الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد اللبناني:

أبرزت إحصاءات مصرف لبنان ارتفاع محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بمعدل 7.92% سنويّاً، لتصل إلى 62.33 مليار دولار أمريكي.

  وقد شكّلت حصّة القروض مقابل التأمينات العقاريّة ما نسبته 35.61% أي ما يعادل 22.20 مليار دولار أمريكي من مجموع القروض المستعملة، تليها الحسابات المكشوفة بمقدار 17.73 مليار دولار أمريكي، وبما نسبته 28.44%، ثم القروض مقابل كفالات شخصيّة بمعدل 18.31%، وبما مقداره 11.41 مليار دولار أمريكي، والقروض مقابل ضمانات نقديّة أو كفالات مصرفيّة والبالغة 7.36 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 11.81%، والقروض مقابل ضمانات عينيّة أخرى بمقدار 2.51 مليار دولار أمريكي وبنسبة 4.02%، والقروض مقابل قيم ماليّة والتي بلغت 1.12 مليار دولار أمريكي وبما نسبته 1.80%.

توقّع صندوق النقد الدولي أن يحقّق لبنان نموّاً اقتصادياً حقيقيّاً بنسبة 1% في العام 2016، و2% في عام 2017، و3% في عام 2021، مبقياً بذلك توقّعاته السابقة التي كان قد نشرها في نيسان/أبريل 2016. وهذا ما جاء في تقرير صندوق النقد حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، كما توقّع صندوق النقد أن يستمرّ التراجع في عجز الحساب الجاري اللبناني خلال العام 2016، ليصل إلى 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2016، مقارنةً بنسبة 21.0% في العام 2015، قبل أن يرتفع إلى 20.6% في العام 2017، ليعود وينخفض إلى 19.7% في العام 2021.

ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني بــ 1.02 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، ليصل إلى حوالى 10.82 مليار دولار أمريكي مع نهاية آب/أغسطس 2016م، مقابل 9.80 مليار دولار أمريكي في الفترة ذاتھا من 2015. وعزا تقرير موجز صادر عن المجلس الأعلى للجمارك في لبنان هذا التفاقم في العجز إلى الزيادة في فاتورة المستوردات بحوالي 1.01 مليار دولار على أساس سنوي إلى 12.79 مليار دولار أمريكي، وتراجع الصادرات بـ 16 مليون دولار إلى 1.97 مليار دولار أمريكي.

ولفت التقرير إلى أنّ الصين حلّت في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدِّرة إلى لبنان، بحيث بلغت فاتورة صادراتھا حوالى 1417 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 11.08% من إجمالي فاتورة الاستيراد، في حين تصدّرت جنوب إفريقيا لائحة الدول المستوردة من لبنان، ليصل إجمالي فاتورة مستورداتها إلى 439 مليون دولار، أي ما نسبته 22.26% من مجموع الصادرات اللبنانيّة.

.الاقتصاد المصري
الجنيه المصري:

واصل الجنيه المصري انخفاضه الملحوظ مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع كاسر حاجز الـ 14 جنيه للدولار الأمريكي، ليصل إلى مستويات قياسية تاريخية جديدة، حيث لامس مستوى 15 جنيه للدولار الأمريكي، وذلك وسط شح العرض من القطع الأجنبي في السوق السوداء، وخاصة أن التصريحات المتعلقة باتخاذ البنك المركزي المصري خطوة باتجاه خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، أسهم في ارتفاع حدة الطلب على الدولار الأمريكي، الأمر الذي انعكس سلباً على سعر الجنيه المصري.

هذا ويأتي ذلك على الرغم من استمرار البنك المركزي المصري في طرح عطاء دولاري أسبوعي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي من أجل تمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية الضرورية، حيث تم تداول الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مع نهاية الأسبوع عند مستوى 15.05 جنيه للشراء مقابل 15.10 جنيه للمبيع، بينما استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية لدى البنوك عند نفس المستوى السابق، مسجلاً 8.78 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع .

البورصة المصرية:

تحسّن أداء معظم مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث سجّل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب  بلغت قيمتها ما يقارب 1.2 مليار جنيه، ليغلق مع نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 420.5 مليار جنيه مقابل 419.3 مليار جنيه في نهاية  الأسبوع السابق. وقد ارتفع مؤشر  EGX 3 بما نسبته 1.63%، وبما يقارب 136.6 نقطة من قيمته، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 8505 نقطة، مقابل 8369 نقطة نهاية الأسبوع السابق، بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70  بمعدل-2.09%، حيث أغلق عند مستوى 346 نقطة مقابل 353 نقطة نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد استحوذت الأسهم على 88.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 11.76%.

أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو  4.4 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع، في حين بلغ حجم التداول نحو 1,028 مليون ورقة مالية موزعة على 103 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.4 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 597 مليون ورقة موزعة على 67 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

أخبار اقتصادية:

أكد أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري ببلجيكا "مقر المفوضية الاوروبية"، أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، قد شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2016، حيث بلغت 2.35 مليار يورو مقارنة بنحو 2.26 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام 2015، وبزيادة تقدر بنحو 90 مليون يورو أي بما نسبته 4%. كما أظهر التقرير تراجع الواردات المصرية من أسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2016، حيث سجلت ما قيمته 10,41 مليار يورو مقارنة بنحو 10,89 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 4%. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دولتي هولندا وفرنسا استقبلتا أكبر نسبة زيادة لقيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2016، حيث زادت الصادرات المصرية للسوق الهولندي خلال هذه الفترة بنسبة 21% بينما زادت الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال هذه الفترة بنسبة 20%.

انخفض عجز الميزان التجاري خلال شهر تموز /يوليو 2016 بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ عجز الميزان التجاري نحو 30.6 مليار جنيه في تموز /يوليو 2016، مقابل 35.6 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. هذا وقد ارتفعت قيمة الصادرات خلال شهر تموز /يوليو 2016 إلى 15.4 مليار جنيه بزيادة 15.5% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت واردات مصر خلال شهر تموز /يوليو 2016  بنسبة 5.3%، حيث بلغت 46.3 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 13.93% في أيلول /سبتمبر 2016 مقارنة بنحو 13.25% في آب/أغسطس الماضي. أما المعدل الشهري للتضخم الأساسي في مصر، سجل ارتفاعاً أيضا قدره 1.39% في أيلول /سبتمبر 2016 مقابل 0.61% في آب /أغسطس الماضي.

الاقتصاد السعودي:

قدّرت مؤسسة النقد العربي السعودي ديون القطاع الخاص للمصارف التجارية السعودية بنحو 1.5 تريليون ريال سعودي، في حين أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية عدم تأثر المصارف بالضائقة المالية التي تمر بها بعض الشركات والمؤسسات الكبرى، التي ساهمت المصارف في تمويل جزء كبير من مشاريعها، لافتة إلى أن وضع القطاع المصرفي السعودي جيد سواء في السيولة، أو جودة الأصول. وشدّدت اللجنة على أن محفظة التمويل بعمومها لا تزال جيدة، ونسبة التغطية التأمينية على القروض المتعثرة أو شبه المتعثرة قوية جداً، وتصل ل 160%، مشيرة إلى أن نسبة الديون المتعثّرة وشبه المتعثرة مقارنة بإجمالي محفظة التمويل في حدودها الدنيا المعقولة تبلغ 1.2%.

قالت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي، أنه انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030، فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يعد إحدى أهم مبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة. وأضافت أنه كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل، ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول. وبحسب البيان فقد بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 آب/أغسطس 2016 نحو 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار أمريكي) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و37.5 مليار ريال (10 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.

الاقتصاد الفلسطيني:

 حمّل تقرير أممي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الكيان الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاقتصاد الفلسطيني ووصوله إلى حافة الانهيار. وقد أشار التقرير المعد من قبل الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) إلى تحول الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد مزدهر لدولة ذات دخل متوسط، إلى بنية اقتصادية مشوهة على حافة الانهيار الاقتصادي والإنساني، حيث يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والمياه وموارده الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم إما تصادر أو تدمر. كما نوه التقرير إلى الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وبناء الجدار الفاصل وفرض سياسة الإغلاق في الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية. وبحسب بيانات الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني (حكومي)، فقد سجلت نسب البطالة في السوق الفلسطينية لعام 2015، مستويات جديدة فوق 30 %في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

توقّع رجال أعمال من فلسطين والأردن، بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة القادمة إلى 2 مليار دولار أمريكي سنوياً، من خلال إنشاء استثمارات جديدة بشراكة رجال أعمال أردنيين وفلسطينيين، أو تطوير استثمارات قائمة. هذا وقد جاءت هذه التوقعات خلال اللقاء الختامي لمشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، والذي عقد في الأردن بمشاركة ما يزيد عن 100 رجل وسيدة أعمال من البلدين، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين من الأردن، وبتنظيم من ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في الخليل، وملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني في الأردن وبدعم من وكالة التعاون الألماني للتنمية. وتشير تقديرات وإحصاءات غير رسمية، إلى ضعف التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، حيث لا يتجاوز مجموع الصادرات الفلسطينية الى الأردن عن 9% من مجمل الصادرات، أما الواردات من الأردن فلا تتجاوز 6% من مجموع الواردات، وتستورد فلسطين من الكيان الإسرائيلي حوالي 70%، فيما تصدر نحو 80% إليه، وهذه الارقام تعكس مدى تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الكيان الإسرائيلي والحاجة إلى التحرر من هذه التبعية والتنويع في التوزيع الجغرافي.