الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

صناعي: لا بد من إيجاد حل جذري لمشكلات الطاقة.. ورفع سعر الكهرباء بعد توفيرها أجدى للصناعة

الاقتصاد اليوم:

قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء بنسبة بلغت 76%، وفق ما ذكرته بعض المواقع الاعلامية المحلية، في حين أكد رئيس غرفة الصناعة في دمشق سامر الدبس أن الغرفة لم تتلقى أي تبليغ رسمي من وزارة الكهرباء حول رفع تعرفة الكيلو واط ساعي بنسبة 76% للصناعيين والحرفيين، مشيراً إلى أن القرار إن كان صحيحاً، فإنه سيزيد التكلفة على الصناعيين الذين يعتمدون بنسبة كبيرة على الكهرباء في صناعاتهم، الأمر الذي سيرفع أسعار السلع.

وأضاف الدبس أنه لو كان الرفع بشكل تدريجي لاستطاع الصناعيون استيعاب الأمر لكن رفع التعرفة بنسبة 76% مرة واحدة يعتبر ضربة للصناعة الوطنية وخاصة الصناعات التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير مثل صناعة الحديد، مشيراً إلى أن التأثير سيكون محدوداً على الصناعات الغذائية وربما لن يتجاوز 10%.

الصناعي زياد الرهونجي بين، أنه عندما تؤلف معزوفة تطوير الاقتصاد الشامل، عندها لم يعد يتأثر الاقتصاد الفردي ولا الوطني الجمعي سلباً بسبب أي من القرارات الذكية المنطقية، فمن الطبيعي أن يرتفع سعر المازوت والغاز والكهرباء والماء والهواء حسب المتوسط العالمي أو متوسط الأسواق المجاورة، مشيرا إلى أنه من يعمل اكثر يحقق ربحاً أعلى ويصرف طاقة أكبر ويكون أكثر قدرة على دفع كل التكاليف، ولكن المشكلة عندما يكون العزف منفرداً على آلات الجباية وتهمل كل تفاصيل بقية الحكاية!!!

وأضاف الرهونجي: “لا بد من حل جذري لمشكلات الطاقة على الأقل في الثمان ساعات النظامية التي تمتد من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 4 عصراً، وذلك لتدور عجلات الإنتاج ويتحقق الحد المعقول والمقبول من الربحية ليكون المواطن العادي والصناعي والحرفي بكل الأحجام قادرون على مواجهة أعبائهم المالية، أما بهكذا قرارات ارتجالية فهي كمن يخترع عجلة بيضوية لا تدور ولا تخدم الأهداف الوطنية الاستراتيجية”.

وعن مدى تأثير رفع أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وبالتالي على سعر الإنتاج وعلى المستهلك ومن ثم على قدرة منافسة المنتج داخلياً وخارجيا، “أقر الرهونجي أن ذلك سيؤثر، ولكن الكهرباء مع غلائها ورفع سعرها، تعتبر اقل تكلفة من التوليد على المازوت أو على محركات الديزل،  وقد تصل لأدنى من خمسون بالمئة والسبب البديهي، أنه في حال وجود الكهرباء فانت تشغل حاجتك فقط، اما المولد الصناعي فعندما تشغله فإن مصروفه شبه ثابت مهما كانت الطاقة التي تشغلها”.

ولفت إلى أنه عندما يشتغل المصنع بكامل طاقته او بالمتوسط فإن تكلفة الانتاج تكون اقل من الوضع الحالي، فبغياب الطاقة لساعات طويلة حتى لو كانت الطاقة مجانية فستكون التكلفة عالية، وعندما تدور عجلات الانتاج ويصبح الانتاج كافي للطلب تفرض المنافسة تخفيض الاسعار بشكل لا يمكن تصوره، مثال سعر الموز حاليا، المستورد كان ب 1000ل.س، والوطني بربع السعر، كون الانتاج أكبر من حاجة السوق بسبب القدرة الشرائية الضعيفة عند المواطن.
ولفت الرهونجي إلى ان ملخص القول هو: اوجد السلعة بشكل كافي ودائم وخذ السعر العادل، ولنكن واقعيين، لكن حيث أنه من الطبيعي أن تبيع الحكومة منتجاتها بسعر الكلفة في الحروب، دون أي دعم، كونها مستهلكة وغير منتجة في زمن الحرب.

كل شيء مرتفع بوجه الصناعة

في حين بين أحد الصناعيين، بين أحد الصناعيين، أن الصناعي السوري بات يواجه الكثير من الصعوبات في عمله حاليا، حيث أن كل شيء ارتفع على الصناعي وكانت الكهرباء أخرها، والجميع يلقوون بحملهم على الصناعي، لأنه بقي مستثمراً في وطنه، وحافظ على عمله، فرفعوا الضرائب عليه، والكهرباء والدعم، مشيرا إلى أن الصناعي ليس تاجرا ولا يضع أمواله خارج بلاده، كبعض التجار، او كبعض الذين أخذوا قروضا وهربوا بها للخارج.

ولفت الصناعي لـ"سينسيريا"، إلى أنه حاليا بات كل شيء مرتفع بوجه الصناعة، المازوت والكهرباء والفيول والخيوط والمواد الأولية الداخلية في الإنتاج وفي أخر المطاف يسمحون بالاستيراد من دون حماية الصناعي وذلك تحت غطاء حماية المستهلك أو المنافسة أو دخول السوق العالمية الحرة، وكأن الصناعة السورية قادرة على منافسة الصناعة التركية أو الصينية، التي عجزت دول كبيرة أن تنافسهم، فكيف ان ننافس بهذا الوقت والحرب، وفوق كل ذلك التهريب الممنهج الذي يعانيه اقتصادنا.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك