما يحمله أعباء مادية وهذا مخالف للقانون.

كذلك طرح عدد من العمال تساؤلات منها: أسباب توقف الوجبة الغذائية في صحة ريف دمشق؟ واشتكى العمال في مشفى قطنا وأغلبهم من المكلفين من دير الزور من عدم تسديد رواتبهم منذ ستة أشهر. واشتكى آخرون من إجحاف النظام الداخلي لمشفى المواساة. وكشف الأعضاء أن نقابة التمريض والمهن الطبية المساعدة ومن خلال اشتراك سنوي بقيمة 3 آلاف ليرة يمكن للمشترك أن يحصل على خدمة صحية بمبلغ يصل إلى مليون ليرة سورية.

الوطن