الاقتصاد اليوم:

الزواج الثاني أحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر الزواج أو «العنوسة» التي برزت بشكل واضح خلال سنوات الحرب على سورية حسب القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، وهو الحل الذي قد لا يرضي معظم النساء السوريات أو ربما جميعهن في الوقت الذي عده المعراوي حلاً واقعياً ومنطقياً للتخلص من هذه الظاهرة.

بات المجتمع السوري يعاني من هذه الظاهرة بعد أن أصبحت أعداد الإناث تفوق الذكور، والمؤكد أنها سوف تترك آثاراً اجتماعية ونفسية سلبية في الفتاة نفسها أولاً، وفي المجتمع ككل ثانياً.

لكن السؤال الأهم: ماذا يمكن أن تقدم الجهات المعنية من حلول أو إجراءات لعلًها تنقذ شبابنا من كارثة اجتماعية مخاطرها متعددة.

نسرين الفتاة الجميلة التي كانت تُشِع تفاؤلاً وأملاً عندما كانت في العشرينيات من عمرها، مؤمنة بأنّ جمالها سيبعد عنها شبح العنوسة وأن قطار الزواج لن يفوتها أبداً، تتابع: أما وقد دخلت محطة الثلاثينيات و تقلصت فرص الزواج والخيارات أمامي، فما كنت أتمناه وأرغبه في السابق أصبح من الصعب تحقيقه بمكان، فارس أحلامي لم يعد هو ذاك الشاب الوسيم اللطيف والجامعي والمقتدر مادياً، بل تحولت أمنياتي للزواج من شخص بمواصفات محدودة لعله يبعد نظرات المجتمع المملوءة تارة باللوم وأخرى بالشفقة.

تخالفها الرأي باسمة التي ترفض بالمطلق مصطلح عانس، فالزواج من وجهة نظرها ليس له سن محدد، فبعض الفتيات يتزوجن في سن مبكرة وبعضهن الآخر في سن متأخرة وهذا يعود لطبيعة الفتاة واختياراتها الحياتية سواء أكان زواجاً أم عملاً أم متابعة دراسة.. مؤكدة أنه رغم ذلك يبقى الزواج وتكوين أسرة طموح كل فتاة مهما صغرت أو كبرت.
بدورها كنانة 35 سنة تظهر عدم ندمها على أي فرصة زواج أتتها في الماضي ولم تستثمرها، فليس هناك ما يستحق الندم كما تقول، مشيرة إلى أن أهم عوامل تأخر الفتاة في سن الزواج هو إكمال التعلم والاستقلال المادي، فهي لا تؤيد زواج أي فتاة قبل سن 30 لكي تنضج بشكل كاف، ومع ذلك ترغب بالزواج ليس هروباً أو خوفاً من كلمة عانس، وإنما بهدف إنجاب طفل.

نسبة أعلى

القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي  أشار إلى ازدياد عدد الإناث على الشباب نتيجة الحرب، ويرى من وجهة نظره الشخصية أنّ النسبة تجاوزت 65%، لافتاً إلى أنّ هذا الازدياد جعل الفتاة تفكر جدياً بتغيير شروط زواجها من بيت وسيارة ومهر عال، إلى الحد الأدنى منها بعد أن قلت الخيارات أمامها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، كاشفاً عن تساهل القضاء حاليا بمسألة الزواج من امرأة ثانية، ففي السابق كان الزواج الثاني يتطلب من القاضي التأكد من ملاءة الزوج اقتصادياً، والتأكد من إمكانية تحمل أعباء مصروف أسرتين، كذلك أن تكون لديه مبررات للزواج من امرأة ثانية حسب المسوغ الشرعي، أما حالياً وحيث لم يعد أمام المرأة خيارات لدرجة أنها أصبحت تختار رجلاً متزوجاً، انطلاقاً من ذلك لم نعد ندقق على شروط زواج الرجل من امرأة أخرى، موضحاً أن تلك الشروط بدأت تطبق عند الزواج من ثالثة، وهي حالات قليلة.

حل للمشكلة

والهدف من التساهل في شروط الزواج الثاني لحل مشكلة العنوسة في المجتمع السوري حسب القاضي الشرعي الأول، وهذا أمر طبيعي بشرط ألا يؤثر في حقوق الزوجة الأولى أو يؤدي إلى طلاقها وتشريد الأولاد.

واستعرض المعراوي ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية حيث زادت نسبة الفتيات إلى الشباب بسبب الحرب لذلك فكروا بحل هذه المشكلة التي لها آثار على المجتمع، فالزواج حاجة فطرية، ومن هنا تم طرح فكرة الزواج الثاني بعد أن كان يعد عندهم بمثابة جريمة، وتأييداً لهذه الفكرة فقد خرجت مظاهرة نسائية تطالب بإقرار الزواج من امرأة ثانية للتخلص من العنوسة.

قبل الأزمة كان هناك استهجان لفكرة الزواج من امرأة ثانية في كثير من البيئات ومطالبة بتعديل القانون، لكن هذه الصيحات صمتت خلال الأزمة، كما يقول المعراوي، لأنها وجدت أنه ليس هناك من حلول إلا بالزواج من أخرى، لافتاً إلى أنّ الأصل في الزواج زوجة واحدة وأنّ التعدد هو للحاجة مع القدرة على العدل والإنفاق، لكن نتيجة الأزمة التي يمر فيها المجتمع كان التعدد في الزوجات حلاً منطقياً وطبيعياً.

يختلف معه في هذه الفكرة الاختصاصي في الطب النفسي الدكتور هيثم علي فيقول إنه لا يوافق على الزواج الثاني لحل مشكلة تأخر الزواج لأن ذلك يؤدي إلى تحطيم الأسرة الأولى، لافتاً إلى أنّ ارتباط الأسرة الصحيح يتكون من أب وأم فقط، من هذا المنطلق يجب ألاّ نشرعن الزواج الثاني، لأنّ تشريع الحالة المؤقتة يتحول إلى دائمة، لذلك يجب العمل على تحسين استقرار الزواج الأول لا الثاني، وتالياً ألا نشرعن الثانوي كي لا يصبح أساسياً.

ارتفاع تدريجي

عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية عضو مجلس الإدارة في الهيئة السورية لشؤون الأسرة الدكتور أكرم القش يقول: بشكل عام قبل الأزمة كان هناك ارتفاع تدريجي لسن الزواج للجنسين، واستمر إلى الوقت الحالي، فمتوسط العمر عند الإناث 25 سنة وللذكور 30 سنة، مضيفاً أنه خلال الأزمة تشكّل نوعان من الزواج

الأول باتجاه ازدياد حالات الزواج المبكر، والثاني نحو الزواج المتأخر أو العزوف عن الزواج، إذاً الحالتان موجودتان في مجتمعنا وتتطلبان الدراسة والبحث في حيثياتهما، ووجود أحدهما لا ينفي الأخرى بل تتقاطعان مع بعضهما بالظروف الأسرية.
هناك من الشباب من يفضل الزواج بفتاة ناضجة وواعية بهدف تأسيس أسرة سليمة صحيحة وتلك من المنعكسات الإيجابية لتأخر الزواج بحسب الدكتور القش، لكن مع ذلك تبقى له منعكسات سلبية لها علاقة بنمط اجتماعي سائد، فالنطرة العامة في المجتمع تؤيد الزواج بسن لا تتعدى 25 سنة للفتاة و 30 سنة للشاب.

تطور اجتماعي

وعن زواج بعض الفتيات حالياً بعمر الثلاثينيات بسبب الظروف الاستثنائية أوضح القش أنه يعد نوعاً من التطور الاجتماعي وأنه من ضمن السياسة السكانية التي نراها مناسبة وهو أن يرتبط الزواج مع انتهاء الفتاة من إكمال دراستها وتستقل مادياً حيث تتجه بعدها لتأسيس أسرة وبذلك تكون الفتاة قد نضجت ليس جسدياً فقط وإنما اجتماعياً ونفسياً وفكرياً، لافتاً إلى أنّ ظاهرة زواج الفتاة بالثلاثينيات تحدث في البداية، تستهجن، ومن ثم تتكرر وبعد ذلك تعم وتقبل اجتماعياً وبذلك نكون أسسنا لنمط نمط جديد لسن الزواج، مؤكداً أنه لا يمكن أن نحدد أو نضع عمراً للعنوسة إنما المجتمع هو من يحدد ذلك، علماً أنّ المجتمع يتطور فما كان مقبولاً في فترات سابقة لسن الزواج لم يعد مقبولاً اليوم، لكن في النهاية فإن ظروف تأسيس الأسرة عامة يتحكم بها العمر – المهنة – الأهل – السكن – العمل إلا أنه في الأزمات تختلف الظروف ليس في المجتمع فقط بل من فرد لآخر وفئة لأخرى.

بدوره أكد الدكتور علي أنه من المقبول جداً أن تتأخر الفتاة في الزواج فهذا يكون ناتجاً عن ظرف معين،وليس لظروف شخصية، وأيضاً هناك من يختار العيش مفرداً، وعندما يختار ذلك فإنه من الضروري أن نوفر له شروط الاستقرار والحياة اللائقة والكريمة من أجل أن يؤدي واجباته أمام المجتمع، ويأخذ حقوقه كاملة.

آثار سلبية

من جهته دكتور علم الاجتماع طلال مصطفى يقول: إنّ الحرب تركت آثاراً سلبية على المجتمع منها ما يتعلق بالتصدي للزواج التي سببها الأساس إما هجرة الشباب إلى الخارج أو انخراطهم في القوات المسلحة،وتالياً عدم الاستقرار أو التفكير في الزواج، علماً أنه في الأحوال الطبيعية كان الشباب يؤجلون زواجهم لما بعد انتهاء الخدمة الإلزامية و العودة إلى الحياة المدنية والمهنية، مبيناً أنّ من عوامل تأخر الزواج عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى الشباب.

والهجرة وحدها لم تكن سبباً وحيداً للعزوف عن الزواج، بل هناك أيضاً المغالاة في شروط أهل الزوجة من حيث المهور وغيرها من الطلبات التي يصعب على الزوج تأمينها في الظروف الراهنة.

عزوف عن الزواج

بدوره نائب رئيس مجمع كفتارو للشؤون العلمية الدكتور عبد السلام الراجح يقول: برزت قضية تأخر سن زواج البنات في مرحلة الأزمة.. وذلك بعزوف واضح في إقبال الشباب على الزواج ويعود ذلك إلى الويلات التي أفرزتها الحرب وذهب ضحيتها آلاف من زهرات شباب بلدنا ما أسهم في بروز هذه الظاهرة، ثم استتبع ذلك هجرة عدد كبير من طاقاتنا الشبابية إلى دول المهجر إما هروباً من مآسي الحرب وإما للبحث عن مستوى معيشي أفضل في غمرة الضغوط النفسية والاقتصادية التي أدت إلى مثل هذه الهجرات العشوائية.. كل ذلك أسهم في ترسيخ ظاهرة العنوسة في مجتمعنا.

المطلوب من المجتمع أن يعطي هذا الموضوع أهميته من حيث الحرص على عدم المغالاة في المهور وعلى توجيه الأبناء إلى جادة القيمة والفضيلة ليحصنوا أنفسهم من خلال مؤسسة الزواج كما يقول الراجح، مؤكداً ضرورة دعم الأفراد والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية كل من يرغب في الزواج وهذا يضاهي في الأجر والثواب الصدقات بصنوفها للفقراء والمساكين، بينما رأى الدكتور مصطفى لا حلول حالياً لمعالجة هذه الظاهرة إلا بعودة الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي من الممكن أن تسهل أمور الزواج للشباب حسب الدكتور مصطفى، كذلك يمكن أن تساهم كل المؤسسات الحكومية والأهلية وخاصة الجمعيات الخيرية من خلال طريق تقديمها بعض القروض أو مساعدات مادية لهم .

غياب الاستقرار الاقتصادي

الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف يقول : لعلّ أحد أهم المنعكسات الاجتماعية للحرب هو عزوف عدد كبير من الشباب والشابات عن الزواج لأسباب اقتصادية، أبرزها عدم الاستقرار الاقتصادي ولاسيما بالنسبة للعمل والدخل فقد تحول الشباب إلى عاطل عن العمل، الأمر الذي لا يشجع على تكوين عائلة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار غير المسبوق وأنه مهما بلغ الدخل لا يمكن أن يكفي العائلة السورية، أو أن يؤمن لها الحياة الكريمة، وكذلك غلاء المفروشات ومستلزمات الحياة الزوجية من تجهيزات المنزل وأدواته الكهربائية حيث يصل متوسط تكاليف هذه الحاجيات إلى ما يزيد على مليوني ليرة لمنزل مستواه تحت الوسط، مبيناً أنّ تكاليف تأمين المسكن يعد العقبة الأساسية أمام الزواج وتشكيل أسرة، ففي ظل الظروف الحالية أصبح من المستحيل بالنسبة للشباب في مقتبل العمر تأمين مسكن سواء كان ملكاً أو إيجاراً نظراً لارتفاع الأسعار غير المسبوق فأصبح البديل في هذه الحالة السكن مع الأهل وهو أمر غير مرغوب مضيفاً أنّ الهجرة غير المسبوقة خاصة لفئة الشباب أدت إلى خلل في هذه الفئة المستعدة للزواج نتيجة الظروف الاقتصادية التي دفعتهم للهجرة وفقدان البلد عدداً كبيراً من شبابها، إضافة إلى الشروط والطلبات التي قد يفرضها أهل الزوجة على الزوج وخاصة الاقتصادية منها كالمهر وأثاث المنزل والذهب والمتطلبات الأخرى ما يؤدي بالشاب إلى العزوف عن الزواج… وتالياً تفشي ظاهرة العنوسة في مجتمعنا حالياً.

