الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

كتب الدكتور أكرم حوراني: قراءة اقتصادية في أولويات الحكومة

الاقتصاد اليوم:

كتب الدكتور أكرم حوراني

الحرب التي تتعرض لها سورية منذ سنوات طالت كل مقومات المجتمع وبنية الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها وفرضت الكثير من التحديات أمام الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الست، في مقدمتها كيفية التخلص من الآثار السلبية للحصار الاقتصادي ونتائج الحرب على المكونات الاقتصادية وحماية الأسواق المحلية وتوفير مستلزماتها بصورة مستمرة، وقبل هذا وذاك السعي دائماً لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وهذا كان من ضمن اهتماماتها، إلا أن الحكومة الحالية وضعت برنامجاً زمنياً حددت بموجبه مجموعة من الأولويات تتناسب مع واقع الأزمة «الحرب الكونية» في مقدمتها:

1- توفير مقومات الصمود ودعم متطلبات المعيشة والاحتياجات الإنسانية.
2- إطلاق عملية الإنتاج، انطلاقاً من مقولة إن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية.

3- تعزيز البناء المؤسساتي ومكافحة الفساد.

4- تعزيز السياسة الخارجية، وفرص التعاون الدولي.

كما تضمنت مجموعة لقاءات رئيس مجلس الوزراء في محافل عدة تأكيده على أننا (لن نعد بما لا نستطيع تحقيقه).
وأن حكومتنا هي حكومة حرب، وهي حكومة العمال والفلاحين والفقراء، كما هي حكومة ابتكار الحلول.

ولتحقيق تلك الأولويات ستقوم الحكومة بتنفيذ سياسة ممنهجة في القطاعات المختلفة (الاجتماعية، التعليمية، الثقافية، الإعلام، الأوقاف، الصحة، مع التركيز على السياسات الاقتصادية، اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحشد جميع الطاقات اللازمة لإنجاحها، وبمشاركة كل أقطاب العملية الإنتاجية، بما فيها غرف الصناعة والزراعة والسياحة، والتجارة)
وتضمنت السياسات المقترحة أيضاً دعم الخدمات المتنوعة، من الكهرباء إلى الماء، إلى تطوير البنى التحتية، والاهتمام بالتجارتين الخارجية والداخلية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وكذلك النقل والاتصالات، والإصلاح الإداري، والقضائي، وليس آخراً تعزيز سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية.

البرنامج المذكور يعتبر جامعاً شاملاً، يلبي طموحات جميع أبناء الوطن، ويطمح لتحقيق طموحاتهم كلها.
لكنه أعد على عجل بسبب خلوه من وجود مؤشرات رقمية أو إحصائية، كما خلا من وجود فترات زمنية وبرامج رقمية محددة.

كما أنه لم يستند إلى نهج اقتصادي واضح ومحدد، يبين دور كل من الدولة ممثلة في القطاع العام، ودور القطاع الخاص، ودورهما معاً في الحد من ارتفاع الأسعار، التي أثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود والفقراء.

بداية العمل: تنطلق بداية العمل من تحليل التبعات الثقيلة للحكومة السابقة في المجالات كلها، وخاصة تخبطها في إدارة السياستين المالية والنقدية، الأمر الذي أدى إلى حلقات متتابعة من جنون الأسعار، التي عصفت بالدخول ولحقت المدخرات وجعلت معظم أبناء الشعب السوري فقراء وفق معايير المنظمات الدولية.

صحيح ان العمل بدأ وبحماسة كبيرة، في معظم الوزارات، ولكن ذلك لم ينطلق من أرضية معالجة الواقع السابق، والسياسات والإجراءات السابقة، والقرارات التي نفذت خلال السنوات السابقة، وما نتج عنها من آثار مأسوية على صعيد الاقتصاد والمجتمع والوطن والمواطن.

الإصلاح المؤسساتي بدأ فعلاً بإلغاء تبعية بعض المؤسسات والهيئات المستقلة إلى مجلس الوزراء، وإعادة ارتباطها بوزاراتها حسب مجال العمل، لكن ذلك استثنى ضرورة دمج الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وإخضاعهما لرقابة وسلطة مجلس الشعب.

وفي حال تم ذلك، تكون خطوات محاربة الفساد، وتقليل الهدر والروتين، قد أخذت أبعاداً كبيرة وسريعة.
ونأمل من الحكومة أن تدرس هذه الفكرة باهتمام رغم قيام الوزارات المختلفة بمراجعات بسيطة، واتخاذ خطوات تنفيذية إصلاحية، وإنقاذية، لكنها أيضاً جاءت متسرعة، ومترافقة بتصريحات تلبي مشاعر المواطن وهمومه ومعاناته، ومن ذلك التصريحات العديدة لبعض المسؤولين الحكوميين بأن هذه الحكومة هي حكومة الفقراء.

حكومة الفقراء أم حكومة كل السوريين؟

رغم أن هذه المقولة تدغدغ مشاعرنا، وتعطينا الأمل بالمستقبل القريب أو البعيد، لكن الواقع أن توزيع الدخل القومي كان قبل الأزمة بنسبة 35% لأصحاب العمل و65% لأصحاب رأس المال من تجار وصناعيين ومستثمرين، أي أن نسبة العاملين بأجر والتي تعيل 80% من السكان تحصل على 35% من الدخل القومي وبالتالي تتضح حقيقة أن أصحاب الأعمال والأغنياء، هم الشريحة المعول عليها بناء واستقرار وتطور عملية الإنتاج، وتلبية حاجات السوق المختلفة، وبالتالي لا يمكن إغفالها من اهتمامات الحكومة ومن تمويل موازنتها، ذات الموارد المحدودة أصلاً.

من أين البداية؟

من مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بجرأة وموضوعية، من دون الالتفات للخلف وتحميل المسؤولية على عاتق ذاك المسؤول أو غيره.

استقرار التشريع ضروري جداً لاستقرار العمل والإنتاج والسوق ومراجعة التشريع أكثر ضرورة، للوقوف على العقبات، ومحاولة تجاوزها، لدعم الاستمرار بالصمود في وجه الحرب على سورية، وفي تعزيز إمكانات النصر والاستقرار، وتحقيق الطموح في المصارحة والمصالحة، ونبذ الأحقاد، وبناء سورية كحاضن للجميع، والمقصود هنا الفقير والفني ومتوسط الدخل.

الموارد المحدودة والأولويات

صحيح ان عجز الموازنة بسبب قلة الموارد يشكل ضغطاً على الأسعار وعلى سعر الصرف مجدداً وهكذا..

لكن قبل ذلك، يجب إعادة النظر بأسلوب إعداد الموازنة إذا لا يوجد أي مبرر لزيادة ظاهرية سنوية في الموازنة مع تراجع حقيقي للناتج المحلي الإجمالي، لأن ذلك سيقوي الضغوط التضخمية نتيجة طرح كميات إضافية من النقود في السوق لتمويل عجز الموازنة.

وبسبب اعتماد تمويل عجز الموازنة على الاستدانة من المصرف المركزي فقد تضخمت الكتلة النقدية (قبل وخلال الأزمة) كي تبلغ نحو 4 تريليونات ليرة أو أكثر.

وبسبب حالة الأزمة وأثرياء الحرب، وبعض الاحتكار، تتوافر للبعض مبالغ كبيرة بالليرة، كمدخرات أو دخول وغير مشروعة أحياناً، ما يزيد الطلب على القطع الأجنبي في السوق فيرتفع سعره إلى معدلات غير مسبوقة.

صحيح ان لكل حلٍّ تكلفته، ومن الضروري تحمل تلك التكلفة، ومثال ذلك تمويل عجز الموازنة، عبر الاقتراض من المصارف أو المؤسسات المالية، أو الأفراد، من خلال طرح سندات حكومية، بفائدة مجزية.

