الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خسائر القطاع الصناعي العام تسجل 375.5 مليار ليرة منذ بداية الأزمة

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

ذكرت وزارة الصناعة في تقرير صادر عنها يعد الأحدث في المعلومات عن الأضرار المباشرة وغير مباشرة الناجمة عن تخريب للمنشآت الصناعية وسرقة محتوياتها حيث قدرت الصناعة قيمة الخسائر الإجمالية للقطاع العام الصناعي منذ بداية الأزمة الحالية وحتى 31/8/2015 بحدود 375 مليار ليرة منها أضرار غير مباشرة تقدر بنحو /23/ مليار ليرة، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصلاحات المنفذة فعلياً بحدود /58/ مليار ليرة وذلك منذ بداية الأزمة وحتى التاريخ المذكور سابقاً.

وبالعودة إلى  تفاصيل التقرير الذي يحتوي تفصيلات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة بشأن القطاعات الصناعية المكونة للنسيج الصناعي العام في مقدمتها:

مؤسسة الأقطان بخسارة مادية مباشرة تقدر قيمتها بنحو 63.5 مليار ليرة تليها مؤسسة السكر بمبلغ 23.7 مليار ليرة والكيميائية 18.7 مليار ليرة ومن ثم المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بمبلغ قيمته 15.3 مليار ليرة والنسيجية بحوالي 13.3 مليار ليرة والصناعات الغذائية أيضاً بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 10.4 مليار ليرة ومن ثم الإسمنت بمبلغ 4.4 مليارات ليرة والتبغ بحدود /1.3/ مليار ليرة وبذلك تكون القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة بحدود /151/ مليار ليرة وبتفصيل آخر للأرقام بيّن تقرير الوزارة أن قيمة الأضرار المادية غير المباشرة بلغت بشكل تقريبي 224 مليار ليرة.

أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي تحتاجها الوزارة لإعادة بناء من مبان تقدر قيمتها بـ 9.2 مليارات ليرة وإعادة التأهيل تقدر قيمتها بنحو /7.9/ مليارات ليرة أما الآليات التي تعرضت للسرقة والتخريب فقد بلغت قيمة الآليات المسروقة بحدود /2.2/ مليار ليرة وآليات تعرضت للتخريب بلغت قيمتها /2.6/ مليار ليرة أما قيمة الآلات وخطوط الإنتاج فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو /44.5/ مليار ليرة.

فيما يخص المواد الأولية والمنتجة التي تعرضت للسرقة والحرق والتخريب فقد بلغت قيمتها الإجمالية 52.9 مليار ليرة مواد أولية وحوالي 27.6 مليار ليرة مواد منتجة وبذلك يكون مجموع الرقمين المذكورين بحدود /80.5/ مليار ليرة والأضرار البشرية /513/ عاملاً ما بين وفيات وإصابات ومخطوفين.

من جانب آخر أكدت وزارة الصناعة أنها اتخذت جملة من الإجراءات لتجاوز سلبيات الأزمة والتخفيف من آثارها في القطاع الصناعي العام في مقدمتها:

العمل على إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئياً من خلال الموارد الذاتية المتاحة والدعم الحكومي من خلال الخطة الإسعافية وإعطاء الأولوية للصناعات النسيجية والأدوية – الهندسية – الغذائية – الكيميائية علماً بأن عدد الشركات التي تعرضت للتخريب بشكل جزئي /26/ شركة والعمل على تأمين مستلزمات استمرار عمل الشركات العاملة والتي لم تتعرض للتخريب أو تلحق بها أضرار مباشرة نتيجة الأزمة وعددها /27/ شركة إضافة إلى  قيام الوزارة بإعداد الدراسات التشخيصية لقطاع الصناعة النسيجية وتبين أنه لكي يحقق هذا القطاع الغاية المنشودة منه لا بد من تكامل سلسلة القيمة والإنتاج بدءاً من القطن المحبوب وانتهاءً بالألبسة وهذا ما تعمل عليه الوزارة لإنجازه خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

أيضاً تم إيلاء قطاع الأدوية الاهتمام اللازم وفتح فروع للشركات ذات الصفة الاستراتيجية وتأمين متطلبات عملها /الشركة الطبية العربية – تاميكو/ وإنجاز كل الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج السيرومات وخط الشراب الجاف وغيرها.

أما القطاع الهندسي فله نصيب وافر من الاهتمام ولاسيما شركة الإنشاءات المعدنية وشركة بردى للصناعات المعدنية وإعادة تشغيلها في مناطق جديدة بعد تدمير الشركتين  إذ تم افتتاح ثلاثة فروع في دمشق وحمص وتنفيذ عقدين لتصنيع الأبراج لمصلحة وزارة الكهرباء والمباشرة بقسم إنتاج القوالب في شركة بردى وتم إنتاج ثلاثة قوالب بلاستيكية بانتظار توريد بعض الآلات وتشغيل معمل الصهر في حماة لإنتاج القوالب المعدنية كما تم افتتاح فرع للشركة الأهلية للمنتجات المطاطية.

كما تشير الوزارة في تقريرها إلى  سعيها مع الجهات التابعة إلى  تحقيق نمو مقداره /5%/ خلال خمس سنوات القادمة وذلك من خلال التوسع في الصناعات ذات الأولوية والصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية والصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة والاستفادة من الخبرات الفنية والكفاءات العالية ووضع آليات تنفيذ تسمح لها بتحقيق ذلك ولاسيما لجهة إدخال تكنولوجيا حديثة ومتطورة والتوسع في الصناعات التي تعتمد في مادتها الأولية على السوق المحلية والتركيز على الصناعات الزراعية ومنع تصدير المواد بشكلها الخام وإعادة النظر ببعض الصناعات التي تعتمد على أذواق المستهلكين والتي لم يحقق فيها القطاع العام نجاحات تذكر تركها للقطاع الخاص وغيرها من الإجراءات والسياسات التي وضعتها وزارة الصناعات لتجاوز  تأثيرات الأزمة السلبية في الواقع الصناعي في القطاعين العام والخاص.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك