الاقتصاد اليوم:

يقول مقربون من رئيس مجلس الوزراء أنه يداوم حوالي 15 ساعة عمل يومياً، ولا يذهب إلى بيته نهاراً، وأن عمله يبدأ من ساعة مبكرة قبل كثير من موظفيه... وبلا قيلولة يستمر حتى وقت مـتأخر من الليل مع وجبة خفيفة في وسط النهار...

الآن يمر مئة يوم على الحكومة ...( 1500ساعة عمل) وعادة يبدأ تقييم أداء أي حكومة مع مرور المئة يوم، ولا ندري إن كان من حسن حظ الحكومة، أو من سوء حظها أن يترافق ذلك مع اجتماعات مجلس الشعب، وحتى الآن عرض رئيس مجلس الوزراء بنجاح ما قدمته حكومته خلال هذه الفترة... ما يمكن أن تلاحظه خلال المئة يوم خروج عدد من الوزراء إلى الشارع بدلاً من البقاء في مكاتبهم، ورغم ما ترافق ذلك مع ملاحظات إلا أن الفكرة بحد ذاتها جيدة، وتعطي انطباعات ايجابية. والنتائج حتى الآن محدودة، فلا زال الكثير من الوزراء يتحدثون بالسين وسوف .

رئيس الوزراء يتحدث لمقربيه عن تواصل يومي مع الوزراء. تواصل يكاد يكون مزعجا لبعض الوزراء الذين يجدون الأمر مربكا.

بينما وزراء يقولون إنهم يعملون على الأقل حوالي 12 ساعة يوميا، وأنه من الصعوبة الحديث عن " إنجازات " خلال هذه الفترة القصيرة .

إذا أردنا أن نوجز عملية تقييم أداء الحكومة، علينا أن نضع المشاكل الأكثر ازعاجاً للمواطن خلال الحكومة السابقة، ونقارن فيما إذا كانت تحسنت الأمور أم لا ؟؟

الأسعار المرتفعة كانت ولا زالت مشكلة تواجه المواطن السوري.. الميزة مع الحكومة الحالية والسابقة أن الأسواق لا تعاني مشكلة في توفر السلع بشكل عام والسلع الرئيسة بشكل خاص... أما بالنسبة للأسعار فلا زالت على ما هي عليه لم يتغير الأمر كثيراً، إلا من تجول أكثر لوزير التموين وقد أعاد مؤسسات التدخل كل إلى عملها، وهذا يحتاج إلى وقت حتى تظهر النتائج .

لكن حكومة خميس أكثر جرأة بالاستيراد ... وهذا يعود لرغبة ميالة في فتح أبواب الاستيراد، وهو الذي كان يضغط الاستيراد عندما كان حاكما... بالمقابل تبدو حكومة عماد خميس مقبلة أكثر على تشجيع التصدير، وهي على ما يبدو تركز على القطاعات الانتاجية... الزراعة أولا... ثم الصناعة وإعادة تشغيل المعامل السورية إضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة.. و يقوم وزير الصناعة أحمد الحمو بدور جيد في هذا المجال من خلال خبراته بالعمل الصناعي ومعرفته كوزير صناعة سابق بإمكانات الصناعيين السوريين.. أما القطاع الثالث الذي تعطيه الحكومة اهتمامها الخاص فهو التجارة.

أما قطاع الكهرباء، فرئيس مجلس الوزراء يعرف جيداً المشكلة ودواءها ... لا زالت الحالة على ما هي عليه من التقنين، ونحن الآن في أشهر لطيفة لا يمكن الحكم عليها وقد استفادت منها وزارة الكهرباء بإلغاء التقنين من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة وهو ما لاقى ارتياحا لدى المواطنين لأنهم يقضون عطلة بلا انقطاع كهرباء .

من الملاحظات الواضحة التغييرات الإدارية التي تقوم بها الوزرات في حكومة عماد خميس... مصادر في مجلس الوزراء سربت أن رئيس مجلس الوزراء يضع أمر التغيير بيد الوزير دون تدخل.. رغم أن بعض التغييرات لا تكون على أسس سليمة، لكن بعض الوزراء عادوا بعد فترة من القرارات الارتجالية لإعادة التفكير ومحاولة جعل القرار يأخذ شكلاً مؤسساتياً وهو ما لا يظهر حتى الآن .

أما ما يخص سعر الدولار، فلم يشهد هزات مفاجئة خلال تولي د. دريد درغام مهمة حاكم مصرف سورية المركزي، ولا زالت إجراءات منتظرة من الحاكم الحديد تحافظ على استقرار الليرة أمام الدولار، إن لم يتحسن وضع الليرة، وبالتالي تضبط أسعار السلع الرئيسية على الأقل.

ما يتم تداوله في أروقة رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء بدأ فعلا بتقيم أداء الوزراء و أن بناء على هذا التقييم المستمر سيجري سد النقص في بعض الوزارات بترشيح معاونين لهم فيما سيجري اقتراحات باستبدال البعض الآخر الذين لم تظهر لديهم روح المبادرة و العمل الجماعي و تنفيذ البرامج الحكومية التي تبنوها و التي وافقت عليها الحكومة .

الشئ الذي يمكن الوصول إليه أنها مئة يوم من المحاولات بعضها يبدو جيدا و البعض الآخر يحتاج لوقت أطول للحكم عليه . لكن في كل حال هو أقل من المتوقع و أقل من المأمول من حكومة أطلق عليها حكومة الفقراء ...مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من النواحي الاقتصادية

المصدر: صاحبة الجلالة