الاقتصاد اليوم:

 وضعت جمعية الصاغة في دمشق لائحة بقيمة الرسم المالي على بضاعة الذهب أثناء دمغها وذلك سواء بالنسبة للحلي والمصوغات أم ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية،

وذلك على خلفية ما تم التوصل إليه وإقراره حكومياً في الفترة الأخيرة من قيام الدوائر المالية بتحصيل الرسوم بشكل مباشر خلال عملية الدمغ من الصاغة الراغبين بدمغ بضائعهم من الذهب والأحجار الكريمة.‏

وبحسب الجمعية فقد تحدد الرسم المالي للبضاعة الفنية الإكسترا بمبلغ 450 ليرة في حين بلغ رسم البضاعة الفنية 400 ليرة، أما السلاسل (السناسل) السادة بمختلف أشكالها فقد حددت الجمعية رسمها المالي بمبلغ 400 ليرة في حين بلغ الرسم المالي لدمغ الخواتم والسلاسل المضاف إليها أشكال تزيينية (تعاليق) 350 ليرة، ورسم دمغ البواري (الإسطوانات الذهبية المفرغة من الداخل) والجنزير المفرغ والكوردا بمبلغ 350 ليرة.‏

كما حددت الجمعية الرسم المالي على دمغ المحابس والخواتم والأقراط بمبلغ 375 ليرة مقابل 300 ليرة هي رسم دمغ القطعة الذهبية المبطنة والمجدولة والمبرومة بمبلغ 300 ليرة، ووفقاً لما ورد في لائحة أسعار الجمعية فإن الرسوم المالية الأعلى على دمغ الذهب كانت من نصيب ذهب الادخار بمختلف أنواعه والتي تشمل الأونصة الذهبية السورية والليرة الذهبية السورية والليرتين الذهبيتين الانكليزيتين، حيث حددت الجمعية الرسم المالي لدمغ الأونصة الذهبية السورية بمبلغ 8500 ليرة في حين بلغ الرسم المالي على دمغ الليرة الذهبية السورية والليرة الذهبية الانكليزية بنوعيها (عياري 22 و21 قيراطاً) بمبلغ 3500 ليرة.‏

جمعية الصاغة بادرت كذلك إلى تنبيه الحرفيين من أي بضاعة مخالفة يتم ضبطها في السوق ولا تحمل خاتم الجمعية سوف يصار إلى مصادرتها ومساءلة مالكها مع تغريمه بغرامة مالية بملايين الليرات.‏

ووفقاً للجمعية فقد تم التعميم على كل الحرفيين العاملين في حرفة الصياغة في هذا الشأن حيث قرر مجلس إدارة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق تشكيل لجنة للقيام بجولات ميدانية على الأسواق للتأكد من أن جميع البضائع الذهبية الموجودة لدى الحرفيين في هذه الأسواق تحمل خاتم جمعية الصاغة بالإضافة إلى حملها خاتم الحرفي، أما في حال عدم وجود هذين الخاتمين عليها فسوف تطبق بحق الصائغ العقوبات المقررة قانوناً لجهة مخالفته وتغريمه بمبلغ محدد ومقداره 5 ملايين ليرة بالتوازي مع اعتبار هذه المخالفة تهرباً ضريبياً وتفويت حقوق الخزينة العامة للدولة، على أن تباشر هذه اللجنة مهامها وجولاتها اعتباراً من يوم الاثنين القادم أي بعد المؤتمر الانتخابي للجمعية بأيام أربعة.‏