كما يمكن ويجب أن يترافق ذلك، مع رفع لسعر الفائدة على الودائع والمدخرات ليتجاوز معدل التضخم السنوي كي يكون حافزاً للادخار وخفض الطلب على القطع الأجنبي.

كما يمكن رفع سعر الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، لسحب السيولة الدولارية من السوق، وتقليل الطلب عليها في السوق، أو زيادة عرضها مقابل الليرة السورية.

وفي أحوال خاصة واستثنائية يمكن للحكومة الاقتراض من أصحاب الدخول والمدخرات العالية ورجال الأعمال، ولاسيما الذين استفادوا من جوانب الأزمة، الحرب على سورية، وهي تشكل مبالغ كبيرة, ويمكن اللجوء إلى تحفيز عودة الأموال المغتربة بضمانات قانونية وتشريعية.

وحتى تعطي هذه الأفكار ثمارها، يلزم استقرار وتطوير السياسات النقدية النافذة، وأولها أن يسبق سعر صرف الحوالات الشخصية، سعر الصرف في السوق غير النظامي، أو سعر الصرف للمصارف ولشركات الصرافة.

وتقدر الحوالات الشخصية بنسبة 50% تقريباً من الحاجة اليومية لتمويل الواردات والطلب غير التجاري على القطع.

وإذا لم يكن السعر مجزياً، فستتراجع هذه النسبة تدريجياً ما يوسّع الهامش بين الحاجة للقطع وموارده، ويدفع لارتفاع سعره في السوق غير النظامي.

إضافة إلى ذلك يلزم شرح أبعاد وتفاصيل الإجراءات النقدية الأخيرة، ومنها كيفية تنفيذ تمويل المصارف لتمويل الواردات، وماهو المقصود من تخفيض مركز القطع التشغيلي، وماهي الفائدة من ذلك، وهل المصارف جاهزة لهذه الخدمة، وهل إمكاناتها كافية، وهل ضماناتها كافية، وهل سيمولها المركزي عند الضرورة؟.

إضافة إلى ضرورة إيضاح مسألة السيولة ومدى توافرها سواء بالليرة أو القطع، واتخاذ ما يلزم من حلول ابتكارية لضمان استقرار سعر صرف الليرة وبالتالي لضمان عدم ارتفاع الأسعار، أو الحد منه على أقل تقدير.

إضافة إلى ذلك يجب تحقيق المزيد من التناغم والتنسيق الواضح بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، لوضع خطة نقدية ومالية وتجارية شاملة وواضحة، تحقق أهداف الجميع.

ومع تقديرنا للمحاولات المجتزأة للبنك المركزي، بإعطاء المصارف دورها في تمويل المستوردات، وتمويل القيم، وإلزام شركات ومكاتب الصرافة بالتقيد بأعمالها المرخصة لها فقط، إلا أننا نعتقد أنه يجب أن تتغير طريقة استخدام الاحتياطي من القطع الأجنبي إلى تحفيز الطلب على الليرة، لتنافس الطلب على القطاع الأجنبي، لضمان عدم المساس بما تبقى من الاحتياطي الحكومي.

كما نقدر محاولات وزارة المالية استخدام الموارد المحدودة لتحويل الأولويات، لكننا نذكرها بأن تراجع الناتج خلال فترة الأزمة بنسبة 60% وزيادة الكتلة النقدية بنسبة 300%، سيجعلها تواجه صعوبات كبيرة في ضبط الإنفاق، وتالياً في القيام بدورها في الحد من ارتفاع الأسعار.

كما أن بعض المديرين يصرحون للإعلام بقضايا تتعلق بمجال عملهم لكنها تؤدي لنتائج عكسية، ومثال ذلك تصريح مدير الثروة الحيوانية بأن الخطة تقتضي منح مربي الثروة الحيوانية قروضاً صغيرة وبمعدل (2000 قرض بقيمة 141 مليون ليرة) فماذا يعني ذلك؟ (70000) ليرة للقرض الواحد، وأنه تم تنفيذ نسبة كبيرة من تلك الخطة، ماذا يفعل المربي بهذا المبلغ!؟.

كما أن التعليمات الجديدة للمركزي رفعت سقف القرض الشخصي لنحو (500 ألف ليرة) وهو المبلغ الكافي لشراء براد منزلي. المطلوب خطة شاملة وطموحة وواقعية لتفعيل عملية الإنتاج، كما يلزم معالجة التهرب الضريبي بأدوات نزيهة وجديدة ومبتكرة، والأفكار عديدة، والوزارة الجديدة تبذل جهدها وتدرس وتخطط ونأمل أن تكلل جهودها بالنجاح، مسألة هامة تحتاج لاتفاق جميع أطراف ومكونات المجتمع (مستهلكين ومنتجين).

العرض في السوق

صحيح أن الحكومة تتجه لترشيد الاستيراد عامة والمواد الكمالية خاصة والهدف الحد من الطلب على القطع الأجنبي، للحد من ارتفاع سعره لكن حقيقة ما هو الوضع؟ وما هي منعكساته؟ وهل تتناغم مع رؤية وتوجه الحكومة.

تصويباً لسياسات الحكومة السابقة، ولاسيما في مجال السياسات الاقتصادية الكلية، وبشكل أكثر تحديداً السياسات التجارية، والتي لا تتناسب مع اقتصاد الحرب، أو حكومة الحرب، التي رفعتها الحكومة الجديدة شعاراً لها، بعض ذوي الشأن التجاري والاقتصادي يرون أن تحدد الحكومة السلع الضرورية التي يجب عليها تمويلها من البنوك التجارية أو البنك المركزي، أو من حصيلة التحويلات الشخصية، وأن يترك تمويل بقية السلع إلى المصادر الخاصة للمستورد من القطع الأجنبي، وإن لم تتم هذه العملية فإن حاجة السوق من السلع غير الضرورية ستؤمن عن طريق التهريب، وتباع بالليرة والتي ستتحول طلباً جديداً على القطع الأجنبي.

هذه الآلية صحيحة لكنها لا تتناسب مع اقتصاد الحرب وحكومة الحرب ولا تسهم بنجاح المعركة الاقتصادية التي تخوضها سورية، جنباً إلى جنب مع المعركة العسكرية والسياسية.

ومثال ذلك، ما هو مبرر وجود الألبسة والأحذية المستوردة، والأجبان الفرنسية، وشاشات التلفزيون ثلاثية الأبعاد و المقعرة والكاجو والأفوكادو، والعسل والعطور وغيرها كثير من السلع الكمالية، في العديد من الأسواق؟!.

المسؤولون في الحكومة السابقة صرحوا بأنهم لم يعطوا إجازات استيراد لتلك المواد، وأنها غير ممولة من المركزي أو المصارف المأذونة، وأنها أدخلت تهريباً.

وإن كان ذلك صحيحاً فلماذا لا تصادر، وقد فوتت رسوماً جمركية على الخزينة، وشكلت ضغطاً على سوق القطع الأجنبي، وإذا كانت الحكومة الحالية هي حكومة الفقراء، فهذا يعني أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع دخول السلع الكمالية بالمطلق وليس الحد منها، لأن تمويلها في النهاية سيكون من السوق السورية، وبالمقابل الليرة، التي عليها أن تزداد توسعاً لتقابل الطلب على القطع فينخفض سعرها باستمرار، وبالتالي ترفع تكاليف المعيشة ويزداد الفقر من جديد.

المطلوب ليس الحد من استيراد السلع الكمالية أو ترشيدها، بل المطلوب منعها نهائياً، ومنع تهريبها كلياً، وإذا أرادت الحكومة ذلك فهي قادرة، وتمتلك الأدوات الرقابية والإجرائية الرادعة، لأنه في النهاية يلزم أن تتضح حقيقة أن تمويل سلع الأغنياء مهما كان مصدره سيؤدي إلى رفع أسعار سلع الفقراء.

مشكلة الأسعار

نتوقع من الحكومة الجديدة, أن تتخذ مجموعة إجراءات تحقق استقراراً نسبياً في الأسعار, وذلك بعد توضيح آلية تشكل الأسعار في وسائل الإعلام, من خلال الندوات واللقاءات مع المختصين وأصحاب الشأن, لأن ارتفاع الأسعار ليس سببه التاجر وحده أو الأنظمة النافذة وحدها, أو القرارات المتضاربة والمتعاقبة في السياستين المالية والنقدية لوحدها, كما أنها تتعلق برفع أسعار الطاقة, ومشاكل النقل وصعوباته وتكاليف التحميل والتنزيل والتفتيش, وارتفاع نسب أو تكاليف المساعي لقضاء الحاجات.

الآمال كبيرة والطموحات أكبر, ومن التجارب التاريخية نستذكر أن الدول التي عانت حروباً طويلة مثل سورية, لم يتوافر فيها من سلع الرفاهية والخدمات المتوافرة لدينا, ولا يكفي المواطن أن كل كيلو غرام من الخبز يكلف الدولة (200) ليرة ويباع بـ (50) ليرة وتتحمل الدولة البقية, لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان, وأنه بزمن الحرب المواطن الصامد المقاوم الصابر, بحاجة إلى اقتصاد مقاوم وإلى حكومة مقاومة, ولذلك نأمل من الحكومة الجديدة أن تضع استراتيجية لعلها على المدى الطويل, تقوم بتحديد هوية الاقتصاد السوري من خلال تشريع مستقر, ووضع خطة شاملة للاستثمار وإعادة الإعمار بمشاركة القطاعات كلها, وأن تقوم بتفعيل دولة المؤسسات من خلال برامج تقييم الأداء, والرقابة والمحاسبة, والابتعاد عن الشخصنة والمحسوبيات, كما تقوم على إعادة النظر بهيكلية التعليم ومراحله, ومتطلباته كلها، ليسهم في تأمين حاجات سوق العمل, ومراحل البناء والتنمية, وكذلك تقوم على تفعيل الرقابة الحكومية والشعبية والإعلامية للقضاء على الفساد وليس الحد منه, إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بسياسات ونسب توزيع الدخل القومي, وتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي, والانطلاق بالاقتصاد المعرفي.

والمطلوب مرحلياً تنسيق السياستين المالية والنقدية, ووقف تمويل الموازنة من خلال  زيادة عرض النقد, ورفع سعر الفائدة على الليرة والقطع, وإصدار سندات حكومية, وملاحقة الأموال المهربة, وتشجيع عودة الأموال المهاجرة. وعند الضرورة فرض القرض الإلزامي على المستفيدين من الأزمة وما قبلها, وأن تسخر كل الموارد الممكنة لتمويل حاجات الدفاع, ومستلزمات المعيشة الضرورية, وبث روح ومشاعر المحبة والتسامح والارتقاء عن الأحقاد, من خلال تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية, في تعرية الفساد, والجشع والتجاوزات, من أجل تدعيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات, على قاعدة أن الوطن يتسع للجميع, وبالمقابل فإن خيراته يجب أن توزع على الجميع بعدالة.

أخيراً: انطلاقاً من الواقع والمعاناة والإرث التاريخي والحضاري للشعب السوري, فإن المارد السوري سينهض ويعيد ألقه وعراقته ودوره الحضاري والإنساني والتسامحي.

ولتحقيق ذلك لا بد للحكومة الجديدة من أن تعمل بعقل إصلاحي وبحلول مبتكرة, وحلول مجربة.

المصدر: صحيفة "تشرين"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك