حصيلة أبرز الأحداث الاقتصادية العربية خلال أسبوع
الاقتصاد اليوم:
هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)
الاقتصاد اللبناني
تراجعت قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2015 بنسبة 10.9%، لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي، بعد أن وصلت عام 2014 إلى 3.31 مليار دولار أمريكي، بحسب التقرير السنوي لجمعية مصارف لبنان عن عام 2015، ما يعني أن الصادرات السلعية تابعت للعام الثالث على التوالي منحاها الهبوطي. كما يشير التقرير إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية اللبنانية إلى معظم بلدان العالم العربي، أي السوق الرئيسية لها، لتصل إلى إلى 1.59 مليار دولار أمريكي في عام 2015، بعد أن وصلت إلى 1.72 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014. وقد استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات اللبنانية بما نسبته (12.1%)، يليها دولة الإمارات بنسبة (10.6%)، ثم العراق بنسبة (7.5%)، وسوريا بنسبة (7.1%).
الاقتصاد المصري:
الجنيه المصري:
ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع، بعد الهبوط المفاجىء في سعر زوج الدولار الأمريكي /الجنيه المصري الأسبوع السابق، ليتم تداول الجنيه المصري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 12.40 للشراء في مقابل 12.60 للمبيع، مقارنة بمستواه في الأسبوع الماضي والبالغ 12.25 جنيه للشراء مقابل 12.30 جنيه للمبيع. وذلك وسط حالة الارتباك والحذر التي تشهدها أسواق الصرافة في مصر، بسبب تشديد العقوبات على المخالفين والمضاربين، وغلق عدد كبير من شركات الصرافة، وحالة الترقب لقرارات جديدة من البنك المركزي المصري، بشـأن تحريك سعر الدولار في البنوك الرسمية، وخاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، حيث أن أحد شروط الموافقة على هذا القرض، هو تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي. إضافة إلى الضغوط من قبل تجار العملة على جانب العرض في سوق القطع الأجنبي لدفع سعر الصرف نحو الارتفاع لتعويض خسائرهم التي تكبدوها الأسبوع السابق، وامتناع العديد من شركات الصرافة عن بيع القطع الأجنبي، وارتفاع الطلب على القطع الأجنبي اللازم لتمويل احتياجات السوق المصري عن طريق المستوردات، إلى جانب دفع الطلب الناجم مع اقتراب موسم الحج لهذا العام وخاصة على الريال السعودي.
البورصة المصرية:
استمر الأداء الهبوطي للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع لتسجل المزيد من خسائرها الأسبوعية، نتيجة الضغوط البيعية للمستثمرين العرب والأجانب إلى جانب الضغوط التي تلقتها السوق من حركة الأموال الساخنة (Hot Money)، وفي ظل غياب الأخبار المحفزة للصعود، ووسط ترقب قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه. ليسجل رأس المال السوقى للبورصة المصرية خسارة أسبوعية كبيرة بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار جنيه، حيث أغلق مع نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 412.2 مليار جنيه. لقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة -2.2%، ما يقارب 186 نقطة من قيمته، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 8131 نقطة، مقابل8317 نقطة نهاية الأسبوع السابق، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 الذي تراجع بنسبة 0.5%، حيث أغلق عند مستوى 363 نقطة، مقابل 365 نقطة نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد استحوذت الأسهم على 83.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 16.06% خلال الأسبوع. أما إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد انخفضت بصورة كبيرة إلى 3 مليار جنيه مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق، وبما نسبته 52% تقريباً، وكذلك انخفض حجم التداول إلى 893 مليون ورقة مالية من 1.2 مليار ورقة مالية، وقد توزعت على 87 ألف صفقة مقابل 113 ألف صفقة خلال الفترة نفسها.
أخبار اقتصادية:
كشف البنك المركزى المصرى من خلال تقرير صادر عنه مؤخراً، أن حجم السيولة المحلية (M2) بلغ نحو 2.04 تريليون جنيه فى نهاية أيار /مايو 2016، مسجلاً زيادة قدرها 278.8 مليار جنيه بمعدل 15.8% خلال الفترة الممتدة من تموز /يوليو 2015 إلى أيار/مايو 2016. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة نمو كل من مكون شبه النقد بمقدار 224.9 مليار جنيه بمعدل 17.8%، ومكون الكتلة النقدية (M1) بمقدار 53.9 مليار جنيه وبمعدل 10.8%. أما بالنظر إلى مقابلات السيولة المحلية فقد أظهر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة المذكورة، جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، والتى ارتفعت بمقدار 413.1 مليار جنيه بمعدل 24.1% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 437.4 مليار جنيه بمعدل 22.1%. وفى المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 134.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى 2015- 2016، نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى، بما يعادل 70.5 مليار جنيه، والبنوك بما يعادل 63.8 مليار جنيه.
أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذا التقييم هو الأول لأداء الاقتصاد المصري بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. مع العلم أن الوكالة حذرت مما وصفته بالضعف الشديد في المالية العامة بعد ارتفاع عجز الموازنة إلى 12% واقتراب الدين العام الحكومي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقعت أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد 4.2% حتى عام 2020.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مساعدة مالية جديدة لمصر، على شكل وديعة في البنك المركزي المصري، لمدة 6 سنوات وبقيمة مليار دولار أميركي. وقد جاء ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين ولدعم مصر في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية حادة، والانخفاض الكبير في الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع سعر الدولار الأميركي بمعدلات غير مسبوقة أمام الجنيه المصري. وخاصة أن البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق عن تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي لديه بمقدار 2 مليار دولار أمريكي إلى 15.5 مليار دولار أميركي، مع نهاية شهر تموز/ يوليو للعام 2016، من 17.5 مليار دولار أمريكي الشهر السابق.
الاقتصاد السعودي:
انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في السعودية خلال شهر تموز /يوليو 2016 إلى 3.8%، من 4.1% المسجل في شهر حزيران /يونيو 2016. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي استناداً إلى مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أما معدل التضخم على أساس شهري فقد بلغ 0.1% إذ سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تموز /يوليو عام 2016 ما يقارب 138.1 نقطة مقابل 138 نقطة لشهر حزيران /يونيه عام 2016.
أظهرت بيانات تقرير حركة قيمة الصادرات غير البترولية والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر حزيران /يونيو عام 2016 بلغت14,261 مليون ريـال سعودي مقابل 15,847 مليون ريـال سعودي خلال الشهر ذاته من العام 2015، بانخفاض مقداره 1,586 مليون ريـال سعودي وما نسبته 10%. أما بالمقارنة مع قيمة الصادرات غير البترولية الشهر السابق فقد انخفضت بمقدار 1,420 مليون ريال سعودي وبنسبة 9.1%. أما بالنسبة لتطور الواردات السلعية في الفترة ذاتها، فقد بلغت 43,006 مليون ريـال سعودي مقابل 56,511 مليون ريـال سعودي خلال شهر حزيران /يونيو عام 2015، بانخفاض مقداره 13,506 مليون ريـال سعودي، بنسبة (23.9٪). كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق بمقدار 2,499 مليون ريال سعودي وبنسبة (5.5٪).
تعليقات الزوار
|
|