الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

دكتور جامعي: التضخم في سورية بلغ 1200 بالمئة لهذه الأسباب

الاقتصاد اليوم:

التضخم النقدي وأثره على الديون من وجهة النظر الاقتصادية والقانونية والتشريعية كان محور نقاش الندوة العلمية التي أقامتها "جامعة دمشق".

ووصف رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بالجامعة الدكتور "علي كنعان" أن التضخم النقدي الذي تشهده سورية اليوم بالتضخم الجامح غير القابل للضبط حيث لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه لكونه يقفز بمعدلات كبيرة حيث تجاوز معدله الآن 1200% نتيجة خلل بين العرض والطلب.

وأشار كنعان إلى وجود عدة قوانين لقياس التضخم وأهمها قانون الرقم القياسي حيث يتم أخذ أسعار السلع في العام الحالي ويتم تقسيمها على أسعار السنة التي بدأ فيه حدوث التضخم.. مثلاً كيلو اللحم اليوم 5000 ليرة وقبل الأزمة كان 650 ليرة فيكون ناتج القسمة 846% هو معدل التضخم لهذه السلعة وكذلك مادة الخبز فقد وصل معدل التضخم فيها إلى 333% وكذلك هناك طريقة أخرى للقياس وهي حساب فجوة الطلب بين العرض والطلب وبين استخدامات الموارد ومصادر الموارد.

لافتا إلى أن معدل التضخم في أكثر دول العالم لا يتجاوز حالياً 5% سنويا وأما في سورية فقد وصل المعدل التراكمي إلى 1200%.

وفند كنعان أسباب التضخم في سورية بزيادة حجم الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة الكبير منذ عام 2011 حيث سحبت "وزارة المالية" من "البنك المركزي" بحدود 3.5 تريليون ليرة إصدار من دون تغطية وهذا الأمر ضغط على سعر الصرف وساهم بتخفيضه كما تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي حيث كان قبل الأزمة 2791 ملياراً وأما اليوم فهو 1116 ملياراً ما يعني أنه بقي فقط 40% من ناتج عام 2010 وكذلك توقف التصدير وزيادة حجم الاستيراد حيث نستورد اليوم 2.5 مليار دولار والتصدير متدن ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى سعر الصرف الذي نشهده الآن وهو أقل بكثير من السعر الحقيقي.

وأوضح كنعان أن التضخم أثر على الديون المستحقة فهناك ديون منتجة للأرباح وديون غير منتجة للأرباح (مداينة بين الأفراد) وقد تبين أنه في حال أقرض البنك مبلغاً بمرابحة أو مع الفائدة فإن أصل الدين لا يرجع فإذا أقرض على سبيل المثال خمسين مليون ليرة وأخذ مرابحة أو فائدة من المواطن فالخسارة تكون 10 ملايين ليرة سورية وبالنسبة للديون غير المنتجة للأرباح أو القرض الحسن أو القروض بين التجار فهي ديون تخسر قيمة التضخم.

واعتبر كنعان أن أثر التضخم على توزيع الثروة لدى الأغنياء يكون بتضاعف ثرواتهم حسب معدل التضخم وأما الفقراء فهم المتضررون من ذلك حيث ارتفعت الأسعار 1200% والأجور زادت بحدود 50% أو 60% فقط وهذا أدى إلى تردي أوضاع العاملين لدرجة لا يوجد عامل في الدولة راتبه يتعدى 100 دولار.

وأشار كنعان إلى أن التضخم له آثار اجتماعية سلبية تتمثل بانهيار الوضع الاجتماعي للمثقفين والشريحة التي كانت على الدوام حاملة التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية.. نتيجة انحدار مستواها الاقتصادي الأمر الذي يضطرها إلى اللجوء إلى الفساد والرشوة كما يساهم التضخم بظهور الاستهلاك الترفي وظهور أحياء خاصة بالأغنياء يمارسون فيها طقوس الرفاهية مقابل أحياء للفقراء.

ورأى كنعان أن مشكلة التضخم والأجور والديون يمكن معالجتها من خلال ربطها بالرقم القياسي للأسعار وأن يتم تقسيم التضخم بين المدين والدائن حيث قامت بعض الدول بربط الأجور بالرقم القياسي للأسعار من خلال زيادة الأجر بمعدل التضخم مثل الأرجنتين والبرازيل وتركيا وقد أثبتت جدواها.

المصدر: الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك