الاقتصاد اليوم:

قدم وزير التموين المصري خالد حنفي استقالته في خضم أكبر قضية فساد حكومي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في 2014.

واستقالة حنفي هي أبرز تداعيات تحقيق لمعرفة ما إذا كانت ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت حقا لشراء قمح، وتبين أن الوزارة لم تتسلمه.

وقال حنفي في معرض إعلان استقالته على شاشة التلفزيون الرسمي يوم الخميس 25 أغسطس/آب: "إن تولي منصب وزاري لم يعد مغنما، ولكنه عبء"، وتم تكليف وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بتسيير شؤون وزارة التموين لحين تعيين وزير جديد.

وتشهد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح، قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي، لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

وقد تضطر مصر، إذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة، إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.

المصدر: "رويترز"