الاقتصاد اليوم:

ركود حاد أصاب أسواق الألبسة الشتوية جراء ارتفاع أسعارها بشكل كبير، فعند سؤال أحد تجار الجملة للألبسة أكد ، أن الطلب على الألبسة في حدوده الدنيا من قبل تجار المفرق وهذا يؤكد أن الطلب عليها أيضا ضعيف من قبل المستهلكين.

وأرجع التاجر سبب ذلك لارتفاع أسعار معظم الألبسة بشكل غير اعتيادي، فأقل كنزة شتوية ولادية لطفل لا يتجاوز 6 سنوات، يصل سعرها إلى 5 آلاف ليرة، ويصل سعر البنطال لنحو 4 آلاف ليرة، ووصل سعر الجاكيت الولادي لنحو 11 ألف ليرة.

ونوه التاجر بحسب موقع "سينسيريا" إلى أن ارتفاع أسعار الألبسة ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، حيث يباع ليتر المازوت في السوق السوداء حاليا بنحو 280 ليرة، ويأتي ذلك في ظل انقطاع طويل للكهرباء، ما دفع معظم المعامل والورشات لتشغيل ماكينات العمل على مولدات الديزل.

كما أن صعوبة توفر المواد الأولية اللازمة للصناعة، كان له دور كبير في رفع أسعار الألبسة، عدا عن ارتفاع أسعار الأقمشة والخيوط، ويتزامن ذلك مع ضعف القدرة الشرائية لمعظم المستهلكين، حيث الهم الأول للمستهلك حاليا هو الغذاء وليس الكساء، ويمكن القول بأن الألبسة باتت سلعة كمالية بعد أن كانت أساسية.

واستغرب التاجر، قيام التموين بمخالفة التجار، حيث أن التاجر هو مسؤول عن تصريف البضائع التي يشتريها من المصنع، وأن دقة التصنيع ومدى مطابقة القطعة للمواصفات ليست من مسؤولية التاجر بل هي مسؤولية المصنع، كما استغرب استغراب التموين من الأسعار المرتفعة للألبسة، متسائلا: ألا يعلم التموين بأن الصناعي يواجه صعوبات ضخمة في عملية التصنيع وبأن هذه الأسعار كانت منعكسا مباشرا لهذه الصعوبات؟”.

يشار إلى أن نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح أنه مع قدوم فصل الشتاء ونظراً للشكاوى التي تردنا من بعض الجهات والإخوة المواطنين عن ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية والأحذية بشكل خيالي تم توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات كلها لمتابعة أسعار الألبسة الجاهزة بجميع أنواعها والتحقق من بيانات التكاليف المودعة لدى المنتجين ودراستها للتحقق من مدى مطابقتها للأسعار المعلن عنها في الأسواق والالتزام بنسب الأرباح، وفي حال وجدت أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق أي مخالف استناداً للقانون 14 للعام 2015.