الاقتصاد اليوم:

بين رئيس الحكومة عماد خميس، أنه في العام 2010 كانت نسبة مساهمة الضرائب بالدخل تزيد على 60 بالمئة، متسائلاً عن مصير هذه الضرائب في الأزمة، مشيراً إلى أنه وقبل الأزمة كانت وزارة المالية وجهات مرتبطة بها تعاني من خلل كبير في آلية عملها في نطاق مواردها وموازنتها وضرائبها وقطاع التأمين والجمارك، وفي الأزمة سمح بآلية عمل لا تتناسب معها.

وأشار خميس إلى قطاع التأمين عندما أحدثته الدولة كقطاع تنموي داعم للدولة وللمواطن، والذي تعرض بعد عدة سنوات إلى الشخصنة والسيطرة من قبل ضعاف النفوس وغياب الرؤى الايجابية.

وانتقل إلى الحديث عن قطاع الجمارك الذي كان يحقق دخلاً كبيراً للدولة، في حين اليوم عند دخول الأزمة جاء بعض ضعاف النفوس ليعيثوا فساداً وازدادت ظاهرة التهريب نتيجة لمفرزات الحرب.

وفي هيئة الضرائب كان البعض موجودين فقط لممارسة الخلل وكانوا يتلاعبون بآلية الضرائب وخاصة لكبار المكلفين. وبالنسبة للمصارف، اعتبرها خميس من أهم الثروات الوطنية والتي وصلت في الأزمة إلى قروض متعثرة بقيمة 250 مليار ليرة سورية.

وأكد خميس أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وإحداث فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات.

وأشار إلى ضرورة إحداث نقلة جديدة بواقع عمل هيئة الضرائب والرسوم ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية، وضرورة الاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه، إضافة إلى إحداث تغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها كونها تمثل الداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني والوصول بآليات العمل إلى مستوى يتماشى مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وخاصة على القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد سياسة مالية واضحة ومتطورة تحقق نقلة في العمل المالي، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى القائمون على هذا القطاع بالمسؤولية من ناحية وضع الخطط وتنفيذها وتقديم الخدمات وتطوير آليات العمل واستخدام الأساليب والطرق العلمية المعتمدة لتحقيق ذلك.

المصدر: الوطن