الاقتصاد اليوم:

ذكر "وزير المالية"" "مأمون حمدان" في حوار له مؤخراً، أن واردات الحكومات في جميع دول العالم تقوم على الضرائب والفوائض الاقتصادية لشركات القطاع العام وإيراداتها كالإيرادات الجمركية، إلا أن باب الضرائب في الوقت الحالي ليس حراً، وأن أي ضريبة جديدة سوف ترهق كاهل المواطن، وهذا بعكس تصورات وتوجهات الحكومة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتأمين غذائه ومستلزماته لحياة كريمة تمكنه من العمل الإنتاج، إلا أنه سوف يتم العمل على إعادة هيكلة الضرائب، ضمن خطوات الإصلاح الضريبي لكونه لا يتم تحصيل ضرائب حقيقية..

وتعليقا على ذلك بين الدكتور "إبراهيم العدي"، أستاذ جامعي في كلية الاقتصاد "بجامعة دمشق،" أن وزارة المالية منذ عام 1949 تطرح شعارات ضريبية غير قابلة للقياس، "فأصلا لا نستطيع الآن أن نحارب بسيف عنترة"، فالقانون الضريبي المطبق حاليا بلغ به أرذل العمر وهو استنساخ للمرسوم  85 لعام 1949 الذي يمثل القانون الضريبي الحالي، فلا إصلاح فبل إصلاح القانون الضريبي الحالي الذي هو ترجمة للقانون الفرنسي الذي كان مطبق عام 1932، فالإصلاح الضريبي يحتاج لإصلاح النظام الضريبي بكافة عناصره وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن تعديله بسبب قوة المستفيدين من ضعف وتقادم القانون الضريبي.

ولفت الدكتور العدي، إلى أن القانون الغي خلال الأيام الأخيرة للوحدة بين سورية ومصر 1961 ولكن الانفصال أعاد العمل بالمرسوم فكيف يصلح هذا المرسوم للفترة منذ 1949؟.

وأضاف: "الدليل انه لا فعالية له، هو ان سورية عام 2011 وما قبل تقع في الصفوف الأولى للدول التي تعاني من التهرب الضريبي...وربما ضعفي التهرب الضريبي المصري والمغربي مثلا".

وعن الحلول أشار الأكاديمي إلى أن الحل لم تبدأ به الحكومات المتعاقبة حتى الآن، فإلغاء القانون الضريبي الحالي احد عناصر الحل، باختصار ما يطبق في سورية الآن هو نظام الضرائب النوعية الذي كان مطبق في فرنسا 1932، والبديل صدر 1961وهو ضريبة الإيراد العام، وتحتاج لتوضيح، مشيرا إلى أن القانون الحالي يشرعن الفساد في المالية.

بالمقابل وجد الدكتور "غسان إبراهيم" مدرس في كلية الاقتصاد "بجامعة دمشق"، أنه في عالم الضرائب, أنّ أهم قواعد الضريبة هي" قاعدة العدالة الضريبية " والتي يتمثّل فحواها في التالي : تفرض الضريبة حسب الدخل الحقيقي للمكلف وفي انسب الأوقات، ويستنتج من ذلك , ليس هناك من ضريبة واحدة تفرض على المكلفين.

ثانيا, الضرائب يجب أن تتناسب مع الدخول . فتكون تصاعدية بالنسبة لأصحاب الدخول التصاعدية وثابتة أو متدنية بالنسبة لأصحاب الدخول الثابتة أو المتدنية إذن، العدالة الضريبية تميز , بشكل دقيق , بين الدخول المنخفضة والدخول المرتفعة، وعلى أية حال , يجب إعفاء الفقراء أو أصحاب الدخول المتواضعة من الضرائب أو تخفيضها بشكل كبير.

وأكد الدكتور إبراهيم بأن القانون الحالي لا يحقق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي على نوعين : تهرب " قانوني "وتهرب غير قانوني والاثنان ناجمان عن قصور في القانون لذلك يجب التعديل أو سنّ قانون جديد.

المصدر: b2b-sy