الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مدير شركة الثقة للضمان العقاري: هكذا تتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال ببيع وشراء العقارات؟

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أوضح مدير عام شركة الثقة للضمان العقاري والوساطة العقارية‏ أحمد مبارك أن عمل الضمانة العقارية يتمثل بتسيير عمليات البيع والشراء للعقارات، لافتا إلى أنه ونتيجة للظروف الحالية وانتشار عمليات الغش والتدليس والاحتيال وارتفاع وهبوط قيمة الليرة السورية، هذه العوامل أدت إلى خلل كبير في عمليات بيع وشراء العقارات ونتيجة لذلك جئنا بفكرة الضمانة العقارية، وهدفها هي سلامة عمليات البيع والشراء للعقارات وغيرها من الأموال المنقولة من سيارات ومتاجر وغيرها .

وعن عمل الضمانة العقارية لفت مبارك إلى أنه يوجد عدة حالات لمناقشتها وهي :

أ-أن يأتي شخص يرغب ببيع عقاره

ب-أو يأتي شخص يرغب بشراء عقار

ج-شخص متفق مع شخص اٌخر لبيع عقار أو شراء عقار ويوجد خوف من عدم اكتمال عملية البيع سواء لنكول البائع أو الشاري

بالنسبة للحالة الأولى وهي شخص يرغب ببيع عقاره :

فأن عملية البيع تتم بمراحل يعجز فيها إنهائها خلال ساعات أو يوم واحد , لذلك ضمن هذه الفترة يشوب عملية البيع عدة مخاوف منها كتابة العقد ومماطلة المشتري تسليم كامل الثمن وبراءة ذمة البائع والمشتري , فخلال هذه العملية هناك مخاوف عديدة وعقبات تذللها الضمانة العقارية , فمن بداية الاتفاق على عملية البيع والشراء تتدخل الضمانة العقارية ويصبح في عهدتها كشخص ثالث .

أما المشتري فيتوجب عليه إيداع قيمة العقار في أحد البنوك المتعاونة مع الضمانة العقارية ويستصدر شيك مصدق باسم البائع وتتولى الضمانة العقارية عملية تثبيت هذا البيع في السجل العقاري واستصدار براءة ذمة من المالية المختصة , وبذلك تكون العملية قد بثت روح الطمأنينة في قلب كل من البائع والمشتري ولم يعد هناك القدرة لأي منهما في التهرب من التزاماته ,
فالبائع خرج من سلطته وإدارته وملكيته حيازة العقار وبنفس الوقت ضمن أن هنالك قيمة للعقار أصبحت مضمونة بشيك مصدق مودع لدى الضمانة العقارية يسلم إليه عند تثبيت هذا البيع في السجل العقاري خاليا من أي شائبة أو غش أو تدليس أو احتيال .

الحالة الثانية وهي شخص يرغب بشراء العقار :

في السنين الماضية ونتيجة للظروف التي تمر بها البلاد شابت عمليات البيع والشراء عمليات غش وتدليس كبيرة تبدأ من صحة ملكية البائع للعقار وصحة العمليات التي وصلت إليها .

وهنا يجد مبارك أن عمل الضمانة العقارية هنا تبدأ من دراسة وضع العقار من تاريخ نشوئه وحتى آخر عملية بيع جرت فيه , فيقوم مكتب الضمانة العقارية الإطلاع على صحيفة العقار وكافة العقود السابقة التي جرت فيها عمليات البيع السابقة والتأكد من صحتها فإذا كان هنالك بيع بالوكالة فيتوجب التأكد من صحة هذه الوكالة في مستودع الكاتب بالعدل الذي صدرت منه , والإطلاع على التجاوزات والمخالفات من العقار وتسعى إلى ترقين كافة الإشارات الموجودة على العقار وتضمن بعدم تسليم المبلغ إلى البائع قبل انتهاء اوالشاغلين وتضمن أن عملية البيع صحيحة مئة بالمئة ولايشوبها أي شائبة قانونية وتضمن تبرئة ذمة البائع من كل حق أو مطلب للجهات العامة وتسوية كافة الإشكالات التي تحدث أثناء عملية التسجيل في السجل العقاري، مشيرا إلى أن الضمانة العقارية هي الشخص الثالث الذي يضبط عملية البيع والشراء وصحتها وقانونيتها .

الحالة الثالثة وهي أن البائع والشاري متفقان فيما بينهما ولكن يبحثان عن شخص ثالث يضمن حسن سيرة عملية البيع واشراء :

هنا في هذه الحالة تجتمع الحالة الأولى مع الحالة الثانية ويكون عمل الضمانة العقارية بضمان صحة البيع إضافة لضمان حق الشاري بتسليمه العقار خاليا من الشاغلين والشواغل وبريء الذمة ولاتشوبه أي شائبه , سواء باستلام العقار لضمان حق الشاري أو باستلام الشيك المصدق لضمان حق البائع بالمبلغ .

وعن أعمال وغاية الضمان العقارية، قال مبارك بأنها تتمثل بـ:

1-ضمانة سير عمليات البيع والشراء

2-تسيير المعاملات العقارية وصحتها

3-تقييم ثمن العقارات من أجل استصدار قروض من البنوك

4-بيع عقارات شركات التطوير العقاري

5-إجراء دراسات قانونية واقتصادية بخبرات أكاديمية

6-ترقين كافة الإشارات الموجودة على صحيفة العقارات سواء أكانت لأفراد أو مؤسسات حكومية .

وعن كيف تنشأ الضمانة العقارية لفت مدير عام شركة الثقة للضمان العقاري بأنه يمكن لفرد بالتعاون مع مستشارين قانونيين
ومحاسبين ومعقبي معاملات مجتمعين في إنجاح عمل الضمانة العقارية ويمكن تأسيس شركة أشخاص أو أموال تحت عنوان تسيير معاملات عقارية وإصدار التراخيص المناسبة لها .

وبالنسبة لفوائد الضمانة العقارية بين مبارك بأنها تتمثل بـ:

1-تضمن عدم وجود أي غش أو تدليس أو احتيال في عمليات البيع والشراء

2-تخفيف وإنهاء الدعاوى الإقرارية في المحاكم

3-تسديد كافة الرسوم والضرائب المتوجبة للدولة وتبرئة ذمة البائع والشاري من كل حق أو مطلب .

وختم مبارك قوله:يمكن للضمانة العقارية ولضمان تبرئة ذمة المبيع من كل حق أو مطلب أخذ سلفة على عملية البيع وذلك من أجل تسديد كافة الرسوم والضرائب وتبرئة ذمة البائع من كافة الذمم المترتبة عليه، فهذه لمحة موجزة عن الضمانة العقارية ويوجد أمور كثيرة يمكن تطويرها والاستزادة بها لكل حادثة منفردة عن الأخرى وذلك عند وجود كوادر للضمانة العقارية متخصيين قانونيين .

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك