الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

قيمتها 700 مليار ليرة..تعرض 1548 منشأة صناعية خاصة في سورية للتدمير

الاقتصاد اليوم:

بين وزير الصناعة أحمد الحمو، أن عدد الشركات الصناعية العامة التي دمرت بالكامل في مدينة حلب أكثر من 22 شركة ومعملاً البعض أعيد تشغيله بشكل جزئي بعد استعادته، ناهيك بالشركات الصناعية التي دمرت في محافظات دير الزور والرقة وحماة وحمص ودرعا والحسكة وإدلب إضافة لهيئة المواصفات والإدارة العامة لشركة الأحذية.

وأضاف الحمو أن هناك شركات تعرضت للتدمير لكن أعيدت للعمل بشكل جزئي بعد نقلها إلى مواقع أخرى نذكر على سبيل المثال شركة تاميكو والخماسية وزجاج دمشق وشركة المنظفات «سار» والإنشاءات المعدنية وبردى للصناعات المعدنية وكابلات حلب بنسبة 50% وتبغ المنطقة الجنوبية ومحلج تشرين وسكر حمص وهناك شركات تعمل بظروف أمنية صعبة نذكر على سبيل المثال المغازل بدمشق والخماسية وذلك وفق ما تسمح به الظروف للعمل.

وأكد الحمو أن الوزارة تسعى لتشغيل الشركات وفق رؤية تسمح لها بالاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الوزارة والجهة ذاتها وتالياً يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: الأولى شركات تعمل من دون توقف خلال الأزمة وهي في مناطق آمنة وذلك من خلال تذليل الصعوبات والمشكلات الإدارية والفنية والإنتاجية والعمل على تعزيز نقاط القوة ودعمها ومعالجة نقاط الضعف وتشجيعها على زيادة الإنتاجية بقصد التعويض عن الضرر الذي أصاب الشركات الأخرى ولاسيما المماثلة في الإنتاج لتغطية حاجة الجهات العامة والأسواق المحلية.

والنوع الثاني يكمن في إعادة تشغيل بعض الشركات المدمرة من خلال تأمين أماكن لها بعد نقل بعض خطوط إنتاجها وإعادة تشغيلها بنسب متفاوتة من الإنتاجية.

أما النوع الثالث فهو الشركات المتوقفة وهناك محاولات للاستفادة منها عن طريق حلول تتوافق مع رؤية الوزارة سواء من خلال التشاركية أو دعوة رأس المال الخاص للاستثمار فيها بما يحقق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف مع الاحتفاظ بحق الدولة بالملكية والإدارة.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد دمر الإرهاب الآلاف من المنشآت الصناعية منها الكبيرة والصغيرة حيث قدرت غرف الصناعة في حلب وحماة ودمشق وريفها وحمص المنشآت التي تعرضت للتدمير بأكثر من 1548 منشأة، معظمها في حلب بواقع 1100 منشأة في دمشق وريفها بعدد 346 منشأة صناعية في حين قدرت الأضرار المالية لهذه المنشآت بحدود 700 مليار ليرة وهي أضرار مباشرة قدرت بشكل تقديري لصعوبة الوصول إليها والكشف عليها بشكل حسي وهذا الرقم قابل للزيادة كما هو الحال في القطاع الصناعي الحكومي حيث قدرت قيمة أضراره بصورة أولية بحدود 500 مليار ليرة علماً أن هناك شركات لم يتم الوصول إليها لمعرفة حجم الدمار والتخريب وهذا الرقم أيضاً قابل للزيادة وهذه التقديرات وفق القيم الدفترية أما الاستبدالية فهي تقدر بعشرة أضعافها نظراً لتغيرات أسعار الصرف وقيمتها الاستبدالية التي تضاعفت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وفي اعتقادي -والكلام للوزير- أن الأرقام قليلة جداً قياساً بحجم الدمار والخراب.

أما فيما يتعلق بالواقع الإنتاجي والفني والمالي للمؤسسات والشركات العامة فالواقع يختلف من جهة لأخرى وذلك وفق مكونات ومقومات كل شركة لكن الوزارة أعطت الصلاحيات الكاملة للإدارات لحل المشكلات وتجاوزها بشكل مباشر وفق النظم والقوانين المعمول بها وبما يحقق مصلحة الشركات وإعطاء التسهيلات اللازمة التي من شأنها رفع وتيرة الإنتاج.

المصدر: تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك