الاقتصاد لايوم:

كشف حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام، عن سياسة نقدية جديدة هذا العام، في حال إنجاز ما يعمل عليه المركزي من أنظمة أتمتة لأعماله.

وفضّل درغام عدم توضيح أو تحديد ماهية تلك السياسة الجديدة مكتفياً بالقول: إن الإعلان عن تلك السياسة سيكون من منبر رئاسة الحكومة وبعد عرضها على "مجلس الوزراء" ومناقشتها.

موعد نهائي

وكان الحاكم لفت خلال الاجتماع الأخير لهيئة المكتب الاقتصادي القطري الشهر الماضي، إلى الانتهاء من أغلب عمليات الأتمتة المختلفة في المركزي وهم مستمرون بالعمل على الموضوع، متوقعاً الانتهاء من ذلك الصيف القادم.

الحل للصرافات

وبيّن الحاكم أن تلك العمليات مرتبطة بأنظمة محددة، وعند إنجازها يمكن الحديث عن سياسة نقدية مختلفة تماماً، لأنها مرتبطة بنقل الـ(M0 إلى M1)، معتبراً أن ذلك هو الحل الحقيقي لعمل الصرافات وغيرها من الأعمال، مؤكداً أن المشكلة بالصرافات ليست في زيادة الأوراق النقدية، ولا في وجود أوراق نقدية بقطع وفئات أكبر، ولا في زيادة عدد الصرافات نفسها، ومشيراً إلى أن ما سلف ذكره سيكون مرهقاً للاقتصاد لو تم التعاطي مع المشكلة استناداً لتلك الثلاثية، لذلك انطلقت معالجتهم للمشكلة من خلال التلاؤم مع الاحتياجات التي تفرضها حالة الحرب، أي عبر حلول تتناسب مع الواقع والحالة، معتبراً أن انتصار جيشنا في حلب سيشكل فارقاً كبيراً للاقتصاد السوري.

وفقاً للأولويات

وحول الأمور التي يشتغلون عليها في المركزي، لفت إلى أن هناك تحديداً للأولويات مع الوزراء وخاصة وزير المالية فيما يخص عمليات التمويل وغيرها، وأيضاً حسب الأولويات يتم حالياً تحديد الإمكانات المتاحة، مبشّراً بأن هناك معطيات جديدة وستكون قريبة، مشيراً إلى ما كان من ارتياح عند مختلف الشرائح نتيجة لاستقرار سعر الصرف.

فرعان فقط

وفيما يتعلق بمشروع الأتمتة لأعمال المركزي وإلى أين وصلوا فيه، قال: بالنسبة لأتمتة تدفق المستندات والأرشفة، من المتوقع إنجازه خلال الشهر الأول أو الثاني من العام الجاري، وإذا ما تم الانتهاء منه فسيكون على مستوى الإدارة العامة وبقية الفروع في المناطق الآمنة، ولم يتبقَّ سوى فرعي دير الزور والحسكة.

وفورات كبيرة

وأكد الحاكم أنهم حالياً يشتغلون دون ورقيات، حيث تمت مصادرة العشرات من الطابعات والأجهزة التي لم يعُد هناك داعٍ لها، وسيقوم المركزي بالتبرع بها للمؤسسات والجهات التي تحتاج إليها في أعمالها، كاشفاً عن أن المركزي قد حقق نتيجة لهذا الإجراء، وفراً مالياً كبيراً وصل (وفقاً للحاكم الذي فضّل عدم التحديد والإعلان صراحة عن الرقم..!؟) إلى عشرات الملايين من الليرات السورية، إضافة إلى وفر بالأثمان التي كانت تُدفع للاستبدال والقطع وللأحبار والأوراق والصيانة والكهرباء.. وغير ذلك، وهذا على مستوى البنك المركزي وحده فقط.

إن ما..؟

كما أكد الدكتور درغام أن ما تم تطبيقه في المركزي من أتمتة، إذا ما طُبّق في بقية الوزارات والجهات العامة، فسيكون هناك وفر كبير أيضاً، وستكون كمية الكهرباء اللازمة لتشغيل منظومة الأتمتة أقل بكثير مقارنة مع ما كانت تحتاج إليه تلك الأجهزة وآليات العمل السابقة، وهذا بدوره وفر مهم جداً يمكن تحقيقه في الطاقة على مستوى القطاع العام.

المصدر: البعث