الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

حصاد أخبار الاقتصاد العربي خلال أسبوع

الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

 الاقتصاد اللبناني:

 أظهرت إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة بنسبة 8.05% (22.559 مليار ل.ل) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى 302,938 مليار ل.ل خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016 مقابل 280,379 مليار ل.ل في نهاية العام 2015. أما على صعيد سنوي فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.70% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 والبالغ حينها 276,142 مليار ل.ل، وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية بحيث زادت نسبة السيولة الأولية إلى 81.46% مقارنة بنسبة 78.14% في الفترة نفسها من العام 2015.أما لجهة الموارد المالية فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 5.15% (12,027 مليار ل.ل.) الى 245,616 مليار ل.ل. لغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من 233,589 مليار ل.ل. في نهاية العام 2015.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 5.33% (9,613 مليار ل.ل.) إلى 190.102 مليار ل.ل. توازياً مع نمو ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 3.87% (1,858 مليار ل.ل.) إلى 49,884 مليار ل.ل. في هذا السياق زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة 4.17% (3,560 مليار ل.ل.) منذ مطلع العام 2016 إلى 88,899 مليار ل.ل تماشياً مع تطور الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة 5.71% (8,467 مليار ل..) إلى 156,717 مليار ل.ل. وفي هذا السياق ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 65.30% في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 من 64.88% في نهاية العام 2015 و64.57% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. أما على صعيد سنوي فقد حققت محفظة الودائع نمواً بنسبة 6.45% من 230,744 مليار ل.ل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.


 بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، زاد الدين العام الإجمالي بحوالي 24.54 مليون دولار خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 إلى 74.54 مليار دولار من 74.52 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر. أما على صعيدٍ سنويٍ، فقد ارتفع الدين العام الإجمالي 4,11 مليارات دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 والبالغ حينها 70, 44 مليار دولار.

ويشار إلى أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام انخفضت إلى 46.58% في تشرين الثاني/ نوفمبر من 46.61% في تشرين الأول/ أكتوبر. وقد ارتفعت حصة الدين بالليرة إلى 62.19% في تشرين الثاني/ نوفمبر مع تشكيل الدين بالعملة الأجنبية نسبة 37.81% ، زاد الدين بالليرة بنسبة 1.90% على أساسٍ شهريٍ و7.03% على أساس سنوي إلى 46,36 مليار دولار في المقابل، انخفض الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 2.90% على صعيد شهري مع تسجيله لارتفاع سنوي بنسبة 3.92% إلى 28,18 مليار دولار، وتراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.94% على صعيد سنوي إلى 9,40 مليار دولار كما في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين ارتفع صافي الدين العام بنسبة 6.89% إلى 65,14 مليار دولار من 60,94 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.


الاقتصاد المصري:

 الجنيه المصري:

واصل الجنيه المصري استقراره مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 18,75 جنيه للشراء و  18,91 جنيه للمبيع. وعلى الرغم من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء متخطياً الـ 20 جنيهاً للبيع.

 البورصة المصرية:

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها نهاية الأسبوع، بتراجع جماعي حاد لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء. حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 17,1 مليار جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 612,521 مليار جنيه، وقد سجل مؤشر EGX 30  تراجعاً بما نسبته 3.74%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 12806 نقطة مقابل 13223 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 3.12% ليغلق عند مستوى 460 نقطة مقابل 473 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 99.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 0.06% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 8,5 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغ حجم التداول نحو 2784 مليون ورقة مالية موزعة على 211 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 2696 مليون ورقة موزعة على 183 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.

 أخبار اقتصادية:

 قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج وتعديله على أساس شهري بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وأصدر وزير المالية المصري قراراً بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحددة بالدولار على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيه للدولار. وتضمن القرار إن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى يكون على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

 وافق البنك المركزي على زيادة رأسمال المصرف المتحد بنسبة 250% إلى 3,5 مليار جنيه (189 مليون دولار) من مليار جنيه (54 مليون دولار)، وتأتي تلك الخطوة بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك، وطرحه لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري. وقال المصرف المتحد في بيان له إن قرار موافقة البنك المركزي، يأتي "تطبيقا لاستراتيجية تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في السوق المصرية، لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد، والحرص على الاستمرار في السياسة التنافسية". وأرجع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد حسب البيان زيادة رأسمال المصرف، إلى "تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع في الأعمال والتمويلات سواء المباشرة أو غير المباشرة".

 سجل عجز الموازنة المصرية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي 2016-2017، 144,4 مليار جنيه (7,6 مليار دولار) بما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز الكلي بالموازنة المصرية في الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الماضي 2015- 2016، 138,5 مليار جنيه (7,2 مليار دولار) بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ3,2 تريليون جنيه (168 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 مقابل نحو 2,8 تريليون جنيه (147 مليار دولار) في العام المالي السابق. وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري إن الإيرادات سجلت 174,3 مليار جنيه (9,17 مليار دولار) بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في الشهور الخمسة الأولى من العام المالي (تموز/ يوليو- تشرين الثاني/ نوفمبر 2016)، مقابل 160.1 مليار جنيه ( 8,24 مليار دولار) بما يعادل 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي 2015. وأضاف التقرير أن المصروفات بلغت 314,4 مليار جنيه ( 16,5 مليار دولار) بما يعادل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الخمسة الأولى من العام المالي 2016 مقابل 289,4 مليار جنيه ( 15,2 مليار دولار) بما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015. وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي بـ319 مليار جنيه (16,7 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة المصرية 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015- 2016 مقابل 11.5% في العام المالي السابق عليه 2014- 2015.

 الاقتصاد السعودي:

أعلنت  شركة "الاتصالات السعودية" أنه تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لشراء و نقل ملكية الحصص المتبقية في شركة "سيل المتقدمة" لتصبح مملوكة لها بنسبة 100 %، وذلك بمبلغ 400 مليون ريال، وأوضحت الشركة في بيان لها أن تمويل تكلفة الشراء تمت ذاتياً من مصادر الشركة، مبينة أن الأثر المالي الناتج عن هذه الصفقة ليس له أهميه جوهرية على نتائج الاتصالات السعودية ولن يترتب عليها أي التزامات مالية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الإحصاءات تراجع أسعار العقارات في السعودية 8.7% عام 2016، مما يشير إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد من إجراءات التقشف الحكومية بفعل انخفاض أسعار النفط، وبحسب مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية 7.4% في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع عام 2015، بينما هوت أسعار العقارات التجارية 12.3%.

الاقتصاد الفلسطيني:

 أظهر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاعاً في الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بنسبة 1.62% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، وحدّ من هذا الارتفاع تراجع المؤشر بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام مقارنة مع الربع السابق مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم ومنتجات زراعية. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125,63 مقارنة بـ 123,63 خلال العام السابق, وعزا "الاحصاء" هذا الارتفاع في المؤشر خلال العام 2016 كاملاً إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 17.20%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 2.45%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.76%.

على أساس ربعي، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً بنسبة 2.28% خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.33 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 128.26 خلال الربع السابق.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك