الاقتصاد اليوم:

أربك القرار 2600 الناظم لعمل المنشآت السياحية كثيرا من أصحاب المطاعم والكافتيريات بعد أن قام بتحديد بدل تقديم الخدمات ضمن المنشأة وبحسب تصنيف كل منشأة على حدة وجاء إرباك البعض من أصحاب تلك المطاعم والكافتيريات أن سقف الأسعار المحددة كبدل للخدمات التي تم وضعها من الوزارة أعلى من الأسعار المعتمدة من تلك المطاعم حيث أشار أحد أصحاب المطاعم إلى أنهم يتقاضون بدلا للخدمات أقل بكثير من السقف الذي حددته الوزارة ولا يمكنه رفع الأسعار لكي لا يخسر زبائنه، على حين أشار البعض أن رفع الأسعار جاء ليتماشى مع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة الأمر الذي دفعهم إلى رفع الأسعار التي اعتبرها المواطن بأنها غير منصفة رغم تأكيد بعض أصحاب المطاعم بأن القرار يعتبر منصفا لأنه حفظ لهم استمرارية العمل ضمن شروط سليمة.

ويؤكد مدير السياحة في السويداء يعرب العربيد أن القرار جاء لتحديد سقف الأسعار ضمن المطاعم وبحسب تصنيفها إلى (نجمتين – ثلاث نجمات…) وهو قرار منصف للمواطن أولا ولأصحاب المطاعم في النهاية لأنه يدفع تلك المنشآت إلى التنافس فيما بينها من حيث الخدمات المقدمة مضيفاً: بصراحة جميع المطاعم في السويداء تقدم خدماتها تحت سقف الأسعار الذي جرى تحديدها من الوزارة رغم أن أسعار المواد الأولية في المحافظة أعلى من باقي المحافظات سواء اللحوم البيضاء أو الحمراء فضلاً عن الخضروات، لافتا إلى أن الرقابة في المديرية تقوم بمتابعة جميع المطاعم وتدقيق الأسعار المعلنة ضمنها حسب النشرة التأشيرية المعتمدة.

بدوره مدير غرفة سياحة المنطقة الجنوبية نبيل الخطيب أشار إلى أنه وبصدور القرار 2600 لعام 2016 عن وزارة السياحة وتحديد بدل تقديم الخدمات بالمنشآت السياحية أرسى هذا القرار قاعدة من التنافسية الشريفة بين المنشآت حيث حدد القرار المذكور الحد الأعلى لتقديم الخدمات بحيث تقوم كل منشأة بتحديد أسعارها وبدل الخدمات المقدمة تحت الحد المعلن بالجدول التأشيري الملحق بالقرار 2600، حيث تضمن القرار عدة بنود ويجب أن تلتزم بها هذه المنشآت وأهمها التقيد بالأسعار والأوزان والإعلان عنها والتقيد بمعايير الجودة والخدمات المقدمة وتحقيق المنشآت الشروط الصحية والنظافة بكل أقسامها كما شدد القرار على التقيد بأحكام المرسوم رقم 62 المتضمن التعليمات الخاصة بتقديم الأراكيل والتأكد من نظافتها.

الوطن