الاقتصاد اليوم:

إذا كانت تقديرات مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" تشير إلى أن حجم الدين الداخلي بلغ مع نهاية العام 2014 نحو 3400 مليار ليرة، وتقديرات باحثين آخرين تقول بوصول الدين الداخلي إلى نحو 6000 مليار ليرة مع موازنة العام 2016، فإن السؤال الذي يستدعي فضول أي مواطن سوري هو: وماذا عن الدين الخارجي؟ أين أصبح؟.

في آخر تقرير ربعي يصدر عن صندوق النقد العربي، ويتطرق فيه إلى المؤشرات الاقتصادية للدول العربية في تناوله لأداء أسواق المال العربية، جاء فيه أن حجم الدين الخارجي لسورية تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار.

وهو رقم يراه كثيرون منطقي بالنظر إلى أن سورية، ورغم ست سنوات من الحرب، لم تتورط إلى الآن في قروض خارجية كبيرة، فإذا ما تمت إضافة قيمة الخط الائتماني الإيراني الممنوح منذ نحو عامين، والمقدر بنحو 5 مليارات دولار، إلى الديون الخارجية المتبقية على البلاد قبل الأزمة والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، فإن الحصيلة تكون الرقم السابق.

ومع ذلك، فإن كل تلك البيانات والأرقام تبقى مجرد تقديرات في ظل غياب أي بيانات أو توضيحات رسمية، لكن هل توجه سورية إلى الاستدانة الخارجية في مثل هذه الظروف أمر ايجابي أو سلبي؟!.

تتباين الآراء والمواقف تبعاً لنظرة كل شخص للموضوع، فهناك من يعتقد أن الاستدانة لمواجهة تداعيات الحرب والمحافظة على استمرارية وجود مؤسسات الدولة وأداء مهامها أمر مشروع، وكما يقول الدكتور زياد عربش فأن نورث لكل مواطن سوري ألفي دولار كدين خارجي خير من أن لا نترك له دولة ومؤسسات وبلداً مجزأ، فيما هناك من ينظر إلى المسألة من منظور آخر، فيرى أن الاستدانة الخارجية يمكن أن ترتب أعباء كبيرة على عاتق البلاد مستقبلاً، وتجعلها مقيدة لاسيما في ظل ما شهدته من تخريب وتدمير كبيرين طالا مختلف نواحي الحياة ومصادر الإنتاج.

قد تتوضح المسألة أكثر لو عرفنا من أين يمكن أن تستدين سورية؟ وتحت أي شروط؟.

فإن كانت الاستدانة من دول "حليفة" لا تفرض شروطاً قاسية، فذلك يبقى "مقبولاً" لدى البعض من أن تكون الاستدانة من منظمات دولية أو دول تفرض شروطاً خاصة تجعلها تتحكم في إدارة الاقتصاد السوري مستقبلاً، وفي إدارة شؤون البلاد حتى.

يبدو، أنه مع استمرار الحرب بكل صورها وأشكالها، فإنه لا مناص من الدين الخارجي، لكن إلى أي حد يمكن أن يصل إليه هذا الدين؟ وكيف يمكن للحكومة أن تخفف و"تفرمل" من التوجه نحو هذا الخيار؟.

كل ذلك متعلق بأمرين اثنين، الأول طريقة إدارة الحكومة للنفقات لاسيما ما يتعلق منها بالقطع الأجنبي، بحيث تعتمد إجراءات قاسية في الترشيد، تمنع الهدر وتقطع يد الفساد، والأمر الثاني يتعلق بسبل تنمية وزيادة إيرادات البلاد من القطع الأجنبي حالياً، فمثلاً يؤكد الدكتور كنان ياغي أنه من بين الاقتراحات التي تقدم بها مركز "مداد" للحكومة لمعالجة واقع سعر صرف الليرة، تخفيف "القبضة" الأمنية المفروضة على الحوالات المالية الخارجية غير النظامية، إذ أن كثير من الدول لا تسمح بتحويل الأموال إلى سورية بفعل العقوبات المفروضة عليها، ودول أخرى لا تسمح للاجئين السوريين بتحويل أي مبالغ مهما كانت بحجة أنها إعانات مالية تقدم لهم وليس لإرسال بعضها إلى سورية.

المصدر: صاحبة الجلالة