الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

صناعي يشيد بخطة تنشيط الصناعة.. لكن نخاف من تعليمات يستغلها الفساد لابتزازنا

الاقتصاد اليوم:

أقرت الحكومة مؤخرا خطة لتنشيط الصناعة السورية، بشقيها العام والخاص، بعض نقاط الخطة بينت أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل في كل محافظة لتقديم تسهيلات مالية وإجرائية على شكل قروض وإعفاءات من الرسوم بهدف إعادة كل معمل قابل للتشغيل إلى الإنتاج، إضافة إلى تقديم الحوافز والإجراءات التشجيعية للراغبين من القطاع الخاص بالقيام بمشاريع جديدة من خلال تقديم التسهيلات في المدن والمناطق الصناعية، وتقديم الدعم للشركات الرابحة وتأمين مستلزمات استمرارها في الإنتاج وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة وتحديث خطوط إنتاجها أو إضافة خطوط جديدة، وإغلاق الشركات المتوقفة واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة، وبالنسبة للقطاع الخاص فإنه سيتم تقديم كل التسهيلات للشركات الصناعية الخاصة المتضررة نتيجة الأزمة، ومساعدتها لإعادتها إلى العمل والتشغيل بأسرع وقت وتحقيق عائد اقتصادي…

تعليقا على هذه الخطة، بين الصناعي زياد الرهونجي، أن الخطة التي تم إقرارها تعتبر جيدة لدفع الصناعة الوطنية، ولكن تبقى المعضلة هي غياب الثقة والمصداقية والتمترس وراء القوانين الخشبية، والتعليمات القابلة للاجتهادات الشخصية التي تساعد الفاسدين على ابتزاز الصناعيين والتجار مستوردين ومصدرين قادة المحركات الاقتصادية.

ولفت، إلى أنه كما يتم الترويج على القنوات الفضائية مجاناً لكل ما يخدم الحلول العسكرية والاجتماعية، فلا بد من إعفاء الدعاية في كل وسائل الإعلام والقنوات التابعة للدولة تشجيعاً وترويجاً للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالمية، كما يجب تكريم أبطال التصدير من خلال مقاييس عالمية،والعمل على التحرك من قبل كل الوزراء المعنيين سريعاً وجدياً لإزالة العقبات التي تعرقل تصدير المنتجات للدول الصديقة وتسيير خطجوي معفي من الرسوم والجمارك لمدة محددة تساعد على التعريف بجودة ونوعية وتنوع المنتج السوري وخصوصاً أسواقإيران والجزائر.

وأضاف الرهونجي: “يجب تعيين ملحق تجاري في كل السفارات السورية يكلف بإقامة معرض وسوق دائم دعماً للصناعة السورية وللاقتصاد في هذا البلد المنكوب، وتشكيل جسر جوي للتصدير بأسعار نقل رمزية على أن تحول قيمة المبيعات المحققة عن طريق المصرف التجاري السوري وإلغاء قرار منع السفر للصناعيين”.

ولفت الصناعي إلى أهمية تطبيق هذه الخطوات فورا وسريعا لدعم عجلة الإنتاج الصناعي في سورية، وإضافتها إلى الخطة الحكومية التي تم إقرارها مؤخرا، مشيرا إلى أنه لا بد من اختراع برنامج تلفزيوني يومي يعرض انجازات فريق ترشيق عجلات الصناعة والتصدير..قائلا: “هذا يكفي لتفجير ثورة في الإنتاج ورفع الجودة لتتوافق مع المعايير العالمية، فأي منتج لا يرتقي للمواصفات العالمية يمنع من التصدير، فنحن نريد مراكمة الربح المادي والمعنوي من خلال السمعة ورفع شعار صنع في سورية..هذا هو التحدي..هناك الكثير من المنتجات السورية تفوقت على كل ما ينتج في الشرق الأوسط والأمثلة كثيرة يجب تسليط الضوء عليها..التحدي هو أن نحول الضارة لنافعة…فسورية اليوم اقدر على المنافسة من أي وقت مضى..يمكنها أن تنتج منتجا بأعلى جودة وبأقل التكاليف إذا توفرت التسهيلات التي تحدثنا عنها أعلاه”.

وأكد الرهونجي إلى أن اليد العاملة في سورية هي الأقل تكلفة اليوم من أي بلد في الكرة الأرضية، كما لابد من ربط المصانع بتيار كهربائي دائم شرط دراسة حاجته الفعلية كي لا تتسرب الطاقة لخارج الاحتياجات الصناعية.
مثال: الصناعات الخشبية

وعن كون الصعوبات الأخرى التي تعترض الصناعة الوطنية وخاصة بما يتعلق بتذبذب سعر الصرف وتأثيره على أسعار المواد الأولية الداخلة في الصناعة، وبالتالي تأثر نسب الربح والأسعار، بين الرهونجي، أن قيمة المواد الأولية ترتفعمع ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في السوق المحلية ويصبح المواطن عاجز عن شراء الكثير من ضرورات العيش الكريم، وطبعاً هذا الانهيار لليرة السورية يجعل المواطن يغيّر نمط حياته ويبتعد عن كل الكماليات وقد أصبحت الكثير من الكماليات أحلام بعيدة المنال، أما عندما نتحدث عن التصدير فهذا مسار مختلف تماماً..وهذا مثال على ما أقوله:

الصناعات الخشبية قبل الأزمة تطور تصديرها بشكل متصاعد، وبرغم أن غالبية المواد الأولية كانت تستورد بالدولار وكان أجر فني النجار 35000ل.س وسطياً، أي ما يعادل 700 دولار، فمثلاً كانت غرفة النوم العالية الجودة تصدر بوسطي سعر 200,000 ليرة، أي ما يعادل 4000 دولار، اليوم نفس الغرفة بنفس الجودة ممكن تصديرها ب 60% من السعر ما قبل الحرب على سورية أي ب2500 دولار والسبب الوحيد بفارق السعر هو انخفاض الأجور، وكون مثل هذه الصناعات تعتمد على القيمة المضافة اليدوية (اليد العاملة)، فاليوم وسطي اجر فني نجار هو 150 دولار شهرياً، ومن هذا المثال ننطلق لإزالة وتدمير وسحق كل العوائق التي تشل آلاتالإبداعوالإنتاج العالي الجودة لترشيق التصديروتطوير مولدات القطع النادر.

وأكد على أهمية عدم الخلط بين الإنتاج المخصص للسوق المحلي الذي ترتفع أسعارهإلى ما يعجز المواطن على تحمل الفوارق التي تتصاعد وتقفز عشر أضعاف بالوقت الذي ارتفعت الأجور في أحسن الحالات لثلاثة أضعاف في القطاع الخاص ولضعفين في القطاع العام، وهذا ما يجعل الحرفي والصناعي والفلاح يصرخ ولا احد يستطيع تغيير هذا الجنون إلا مضاعفة الإنتاج القابل للتصدير الذي ينتج الدولار، وبالتالي يتوقف تدهور سعر الصرف ويقوي قيمة الليرة السورية.

المصدر: هاشتاغ سيريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك