الاقتصاد اليوم:

أكد المهندس "محمد وليد غزال" "وزير الإسكان والتنمية العمرانية" خلال اجتماعه الاول بالمدراء المعنيين بالتطوير العمراني بمدينة حمص في مبنى المحافظة أن القانون (23) الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حل محل القوانين 60 -63 -9، وهو يتناسب مع المرسوم الذي سيصدر بخصوص أحياء بابا عمرو والسلطانية وجوبر.

ونوه بأن "هيئة التطوير العقاري" في الوزارة لديها 44 مطوراً عقارياً مرخصاً، وأكثر من 20 قيد الترخيص، ويوجد 24 منطقة تطوير عقاري في القطر خمس منها في مدينة حمص، كما أشار إلى استعداد الوزارة للتعاون مع كل المطورين في حمص وتأمين خدمات البنية التحتية في مناطق التطوير العقاري قبل البدء بعملية البناء، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة.‏

 بدوره الدكتور أحمد الحمصي مدير "هيئة التطوير العقاري" قال إن مناطق التطوير العقاري الموجودة في محافظة حمص هي المنطقة السكنية في حسياء الصناعية وتبلغ مساحتها 68,3 هكتاراً، وهي تؤمن السكن لـ23905 نسمة وتضم 5970 وحدة سكنية، وخدماتها مؤمنة بشكل كامل، والهدف من إقامتها توطين اليد العاملة بالقرب من مكان عملها.‏

أما المنطقة الثانية فهي ضاحية تلال أميسا في قرية أم العظام ومخططها التنظيمي والطبوغرافي جاهزان وهي قيد الإعلان، وتبلغ مساحتها 94,66 هكتاراً وتضم 5300 وحدة سكنية وتؤمن السكن لـ26500 نسمة وهناك شبكة ربط طرقي مع طريق حمص- طرطوس، والمنطقة الثالثة هي ضاحية أميسا في منطقة شمسين وتبعد عن مدينة حمص 16 كم ومخططها التنظيمي التفصيلي معلن ومصدق وتبقى الدراسة التفصيلية للبنى التحتية، تبلغ مساحتها 95 هكتاراً وتضم 5072 وحدة سكنية وستؤمن السكن لـ25330 نسمة، أما المنطقة الرابعة فهي ضاحية أميسا السكنية في دير بعلبة الواقعة على بعد 4,5 كم شرقي مركز المدينة على طريق حمص- حلب وتقدر مساحتها ب7,5 هكتارات، وستؤمن السكن لـ2600 نسمة وتضم 520 وحدة سكنية والمنطقة الرابعة هي منطقة زيتي البحرة بجانب بحيرة قطينة، مساحتها 26 هكتاراً وتؤمن السكن لـ7670 نسمة بحيث تضم 1538 وحدة سكنية، وأشار الحمصي إلى أن التطوير العقاري سيشمل مدينتي حمص وحلب لأنهما الأكثر تضرراً.

من جهة أخرى، أكد محافظ حمص "طلال البرازي" بأنه من الضروري التفكير في إحداث تجمعات سكنية جديدة خارج المدن لأن ذلك يحقق شروطاً بيئية واجتماعية جيدة، مضيفاً بأنه تتم حاليا دراسة المناطق المتضررة لإعادة بنائها بشكل قانوني صحيح يضمن حقوق المالكين، أو تأمين سكن بديل لهم.‏

ونوه البرازي بأهمية التطوير العقاري في ضواحي حمص ومنها ضاحية أم العظام التي تتبع "للمؤسسة العامة للإسكان العسكري"، وستكون من الضواحي المميزة لقربها من مركز المدينة ومن منطقة الربط الطرقي على طريق حمص- طرطوس.‏

وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة حي القصور الذي طاله الدمار، وموقع ضاحية أم العظام واضطلع على المخطط التنظيمي الخاص بهما.‏