لاشيء في الحياة يحدث من دون أن يكون هناك من يدفع ضريبة أو ثمن هذا الحدث، ويظهر ذلك جلياً في تأخر زواج الفتاة بسبب الحرب الإرهابية.

ضريبة الحرب

الاختصاصي في الطب النفسي د. هيثم علي يؤكد أن المرأة هي من يدفع الثمن في السلم والحرب لأنها المكون الأساس لوجود الحياة، إضافة إلى أن القوانين الاجتماعية تحملها وزر وضريبة كل الموبقات التي تقوم بها الحروب، أي خطيئة حرب سواء اقتصادية من عمل، أو اجتماعية من تعليم، فإن المرأة هي من  تدفع ضريبة ذلك، مضيفاً أن المرأة مرآة تعكس مدى تحضر المجتمع من عدمه، لذلك نقول كلما دفعت المرأة ثمناً كلما كان المجتمع متخلفاً، ويظهر ذلك جلياً في ظاهرة تأخر الزواج.
الركن الأساسي لتطوير المجتمع هو تشكيل الأسرة سواء المجتمعات الشرقية أو الغربية فإذا كان هذا الشكل الأسري محمياً فإنه بالتأكيد سينتج أفراداً سليمين حسب الدكتور علي، موضحاً أن العامل الاقتصادي مهم جداً في حياة المرأة فهي عندما توضع في ظروف اقتصادية سيئة تصبح لديها قابلية للاستغلال أكثر من الفتاة التي تعيش في وضع مادي جيد، لافتاً إلى أن الفقر يلعب دوراً سلبياً بحياة المرأة مثلاً في مصر، أصبح هناك مجتمعات خارج العرف بسبب الفقر، لذلك نقول في سورية ازداد الفقر بسبب الحرب والفتيات هنّ من يدفعنّ ضريبة أكثر، كما يؤدي بالمجتمع إلى كوارث اجتماعية عندما تكون مؤسسة أو بيئة تحت ضغط الحاجة والفقر أو خارج السيطرة، مثلاً مدينة ادلب بسبب ما يسمى  «جهاد النكاح» هناك 30 ألف طفل من دون آباء بسبب دخول الإرهابيين إليها فإنّ الأبناء هم من يدفعون الضريبة لذلك تجب المحافظة على الدولة ومؤسساتها من أجل الحفاظ على الأفراد.

ينتقي الأفضل

وأشار إلى أنّ الحرب لعبت دوراً كبيراً في تزايد عدد الإناث عن الشباب، ما جعل الشاب ينتقي الفتاة الأفضل إنسانياً و اقتصادياً، مضيفاً أن الحل الأمثل لظاهرة تأخر الزواج هو توافر الظروف الاقتصادية المناسبة كالسكن مثلاً بهدف دعم الشباب و تقديم التسهيلات لهم، مؤكداً أنه ليس دور الأفراد هو حماية المجتمع فقط بل حماية المجتمع لأفراده من تأثير الحرب الاقتصادية والاجتماعية أيضاً، مبيناً أن ذلك من مسؤولية كل الجهات المعنية والوزارات، الشؤون الاجتماعية والعمل، التربية، والتعليم العالي لأن الشباب الذين يتعرضون لكوارث الحرب يكونون غير قادرين على الاستقرار، وتالياً أكثر عرضة للاستغلال بكل أشكاله.

معاودة النشاط

كشف الدكتور علي أنه من الضروري على الفتاة غير المتزوجة أن تعاود نشاطاتها بشكل سليم وتحقق ذاتها بغض النظر عن الارتباط العاطفي، علماً أن العاطفة شيء مهم، و كلما عملت أكثر كلما خلقت فرصاً لتشكيل علاقة اجتماعية ربما توصلها للارتباط.

وختم الاختصاصي النفسي بالقول: إنه يرفض تماما مصطلح أو كلمة العنوسة لأنها كلمة قاسية جداً تخدش أحاسيس ومشاعر الفتاة، إنما الأصح والمنطقي هو مصطلح تأخر الزواج، علماً أنّ بقاء الفتاة أو الشاب من دون زواج لا يفقده أيّاً من قيمه الانسانية أو الاجتماعية، كما لا ينظر للفتاة غير المتزوجة نظرة دونية، فالمرأة مساهم مهم وأساسي في بناء المجتمع وتطوره.

صحيفة "تشرين"