الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

لماذا لم تستقر الأسعار..اتحاد المصدّرين والمستوردين العرب في سورية يصف واقع أسواقنا

الاقتصاد اليوم

ما زال جنون الأسعار مستعراً في سورية منذ أكثر من سنتين وما زال فرسان التجارة داخلياً وخارجياً يصولون ويجولون كما يشتهون، وما زالت قفزات الأسعار تتسارع أيضاً بشكل لا يتناسب البتة مع قفزات سعر الصرف، والسؤال الذي يبرز الآن هو: هل هذه الزيادات تمثل مرونات سعرية على الطالب (المعروض)؟.

سؤال خلص إليه الدكتور حسن جواد رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب في سورية، بعد توصيفه السريع للواقع غير المفهوم للأسعار التي تشهدها أسواقنا والمتحكّمين بها وبلعبة العرض والطلب التي خرجت عن عقال أي منطق اقتصادي وتجاري..!.

وبطرح لا يخلو من اتهام صريح لمن ذكر والذي يحمل ما يحمل من دلالات، قال: من المعروف أن المرونة السعرية للطلب مقياس يستخدم في علم الاقتصاد، وهي تمثل مدى استجابة الكمية المطلوبة (المعروضة) عندما يتغيّر سعر السلعة بنسبة 1%، أما كيف يحدث أن تقفز الأسعار ربما أكثر من مرة وفي النهار الواحد أو خلال فترات متقاربة جداً حسب أهواء الباعة مع ثبات الكمية المعروضة ذاتها..، فهذا من المؤكد أنه لا يزال يحتاج إلى معرفة وربما إلى استجواب..؟!.

ولا واحدة منها..!

ويوضح جواد..، نعم هناك أنواع للمرونات وهناك على سبيل المثال: الطلب المرن عندما تكون استجابة الكمية المطلوبة أقل من التغيير النسبي في السعر، والطلب غير المرن عندما تكون الكمية المطلوبة غير مستجيبة للسعر، وأيضاً الطلب الأحادي المرونة وهنا تكون استجابة الكمية المطلوبة مساوية للتغيّر النسبي في السعر أي أن الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة ارتفاع السعر نفسها، وليس أخيراً العدّ اللانهائي من المرونات وهنا الكمية المطلوبة من السلعة تستجيب للتغيّر في السعر بدرجة كبيرة جداً.

وعليه وبالعودة إلى السوق المحلية، يتساءل المدير: ترى هل تخضع الكميات المطلوبة من السلع والأسعار إلى قانون العرض والطلب، وهل نستطيع القول: إنه عند انخفاض سعر السلعة يزداد الطلب عليها وبالتالي تزداد الكمية المعروضة؟ وهل يعني ازدياد السعر انخفاضاً في الكمية المطلوبة؟.

خلافاً لكل معقول

زيادة في البيان يرى جواد أن شواهد السوق تقول وبخلاف المعقول: إن ازدياد سعر السلعة يولّد طلباً أكثر نتيجة عدة عوامل نفسية أهمها خوف المستهلك من زيادة السعر أكثر مما هو عليه، وأن الإقبال الزائد على سلعة سوف يولّد شحّاً في عرض السلعة..، وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: وماذا عن السلع البديلة؟.

وجواباً عن ذلك يؤكد أننا نرى أن بعض التجار ممن يصنّفون ضمن فئة تجار الأزمات يضاربون على مثل هذه التصوّرات لدى الأفراد، فهم يضربون عرض الحائط بكل قوانين الاقتصاد، اللهم إلا قانون واحد هو قانون الربح السريع والجشع، فعوضاً عن التنافس في العرض والسعر والجودة واستقطاب المستهلك، هم يتحدثون عن المنافسة لا العمل بها، وقد أوجدوا بينهم نوعاً من الاتفاق الرضائي غير المكتوب، بحيث تنعدم عندهم كل قوانين الاقتصاد والعرض والطلب، بل أكثر من ذلك، فمن المعروف أن السلع الضرورية ذات مرونة منخفضة والعكس صحيح.

وعلى سبيل المثال، الأدوية من السلع الضرورية، وبالتالي فإن درجة مرونتها منخفضة بخلاف السلع الكمالية التي تتصف بالمرونة المرتفعة، إذ يستطيع المستهلك الاستغناء عنها وتخفيض الكمية المستهلكة، في حين أنه لا يستطيع الاستغناء عن الدواء، إلا أن للتجار منحى آخر.

كلها لم تلجم..!

ويضيف: لو حاولنا إسقاط المبادئ التي تحدّثنا عنها أعلاه، فلن تتوافق مع واقع الحال الحالي، فلم يفلح التسعير الإداري في لجم زيادات الأسعار المضطردة، ولا تهديدات مسؤولي التجارة الداخلية ولا التشريعات الرادعة، بل يعمد هؤلاء التجار إلى إخفاء السلعة التي يخططون لرفع أسعارها وسحبها من الأسواق بشكل متزامن لفترة زمنية معينة بحجة نفادها وعدم ورودها إليهم، وفجأة وبعد فترة زمنية تظهر السلع نفسها ولكن بالأسعار الجديدة التي فرضها هؤلاء، أي أن عامل الندرة هنا كان قسرياً ولم يكن طبيعياً، وهذا ما يحدث في السوق المحلية وخاصة في مجال الأغذية والزيوت وبعض الخدمات وغيرها.

وبصرف النظر عن التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة بين التاجر والمستهلك والمستورد الأصلي والبائع، وبصرف النظر عن منطقية سعر الصرف الذي ثبت منذ عدة أشهر، يسأل رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين: لماذا لم تستقرّ الأسعار، أو لنقل لماذا لا تسير الأسعار بصورة منطقية تماشياً مع شبه الاستقرار الحاصل لسعر الصرف..؟!.

ضمير غائب..!؟

وبانتظار من يجيب يخلص جواد إلى القول: لا شك أن حجر الرحى هو الضمير الغائب الأكبر من وجدان هؤلاء التجار تجار الأزمة وغياب المحاسبة والرقابة، وما الفجوة الكبيرة الحاصلة بين ارتفاع الأسعار الجنوني المتواصل ومعدل ارتفاع سعر الصرف المستقرّ نسبياً ودخول المواطنين المستقرة كلياً، إلا تعبير عن شيء واحد هو الفلتان السعري الذي لابد من لجمه أيضاً وحتماً إنصافاً للمستهلك

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك