الاقتصاد اليوم:

فراس نديم رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك

بين السعر والجودة يقف المستهلك دائما في حيرة للاختيار واتخاذ القرار، ولكن ما يزيد من هذه الحيرة حاليا وجود البضائع المقلدة حتى انك أحيانا يصعب عليك التفريق بين «الأصلي» و«المقلد» ولعل هذا الأمر لوحظ بكثرة خلال العقدين الأخيرين حيث شمل كثيرا من البضائع والمنتجات في مختلف الأسواق سواء الأزياء والملابس أو الالكترونيات والأجهزة أو لوازم السيارات وقطع الغيار، والكثير من السلع التي تحتاجها الأسر، في تطبيق خاطئ لمفهوم العولمة وهو ما أصبحت تعاني منه الأسواق.

وعلى الرغم من انخفاض صلاحية هذه السلع وقدرتها على البقاء بين يدي المستهلك، على العكس البضائع الأصلية صاحبة الجودة العالية، إلا أن الأمر الجديد الذي أصبح يعاني منه المستهلك مؤخرا هو الارتفاع المبالغ فيه لأسعار بعض هذه السلع، التي قاربت سعر السلع الأصلية في بعض الأحيان، وهو ما يعود إلى جشع بعض التجار والموردين ممن يبحثون عن المكاسب السريعة دون التركيز على جودة السلع والبضائع ونسبة الأمان التي يجب أن توضع في الحسبان خلال التصنيع وعلى الرغم من ذلك قد لا تكون البضائع المقلدة بذلك السوء خاصة أنها توفر الحد الأدنى من الرفاهية وتلبية الحاجات.

معظم دول أوروبا لديها قوانين تجرم هذا الأمر وهي قوانين تسمح بفرض عقوبة السجن حتى على الأفراد الذين يتم ضبطهم متلبسين بارتداء أو حمل سلع مزيفة كالساعات والأحزمة الجلدية وحقائب اليد ذات الماركات العالمية، و يوجد ختم التحذير الأوروبي (في حالة تم ضبط الشخص متلبسا بحمل أو ارتداء أي سلعة مزيفة وقد يواجه عقوبة السجن بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي) وسعت كثيرا لمحاربة تلك الظاهرة وذلك من خلال إصدار «بروشور» سياحي توعوي يحذرون من خلاله اقتناء البضائع المقلدة.

بعض هذه السلع المقلدة يعتبر شراؤها هدرا للمال خصوصا أن المستهلك يجبر بعد فترة قصيرة جدا على استبدالها وهو ما يعني انه قد يدفع ثمن قطعة أصلية على قطعتين تقليديتين دون أن يستفيد منهما هذا بالإضافة إلى هدر وقته في عملية الشراء والاستبدال. الإقبال الكبير على هذه السلع من قبل بعض المستهلكين هو الذي يدفع مورديها إلى الاستمرار بجلبها إلى الأسواق المحلية وبكميات مضاعفة في كل مرة، يؤكد أهمية توعية المستهلك عبر ثقافة صرف أمواله في السلعة التي تلبي كامل احتياجاته ولأكبر وقت ممكن. على مبدأ (الغالي هو الرخيص).

غزو تلك البضائع يرجع إلى تطابقها بشكل كبير مع السلع الأصلية وقد أصبح من الصعب الآن لدى الكثير التعرف والتفريق بين ما هو أصلي ومقلد، خاصة ما يتعلق بالمقتنيات الشخصية مثل الحقائب والساعات والأحذية وغيرها من الملابس.

لابد من تشديد الرقابة على البضائع المقلدة، ليس لضعف جودتها بل لجانب طبي أيضا، فبعض هذه البضائع تسبب أمراض جراء استخدامها فيما يتعلق بالألبسة وبعض القطع الالكترونية، والتي تعطي انعكاسات سلبية على الصعيد الطبي خصوصا للمستخدمين الأطفال والذين يكونوا بمناعة اقل من البالغين. والتقليد في السلع وصل إلى ألعاب الأطفال والتي انتشرت بكثرة في الأسواق دون تطبيق أصول السلامة والجودة أو المتانة.

البضائع المقلدة والرديئة فيها هدر لثروات المجتمع وتبديد مقدرات التنمية وأموال الناس، ناهيك عن المخاطر التي يمكن أن تسببها هذه السلع الرديئة التي لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة والجودة العالية مثال على ذلك الأدوات الصحية المقلدة والتي قد تسبب أعطالا كثيرة إلى جانب ما تضيعه من وقت في الصيانة والتصليح. والسؤال الذي يطرح نفسه “لماذا تذهب السلع الصينية ذات الجودة العالية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، في حين تجد السلع الرديئة والمقلدة طريقها إلى أسواق الشرق الأوسط بوجه عام”.

وهنا تتدخل مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا بمختلف الطرق، حتى في اختياراتنا الشرائية لمختلف السلع والبضائع سواء من ملابس وإكسسوارات وصولا إلى قطع غيار السيارات، وقد أصبحت تلك المواقع وخاصة «الانستغرام» سوقا جديدا يتيح للجميع شراء المنتجات المختلفة من منزله ودون عناء، إلا أن المشكلة تعود إلى جودة هذه السلع والبضائع التي تكون في كثير من الأحيان غير أصلية وإن غلاء الماركات الأصلية جعل المستهلك يلجأ إلى البضاعة المقلدة لقلة سعرها.

في النهاية هنالك صناعات وطنية تضاهي في جودتها أشهر الماركات العالمية علينا العمل على اقتنائها وتشجيع تلك الصناعات في المحافظة على جودتها وأسعارها.