الاقتصاد اليوم:

عدّلت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نظام البدلات التي كانت تستوفيها بموجب القرار رقم (3947) لعام 2006، بالقرار رقم (2754/و) تاريخ 31/12/2016، وبذلك أصبحت الهيئة تستوفي بموجب القرار الأخير مبلغاً مقطوعاً قدره 1000 ليرة عند تقديم الطلب، وآخر نسبياً قدره 2 بالألف من قيمة الأسهم المصدّرة أو الزيادة في رأس المال عند الموافقة على نشرة الإصدار، وذلك كبدلات مقابل دراسة الطلبات المقدمة لها بشأن الموافقة على نشرة الإصدار أو اعتماد الأوراق المالية العائدة لطلبات إصدار أسهم الشركات المساهمة قيد التأسيس، وطلبات إصدار أسهم لأغراض زيادة رأس المال للشركات المساهمة القائمة سواء أكان ذلك عن طريق إصدار عام أم عن طريق ضم احتياطات أو أرباح أو علاوة إصدار، وطلبات اعتماد الأوراق المالية للشركات الناتجة عن تحوّل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة، وطلبات إصدار أوراق مالية أخرى.

كما تستوفي الهيئة بدل رقابة وإشراف على الشركات غير المدرجة الخاضعة لرقابة الهيئة بواقع سبعة ونصف بالعشرة آلاف من رأس المال المصرّح به، وخمسة بالعشرة آلاف من رأس المال المصرّح به لشركات قطاعي الصناعة والزراعة، وتستوفي الهيئة أيضاً بدلاً مقابل دراسة الطلبات المقدمة لها بشأن الموافقة على الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية مقداره 500 ألف ليرة سورية عند دراسة الطلب.

وعملاً بأحكام المادة الثامنة من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها تستوفي الهيئة بدل ترخيص بواقع 2 مليون ليرة سورية لمرة واحدة، وبدل اعتماد سنوي بواقع نسبة مقدارها واحد ونصف بالألف من رأسمال الشركة.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة عن بدء قبول طلبات اعتماد مدققي الحسابات لعام 2017 الراغبين باعتمادهم لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2017، على أن يكون الشخص الطبيعي معتمداً من مجلس المحاسبة والتدقيق، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول المحاسبين القانونيين المزاولين والمرخص لهم بتدقيق حسابات شركات الأموال، وأن يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل بعد حصوله على إجازة مزاولة المهنة، وتخفَّض المدة المذكورة إلى أربع سنوات إذا كان المفتش حاصلاً على شهادة دولية من مستوى C.P.A الأمريكية، أو C.A الإنكليزية أو A.C.P.A العربية، ويتوجب تقديم خمسة تقارير تفتيش قام المتقدم بإعدادها في شركات مساهمة، وأن يعمل لديه ثلاثة أشخاص على الأقل منهم مدير تدقيق، ومدقق رئيسي ومدقق، وأن يسدّد بدل الاعتماد المحدد في نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية.

أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيجب أن يكون شركة سورية مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات مسجلة أصولاً، ومعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق، واسم الشركة مدرج في جدول المحاسبين القانونيين المزاولين والمرخص لهم بتدقيق حسابات شركات الأموال، ويتوجب تقديم نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

كما اشترطت الهيئة أن يكون مدير الشركة من بين الشركاء فيها، وأن يعمل لدى الشركة ستة أشخاص على الأقل منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي، وأن يسدّد بدل الاعتماد المحدّد في نظام بدلات الهيئة

البعث