الاقتصاد اليوم:

عممت رئاسة مجلس الوزراء على وزارات "الزراعة، الصناعة، الاتصالات، الكهرباء، والموارد المائية" عرض شراكة للمساهمة في مشاريع الطاقات المتجددة، مع قائمة بهذه المشاريع المقترح تنفيذها من قبل شركة (POWER – TEC) التي تضم مجموعة من شركات إسبانية متخصصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة والتقليدية وبعض الصناعات الأخرى.

ويتضمن العرض وفق التعميم رغبة هذه الشركات في المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار من خلال المساهمة في عدد من المشاريع التي يتم الإعلان عنها حالياً من الوزارات في مجال الطاقات المتجددة، مع استعدادها لتأمين جزء من تمويل قيمة العقود لهذه المشاريع تقدم على شكل قرض لصالح الحكومة السورية لمدة خمس سنوات بدون فائدة، وذلك لتنفيذ هذه المشاريع على أساس مفتاح باليد ومن خلال عقود بالتراضي توقع مع الشركة المذكورة.

وتضم قائمة المشاريع المقترحة من قبل الشركة لوزارة الكهرباء: إنشاء محطتا توليد كهروضوئية باستطاعة /5/ ميغا واط، الأولى في منطقة دير عطية، والثانية في موقع جندر. وتنفيذ مشروع لواقط شمسية باستطاعة إجمالية 1000 ميغا واط خلال فترة 10 سنوات على مرحلتين. وتنفيذ مزرعة ريحية باستطاعة 50 ميغا واط على جزء من محيط بحيرة قطينة.

وتشمل المشاريع المقترحة لوزارة الاتصالات: تقديم مولدات كهربائية تعمل على الديزل باستطاعات مختلفة. وتوريد وتركيب خلايا ضوئية لزوم تأمين التغذية لتجهيز المقاسم الريفية ووحدات النفاذ الضوئية وتقديم القطع التبديلية اللازمة.

وتتمثل المشاريع المقترحة لوزارة الصناعة بالتشارك والتطوير لمعامل سولا ريك، وكنار، والسخان الشمسي، والبطاريات.

أما المشاريع المقترحة لوزارتي الزراعة، والموارد المائية فهي أنظمة ضخ المياه من الآبار.

وكانت شركة (POWER – TEC) قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء بكتاب  مؤكدة فيه رغبتها بأن تكون شريكاً حقيقياً في إعادة الإعمار، وأن المنتجات التي ستقدمها مطابقة للمواصفات العالمية وحائزة على شهادات الجودة، وتقارير الاختبار، من مراكز اختبارات عالمية وبأسعار مناسبة يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية.

وطلبت الشركة من رئاسة الوزراء تشكيل فريق عمل من المعنيين في الوزارات المذكورة لزيارة مواقع الشركات المتخصصة في إسبانيا على نفقة الشركة بهدف الاطلاع على المصانع والمشاريع المنفذة من قبل الشركات وذلك لتجهيز العقود اللازمة ليصار إلى توقيعها والمصادقة عليها. وإحالة عرضها هذا إلى اللجنة الاقتصادية ليصار إلى إقرار مبدأ تنفيذ هذه المشاريع بتمويل قرض والتعاقد بالتراضي والإحالة للجهات المعنية للتفاوض على التفاصيل (شروط القرض – مشروع عقد بالتراضي..) ليصار إلى دراسة شروط القرض لاحقاً من قبل لجنة دراسة اتفاقيات القروض الخارجية والمصادقة على مشاريع العقود لدى رئاسة مجلس الوزراء وفق الأصول المعمول بها.

المصدر: موقع "صاحبة الجلالة"