الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

كتب سفير النوايا الحسنة الدكتور نظمت عباس: هل الحلم من حق الجميع؟

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

قامت مديريات التجارة الداخليه وحماية المستهلك في المحافظات بتنظيم 4283 ضبطا بحق فعاليات تجارية لمخالفتها قانون التجارة رقم (14) لعام 2015 وبذلك تكون حققت ما يصبو اليه المواطن من تأمين سلامة البيع والشراء بما أمّنته من عدالة السعر للمستهلك والربح للبائع تحت راية قانون التجارة 14 لعام 2015 . نقطة انتهى

    وبعد سؤال يطرح من مجموعة الأسئلة المتعددة ؟

هل حققت تلك المديريات الغاية الوظيفية ؟

أم هل شملت تلك الضبوط جميع المخالفات التجارية بعد صدور القانون 14 لعام 2015 ؟

هل عكست تلك الضبوط حالة من الاستقرار السعري أم كانت حافزا حقق للبائعين ضعف ماتكبدوه من غرامات ؟

هل من دليل واحد لدى مديريات التجارة وحماية المستهلك على وجود 4283 حالة بيع وشراء تجري خلال عام كامل وفق القانون قد يكون الجواب بالطبع  لا . . .

ما زالت الطريقة التقليدية في قمع المخالفات هي عنوان الحالة ، ودون البحث في الأسباب ، ويكتفى بمرور دوريات الى بعض الاسواق لتنظم عدد من الضبوط بحق البعض وهذا لم يحقق الغاية ولم يجلب للشعب كفاية .

فعلينا بمعرفة الاسباب لنبدأ بالحل

ما من شك بأن للأزمة مفاعيلها السلبية على الحياة المعيشية بشكل عام ، ولكن للقرارات التسعيرية دورا آخر ولا نعفي الازمة من اسبابها ايضا فعندما رفع سعر مادة المازوت حتى وصل الى ماوصل اليه كان سببا كافيا لرفع اسعار كلفة الانتاج والنقل لاكثر من خمسة اضعاف وهذا ماأثّر على القوة الشرائية لليرة السورية وانحدر بها الى الخمس وهنا دبت فوضى الأسعار إلى أن وصلت القوة الشرائية إلى أقل من 7% ، وبان جشع البائعين ( وليس التجار لأن التاجر يشتري ويبيع بالحلال . بالقانون .)

حتى اصبح المستهلك يحلم بخط الفقر المتعارف عليه للدول الفقيرة والذي يقدر بحوالي 2 دولار للفرد في اليوم ، فإذا كان صاحب الدخل وزيرا اي راتبه 90 الف ل.س وعدد افراد اسرته 5 اشخاص فيكون نصيب الفرد من اسرته دولارا واحدا في اليوم وبهذا ينقصه الضعف ليصل لخط الفقر ومن حقه أن يحلم بالوصول .

وأما عن حالة الموظف الذي يتقاضى 25 الف ل.س واسرته 5 اشخاص فقط هذا يعني ان دخل ال5 اشخاص هو 1.3 دولار في اليوم ، فلا يحلم بأن يحلم برؤية خط الفقر على الإطلاق ، ولن أتحدث مطولا عن الذي ليس لديه راتبا ودخله بالصدفة ويحلم بوظيفة تحقق له وضعا يحلم بأنّه لن يحلم برؤية خط إلاّ خط السرفيس .

فعلينا بدراسة تكلفة أسباب العيش لنتمكن من تحديد الدخل للفرد ، وبالتالي نضع القانون الذي يحمي البائع والشاري ، ونميز ما بين قانون الحماية وقانون الجباية فعسانا نحلم بخط الفقر.

بقلم الدكتور نظمت عباس

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك