الاقتصاد اليوم:

لعلها غير مفاجئة النتائج التي خلصت إليها الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في جولتها الجديدة على الأنشطة التجارية لرصد واقع الأسواق ومراقبة الممارسات القائمة فيها ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في سياقها العام، لكن المفاجأة كانت كما توقعنا، هي عدم ظهور ذاك التأثير الإيجابي الذي تم الرهان عليه، وهو انخفاض الأسعار بعد أن تم تثبيت أسعار صرف العملة، الذي طالب به وجعله التجار والمستوردون شرطاً ووعداً للتخفيض المزعوم للأسعار.

كما لم تكن الآلية التنفيذية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، التي باركها التجار والمستوردون أنفسهم ذات فعالية في إحداث تخفيض للأسعار ولا حتى تثبيتها، والسبب وفقاً لما نقلته الهيئة عن التجار هو تجميد تلك الإجازات تحت مبرّر الدراسة لها، أو أن ما تمت الموافقة عليه لم يصل بعد إلى الأسواق، هذا أولاً.

أما المفاجأة الثانية، فتمثلت بنتائج انعكاس استمرار تأثير ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي في عدة مجالات، إذ ارتفعت مجدداً تكاليف الاستيراد، وبالمقابل انخفضت القيمة الشرائية للدخل، ما أدّى بالتالي إلى انخفاض الطلب على مواد تحوّلت من أساسية إلى سلع كمالية. في حين كانت المفارقة المؤلمة تأثير المساعدات الإنسانية في زيادة أسعار المواد والسلع بشكل عام والأساسية خاصة..!.

وعلى الرغم من أن الهيئة أكدت الانسياب الجيد جداً للسلع التي تم التقصي عنها، وأنها متوفرة بأنواع عديدة وأسعار مختلفة، إضافة إلى توافر السلع والمواد الضرورية الأخرى، إلاَّ أنها سجّلت ارتفاعاً بأسعار جميع المواد الغذائية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق لأسباب عدة منها قلة العرض لبعض المواد في السوق (السكر- الزيوت النباتية – السمون النباتية)، وارتفاع أجور النقل المعلنة بعد زيادة أسعار المحروقات في منتصف العام الحالي، وكذلك المصاريف المستورة لنقل المواد، بالإضافة إلى صعوبات أخرى منها حالات الطلب على السيارات الشاحنة (التعبئة)، ما يؤدّي إلى نقصها وبالتالي زيادة أجور النقل..، إلى جانب ما ذكرناه بداية.

ونتيجة للنتائج والمؤشرات المستخلصة أكدت الهيئة وضعها للعديد من المقترحات التي ستتم معالجتها مع الجهات المعنية.

عشرة أنواع غذائية على تنوّعها في ستة أسواق دمشقية رئيسة، كانت محطّ ميدان الدراسة والمسح لجولات ميدانية اشتغل عليها وقام بها عدد من المراقبين والباحثين العاملين في مديريتي الرقابة الاقتصادية والأبحاث والدراسات، إذ شملت الدراسة عدداً من المواد الغذائية (اللحوم – الفروج – البيض – السكر- الرز – الشاي – البقوليات- المعلبات – الزيوت – السمون)، حيث تم رصدها ورصد واقع أسواقها وممارسات المنتجين والموزعين لها في أسواق: (البزورية- باب سريجة – البرامكة – الزبلطاني – باب مصلى – كفرسوسة).

سجّلت سوق اللحوم الحمراء توفراً للحم الغنم، الذي يؤمّن عن طريق مسلخ الزبلطاني وسوق باب مصلى، حيث تراوحت أسعار الكغ المجروم بما بين 3500- 4500 ليرة، والكيلوغرام الهبرة بـ6000 ليرة، وكان الملاحظ انخفاض أسعارها بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، كما سجّل لحم العجل البلدي توفراً مع ارتفاع بسعر الكيلوغرام الهبرة، وهذا ناجم عن ارتفاع مصاريف النقل، بالإضافة إلى انخفاض واضح في العرض بسبب قلة أماكن التربية؛ أما لحم الجاموس المجمّد المستورد، فهو متوفر أيضاً وهناك انخفاض بالسعر عن الفترة السابقة.

وبالمحصلة تبيّن انخفاض الطلب على اللحوم الحمراء عامة وعلى لحم الجاموس المجمّد خاصة بسبب انخفاض سعر لحم الفروج البديل لها.

بالانتقال إلى مادة الفروج كانت متوفرة مع انخفاض بأسعار المنظف 750-770 ليرة للكغ، والطلب مرتفع بسبب انخفاض أسعاره عن السابق، نتيجة لتوفر المادة في السوق والتوجّه إليه كبديل للحوم الحمراء. في حين كان العرض للبيض منخفضاً، وهذا أدّى إلى ارتفاع أسعاره 1150- 1400 ليرة، رافقه انخفاض للطلب بسبب زيادة أسعاره الناجمة عن انخفاض عدد المربّين بسبب صعوبات مثل (عدم توفر الأعلاف وتأثر أسعارها بأسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ما يزيد أسعارها -ارتفاع أجور النقل- النقص في أعداد الصيصان للتربية)؛ وادعاءات بعض المنتجين المحليين استمرار تهريب البيض من تركيا وطرحه في السوق بسعر أقل، ما يؤدّي إلى نقص الطلب على البيض المحلي وهو أمر يحتاج إلى المتابعة والتدقيق والتأكد منه من الجهات المعنية بالأمر. بينما قلّ العرض للمعلبات (طون وسردين) مع أن هناك سماحاً باستيرادها وفق الآلية التنفيذية..، إلاَّ أنه وحسب إفادة بعض التجار، لا تتم الموافقة على طلبات الاستيراد أو يوجّه بالتريّث بمنح إجازاتها..، أما الطلب عليها فمنخفض بسبب زيادة أسعارها (ما يجعلها سلعة غير أساسية) وتوزيعها عبر المعونات.
قلة مورّدين رغم تعدّد الإجازات..!؟

وشهدت مادة السكر توفراً حيث تستورده عدة شركات، لكن سجّل انخفاض للطلب عليه بسبب توزيع المادة عبر المعونات الغذائية المقدّمة من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية؛ وارتفاع سعره إذ وصل إلى 425- 450 ليرة وهذه الزيادة نتيجة لـقلة عدد الموردين للسوق، على الرغم من منح إجازات الاستيراد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية..!؟. وكذلك الأمر بالنسبة للرز لناحية التوفر وانخفاض الطلب وارتفاع السعر، فالاستيراد يلبّي حاجة السوق بنسبة 100%، وما يقال عن السكر والرز ينطبق على مادة الشاي التي وصلت أسعارها إلى (3500- 4000ليرة للكغ) بسبب ارتفاع مصاريف النقل والتخليص (وفق رأي التجار)، بالإضافة إلى توزيعه عبر المعونات.

ولا يختلف الأمر كذلك في مادتي الزيوت والسمون لناحية توفرها من مصدر محلي وبكميات قليلة من مصدر مستورد سابقاً، ولم يسمح باستيرادها وفق الآلية التنفيذية لمنح موافقات الاستيراد المعتمدة من وزارة الاقتصاد، التي سمحت باستيراد الزيوت النباتية الخام فقط (عدا زيت الزيتون)، والطلب عليها منخفض بسبب ارتفاع الأسعار حيث بلغ سعر الكغ من زيت الزيتون 1400-1600 ليرة، وزيت عباد الشمس 800-1000 ليرة والسمن النباتي 800-1200 ليرة؛ وتوزيع الزيوت والسمون النباتية عبر المعونات الغذائية. و شمل توفر المواد البقوليات، لكن الطلب عليها أيضاً منخفض بسبب توزيع الحبوب عبر المعونات.

المصدر: البعث