الاقتصاد اليوم:

وصل عدد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية حتى نهاية الربع الثالث من 2015 إلى 14 مصرفاً منها ثلاثة مصارف إسلامية، ويبلغ مجموع رأسمالها 77.4 مليار ليرة سورية مقسّمة على 774.7 مليون سهم حيث تم توحيد القيمة الاسمية لتصبح 100 ليرة سورية، وذلك حسب إحدى الدراسات الصادرة عن جهة غير حكومية وقد اعتمدت على البيانات المالية الأولية لهذه المصارف المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

تساؤلات مشروعة

اللافت في هذه الدراسة أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة حتى نهاية الربع الثالث 2015 وصل إلى نحو 981 مليار ليرة سورية محققةً نموّاً نسبته 30% مقارنة مع ما كان عليه الوضع نهاية 2014، حيث كانت 755 مليار ليرة سورية، ما يثير بالنتيجة أسئلة نعتقد أنها من العيار الثقيل مفادها: أين انعكاس هذه المليارات على الواقع الاقتصادي..؟ وفي أي قنوات استثمارية تمّ ضخّها..؟ أم أنها بقيت وستبقى حبيسة الخزائن..؟.

شعارات ولكن..!

نذكر أن المصارف رفعت عند إطلاق عمليات الاكتتاب على أسهمها شعارات تتمحور حول امتصاص المدّخرات السورية لتوظيفها في قنوات استثمارية، وأنها تعمل جنباً إلى جنب مع نظيراتها العامة في وقت بات فيه الاقتصاد السوري بأمسّ الحاجة إليها في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، ولكن مع مرور السنوات على عملها بدأت ملامحها تتكشف مسقطة ادعاءاتها التمويلية والاستثمارية، لتنكفئ حسب بعض المراقبين على تقديم القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والتجارة الخارجية، ما حدا ببعضهم إلى القول: إن هذه المصارف جاءت لتستثمر سورية بدلاً من الاستثمار في سورية، تاركة الدور التنموي على عاتق المصارف العامة.

شريك…!

ينظر بعض المراقبين إلى المصارف الخاصة العاملة في سورية على أنها عبارة عن مكاتب تمثيل للمصارف الأم أو ما تسمّى (الشريك الاستراتيجي) الموجود في الدول العربية، تقوم بدور تسهيل عمليات التمويل والإقراض للتجار الذين كانوا يحصلون عليها من المصارف الأم في الخارج، دون أن تقوم بدور مصرفي مستقل له كيانه ونظام عمله الاستراتيجي في سورية ليدفع بالفعل عجلة الاقتصاد الوطني، باحثة عن الربح السريع عبر تمويل قنوات استهلاكية بحتة.

وقد برّر أحد المفاصل العاملة في المصارف الخاصة –الذي أكد صحة هذا الكلام وخاصة في بدايات عملها في سورية– ذلك بأنه نتيجة حاجتها إلى الدعم الفني الذي تقدّمه المصارف الأم أو الشريك الاستراتيجي، ولاحقاً استطاعت المصارف التي عملت قبل غيرها في سورية أن تنقل المعرفة إلى مفاصل عملها وبدأت تستقل تدريجياً، موضحاً أنه رغم تقلّص دور الشريك الاستراتيجي في عمل المصارف العاملة في سورية إلا أنه ما زال موجوداً حتى الآن، والمصرف المركزي يضغط في هذا الاتجاه حتى تنتقل كل العمليات المصرفية إلى سورية لتصبح محلية ووطنية 100%، وهذا مرتبط ببناء الخبرات اللازمة في سورية التي ما زالت ضعيفة.

ولم يخفِ المصدر ضعف الدور التنموي للمصارف الخاصة على الرغم من أهميته القصوى لتشجيع العملية الاقتصادية وتطويرها، مؤكداً أنه لا يمكن أن تتحقّق هذه التنمية بأبعادها كافة إلا عبر إقامة مشاريع استثمارية قادرة على المضي قدماً بالاقتصاد الوطني وخاصة في هذه المرحلة بالذات.

تمويلات

وبالعودة إلى الدراسة يتبيّن أن إجمالي التمويلات الممنوحة من المصارف الخاصة حتى نهاية الربع الثالث 2015 بلغ نحو 352 مليار ليرة مقابل 264 مليار ليرة في نهاية عام 2014، مرتفعة بنسبة كبيرة وصلت إلى 33%. وأشارت الدراسة إلى انعكاس آثار الأزمة السورية على معظم القطاعات السورية وأهمّها القطاع الاقتصادي، الأمر الذي ترك تأثيراً واضحاً في عمل المصارف السورية وخاصة في بند صافي الأرباح، حيث تعاني المصارف الخاصة بالإجمال من الخسائر حتى نهاية أيلول 2015.

إلا أن بعض البنوك استطاعت تجاوز فترة الخسائر وبدأت بتحقيق الأرباح وخاصة في عام 2015 حيث قامت بعض المصارف بتنشيط عمليات التمويل بعد توقفها مع بداية الأزمة. وقد تم احتساب صافي الأرباح دون احتساب الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي في المصارف الخاصة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مع نهاية عام 2015 نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية. وبيّنت الدراسة أن إجمالي أصول المصارف السورية الخاصة بلغ حتى نهاية 30/9/2015 حوالي 1226 مليار ليرة محققة نموّاً قدره 35% مقارنة مع نهاية عام 2014، ويعود جزء من هذا الارتفاع في قيمة الموجودات إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

المصدر: صحيفة "البعث"